اعتصام حاشد للمعارضة أمام بيت الأمم المتحدة بعنوان "البحرين بلا حقوق إنسان"

صوت المنامة – خاص
حشدت المعارضة قواها مساء اليوم الأربعاء أمام بيت الأمم المتحدة في المنامة، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإطلاع على الأوضاع الحقوقية في البحرين.
وجاء حشد المعارضة بعنوان "البحرين بلا حقوق إنسان" رفع خلال صور ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير الماضي.
وطالب الجمعيات السياسية الست المعارضة (الوفاق، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني، أمل، ووعد) الوفد بأن يكون له دور عملي لوقف القمع والاستهداف والقتل العمد.
واعتبرت المعارضة في بيانها الختامي وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرصة مهمة للوقوف على حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب البحريني بسبب نزعة الميكافيلية التي سادت في أوساط السلطات الأمنية وحولت البلاد إلى سجون كبرى تمارس فيها عمليات العقاب الجماعي والإهانات المبرمجة خارج السجن بينما تحولت السجون إلى مسالخ للتعذيب بكل صنوفه الجسمانية والنفسية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العشرات بينهم أربعة تحت التعذيب المباشر في السجن، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وطالبت المعارضة المفوضية بالقيام بدور عملي أكبر بهدف لجم سلوك السلطات بإيقاف آلة الإرهاب والقمع والاستهداف والقتل العمد للمحتجين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
وأكدت المعارضة على أنها دعت إلى الاستفادة القصوى من تقرير لجنة تقصي الحقائق والتوصيات الصادرة عنه لإخراج بلادنا من عنق الزجاجة التي حشرها فيها الحل الأمني، وطالبت بالتنفيذ الصادق والأمين لكل توصيات التقرير.
واتهمت المعارضة الحكم مدعوما بالتحريض الإعلامي الذي لم يتوقف ضد المعارضة وفئات واسعة من الشعب، تجاهل هذه الدعوات وأمعن في سياسة الهروب إلى الأمام وفشل في تنفيذ أول وأسهل توصية في التقرير عندما شكل ما اسماه "لجنة وطنية" بالقفز على ما ورد في التوصية، التي طالبت بتشكيل لجنة وطنية من شخصيات مرموقة من الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، تقوم بمهمة متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عان التقرير.
وقالت إن الحكم أعلن عن تشكيل اللجنة من طرف واحد دون أي اعتبار للمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ما جعل المعارضة تتمسك بنص وروح التوصية الأولى ورفض محاولات الحكم الالتفاف على التقرير وتوصياته منذ اللحظة الأولى لإعلانه، ما يضع يجعل إقالة الحكومة مسألة ضرورية للمضي في تطبيق ما ورد في التقرير من توصيات والشروع في محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة.
ورأت المعارضة أن الوضع في الراهن يتطلب الدخول في العدالة الانتقالية التي من شأنها أن تنقل بلادنا من الدولة الأمنية المتسلطة إلى رحاب الدولة المدنية الديمقراطية، حيث أن عمق الأزمة في البحرين سياسي دستوري وتتطلب حلول سياسية دستورية عبر حوار جاد بين الحكم والمعارضة السياسية، يسهم في إعادة لحمة الوحدة الوطنية ويلجم دعاة الفتنة الطائفية.
وتابعت المعارضة في بيانها: "أن اعتصامنا اليوم أمام بيت الأمم المتحدة، هو تعبير عن رفضنا لطريقة تعاطي الحكم مع الحركة المطلبية والتهرب من المسئولية ومن توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق".
وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة القيام بمهماتها المطلوبة التي أقرتها حكومة مملكة البحرين بتوقيعها على المواثيق الدولية ذات الصلة والتصديق عليها، من أجل مراقبة الجهات الرسمية في مدى خرقها للقانون المحلي والدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان، وان من المهمات الرئيسية لوفد المفوضية السعي للإفراج عن كل السجناء والمعتقلين بما فيهم العلماء والرموز الدينية والوطنية والنساء باعتبارهم سجناء رأي، وإعادة الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم فورا في نفس المواقع وتعويضهم عن فترة التوقيف والفصل التعسفي.
 
أخبار عامة , 14/12/2011 م