«الداخلية» تحيل المسئولين عن الوفيات والتعذيب إلى «النيابة»
 
 قالت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إنه في إطار حرص الوزارة على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بالوزارة، تمت إحالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية إلى النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية مستقلة، وذلك تنفيذاً للتوصية رقم 1716 من التقرير والتي تضمنت توصية بـ «وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ «مسئولية القيادة» عليهم وفقاً للمعايير الدولية»، وكذلك المادة (1722/أ) من تقرير اللجنة، التي أوصت بـ «القيام بتحقيقات فاعلة وفقاً لمبدأ الردع الفعال والتحقيق في جميع حالات القتل المنسوبة لقوات الأمن الذي يقع خارج إطار القانون، أو بشكل تعسفي أو الإعدام دون محاكمة، وكذلك التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وفقاً لـ«مبادئ اسنطبول»، ويجب أن يفضي التحقيق في الانتهاكات المزعومة إلى محاكمة الأشخاص المتورطين، بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسئولية، مع ضرورة ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم».
وأضافت الوزارة «كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب كاميرات من أجل ضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي لجميع المقابلات الرسمية للموقوفين وإعداد التشريع اللازم في هذا الشأن، وذلك في إطار تنفيذ التوصية رقم 1722/ ز من تقرير اللجنة»
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3380 – الجمعة 09 ديسمبر 2011م الموافق 14 محرم 1433هـ