بيان صادر عن الجمعيات السياسية المعارضة
حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

عقدت الجمعيات السياسية المعارضة (وعد والتجمع القومي والتجمع الوحدوي والأخاء والوفاق) اجتماعها الدوري يوم أمس، واستعرضت التطورات السياسية والأمنية على الساحة الوطنية،  وتود التأكيد على مواقفها التالية:
أولا: أن الجمعيات السياسية مع فتح حوار جاد مع الحكم للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تلحق أضرارا فادحة بمصالح البلاد والعباد، حوار يقوم على تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية سبق للجمعيات أن أكدت عليها في العديد من المناسبات، وأخرها ما جاء في وثيقة المنامة، وبعد أن أكد تقرير اللجنة المستقلة بمالا يقبل الشك أن الحكم هو من رفض الحوار مع المعارضة كما نفى تهم الارتباط بالخارج وغيرها من التهم المعلبة. ولا يمكن القبول بأي حال الحديث عن مخرجات ما أطلق عليه "الحوار الوطني" كأساس صالح للإصلاحات المنشودة، نتيجة لخلوها من أية أصلاحات دستورية وسياسية حقيقية. والمستغرب أن هناك الكثير من المؤشرات بأن حتى هذه المخرجات لا يجرى تنفيذها مما يثبت عجز الحكومة القائمة حاليا عن إجراء أية إصلاحات حقيقية.
ثانيا:  تعيد الجمعيات السياسية المعارضة التأكيد على مواقفها من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي نجد فيها أساسا مقبولا لإعادة الحق لأصحابه وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة جميع المفصولين إلى نفس مواقعهم الوظيفية، وتعويض المتضررين وإجراء إصلاحات واسعة في الأجهزة القضائية والنيابية والأمنية، ولكن تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتنفيذ التوصيات والتي يفترض تشكيلها من ممثلي الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وفقا لما ورد في الفقرة (1715) من تقرير اللجنة المستقلة تم الالتفاف عليه من خلال الأمر الملكي الذي أوكل للجنة دور استشاري يقتصر على تقديم المقترحات فقط، كما أن تشكيلة اللجنة خالفت التوصية أيضا حيث لم توجه الدعوات قبل تشكيل اللجنة الى الجمعيات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني ولم يجري التشاور معها، كما أن التشكيلة النهائية للجنة خلت من أي وجود ملموس لهذه الجمعيات والمؤسسات.
ثالثا: ان الجمعيات السياسية المعارضة الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة بضرورة التراجع عن تنصلها من سبع مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك عندما أودعت في 28 ابريل 2011  لدى الأمين العام للأمم المتحدة إعلانا بعدم التقيد بالمواد:22،21،19،17،13،12،9 من العهد الدولي المذكور، والمتعلقة بحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، وعدم توقيفه او اعتقاله تعسفا، ولايجوز حرمانه من حريته، ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف وإبلاغه سريعا بالتهمة الموجهة إليه. كما تؤكد المواد التي أعلنت الدولة عن عدم الالتزام بها انه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير، وحصوله على التعويض المناسب في  حال الاعتقال التعسفي، وان حق التجمع السلمي معترف به، وحق الأفراد في تكوين النقابات والجمعيات. وحيث مارست السلطات تجاوزات واضحة بعدم الالتزام بهذا العهد وانعدمت شفافيتها في الطبيعة الحقيقية لقانون السلامة الوطنية الذي كان اقرب الى قانون الطوارئ، فان الجمعيات السياسية المعارضة تعتبر هذه الخطوة متناقضة مع الدستور والمواثيق الدولية، وقادت إلى مزالق خطيرة بما فيها ضرب النسيج المجتمعي وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.
رابعا: تستنكر الجمعيات السياسية المعارضة بشدة حملة القمع والأرهاب والبطش الجماعي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق المتظاهرين المسالمين وكان أخرها ما جرى في منطقة شارع البديع خلال الأيام الأربعة الأخيرة واقتحام منازل المواطنين الآمنين كما حدث في الشاخورة واستخدام السكاكين والآلات الحادة مما أدى الى سقوط الكثير من الجرحى المضرجين بدمائهم وخشيتهم من الذهاب للمستشفيات حيث يتم اعتقالهم وتعذيبهم. أن هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المطالب المشروعة ينافي بصورة صارخة كافة التعهدات الدولية للحكومة، ويكشف مرة تلو الآخرى عن وجهها القمعي، والذي بات يمثل نهجا ثابتا لها أكده بصورة عريضة وصارخة ماء جاء في تقرير اللجنة المستقلة من انتهاكات واسعة لحقوق الآنسان، كما أنه يعزز رؤية الجمعيات المعارضة في عجز الحكومة الراهنة عن عن تحقيق أية أنفراجات أو أصلاحات حقيقية في الوضع الأمني في البلاد من خلال تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة ناهيك عن تقديم الحلول السياسية، وعلى هذه الحكومة أن تقدم استقالتها فورا.
خامسا: تؤكد الجمعيات السياسية على مواقفها السابقة حول حقوق المواطنين في التظاهر السلمي والالتزام بالأطر السلمية التي اصبحت محل إعجاب لدى العالم، وهي تدعم كافة الفعاليات السلمية، وتشدد على تجنب قطع الطرق أمام الناس وسكب الزيت فيها وحرق الإطارات خلال الفعاليات الشعبية السلمية حتى لا يتضرر المواطن بقصد او بغير قصد وحتى نسير على القاعدة التي رسمتها الحركة المطلبية بتوسيع دائرة الأصدقاء الذين لا زالوا يتزايدون لإيمانهم بسلمية الحركة وإنسانيتها.
سادسا: تؤكد الجمعيات المعارضة تمسكها بالوحدة الوطنية، وحرصها على صيانتها، وان نضالاتها تنصب على تحقيق مطالب وطنية مشروعة تهم وتخدم كافة مكونات الشعب دون استثناء، وتعيد توجيه الدعوة لكافة القوى السياسية والمكونات الوطنية للالتفاف حول هذه المطالب، وهي على استعداد للحوار مع الحميع بشأنها.
    
المنامة
19 ديسمبر 2011