موظفون بـ «الصحة»: تغيير مسمياتنا الوظيفية ونقلنا إلى وظائف أخرى «مخالف للقانون»

ناشدواالقيادة السياسية التدخل ومحاسبة المسئولين المخالفين
موظفون بـ «الصحة»: تغيير مسمياتنا الوظيفية ونقلنا إلى وظائف أخرى «مخالف للقانون»
الوسط – علي الموسوي

اعتبر عدد من موظفي وزارة الصحة، الذين كانوا موقوفين عن العمل قرابة 6 أشهر وأرجعتهم الوزارة الأسبوع الماضي، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تغيير مسمياتهم الوظيفية، ونقلهم إلى وظائف غير التي كانوا عليها قبل توقيفهم، «مخالف للقانون».
وذكروا أن «رسائل النقل تسلمناها موقعة من مديري الإدارات التي نعمل فيها، في حين أن مثل هذه الإجراء والقرار لابد أن يأتي من إدارة الموارد البشرية، وليس من مدير الإدارة»، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه «وحتى رسائل النقل المذيلة باسم الوكيل المساعد للموارد البشرية لم يوقعها شخصيّاً، بل إن أحد كبار المسئولين هو من وقع عنه».
وأضافوا «فضلاً عن ذلك؛ فإن مسمياتنا الحالية أقل من المسميات الأصلية، وهذا أمر مخالف، إلى جانب أن الإدارات التي نقلنا إلى العمل فيها، لا توجد فيها أماكن شاغرة، وبالتالي لا يوجد حتى مكاتب نجلس عليها»، مبينين أن «الوزارة لم تضع في الاعتبار التخصصات الأصلية للموظفين، والخبرة الطويلة التي كونوها في عملهم في إداراتهم طوال الأعوام الماضية، فعلى سبيل المثال أن عدداً من اختصاصيي الموارد البشرية، نقلوا للعمل في أقسام السجلات الصحية بالمراكز الصحية».
ووصفوا ما يحصل في الوزارة بأنه «حرب ضد أشخاص بعينهم، وهناك عدد من المسئولين في الوزارة، يستغلون مناصبهم الوظيفية للنيل والانتقام من بعض الموظفين، وهذه مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة المدنية».
وأشار الموظفون إلى أن «تغيير المسمى الوظيفي يعني تغيير الوظيفة التي كان الموظف يعمل لسنوات فيها، كما أن ذلك يعد تغييراً للراتب والمميزات التي كان يحصل عليها الموظف في السابق. كما أن نقلنا بشكل تعسفي من أماكن عملنا أدى إلى إيقاف الدرجات وإيقاف الترقيات، والبدء من نقطة البداية في العمل، وضياع الحقوق والترقيات والدرجات التي عمل الموظفون طوال فترة عملهم للحصول عليها».
ونوّهوا إلى أنه «كان من المقرر أن نحصل على ترقيات في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي (2010)، أن الأمر تأجل إلى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2011)، وألغي الأمر بعد بدء أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار».
واستغربوا من «كتابة رسائل عودتنا إلى العمل وتأريخها بتاريخ معين، في حين لا نتسلمها إلا بعد أكثر من أسبوعين من تاريخها، كما أن قرارات تغيير مسمياتنا الوظيفية ونقلنا إلى إدارات أخرى يصدر بحقنا قبل إرجاعنا إلى العمل، وقبل تسلمنا الرسائل، بل حتى قبل أن يصدر بحقنا أي قرار من المجلس التأديبي»، منوّهين إلى أنه «حتى الرسائل لا يوجد فيها رقم القرار الصادر بحقنا، وهذا ما يعمق المخالفة القانونية التي ارتكبتها الوزارة».
وأضافوا في استغرابهم «الأغرب من ذلك، أن مسئولي الإدارات التي ننقل إلى العمل فيها، لا يعلمون أصلاً بأننا سنعمل في إداراتهم، وتظهر على وجوههم ملامح الاستغراب عندما نسلمهم رسائل تفيد بأننا سنعمل معهم، وخصوصاً إذا كان تخصصنا وسنوات خبرتنا، تختلف تماماً عن الوظيفة الني نقلنا إلى العمل فيها».
وقالوا: «حاولنا مرات عدة مقابلة مسئولين في الوزارة، إلا أنهم لا يعيروننا أي اهتمام، ودائماً ما يتنصلون من مسئولية نقلنا وتغيير مسمياتنا، وكل مسئول يحول الأمر على الآخر»، متسائلين «إذ لم يكن مسئولو وزارة الصحة هم المعنيون بنقلنا إلى وظائف أقل مما كنا فيها، إذاً من هو المسئول؟»، مضيفين أن «الوزارة تتعامل معنا وكأننا متهمون، إذ يرافقنا رجل أمن في كل تحركاتنا داخل الوزارة (…)».
وزادوا «في رسائل نقلنا تكتب عبارة إن في نقلنا مصلحة للعمل، وحرص الوزارة على تطوير موظفيها، أين هذا الحرص والمصلحة، والنقل من وظيفة إلى أخرى تعسفيّاً، من دون مراعاة للشهادة العلمية، وسنوات الخبرة الطويلة؟، فنحن لا نريد أن نأخذ أماكن موظفين آخرين، ولا نريد أن نأخذ جهدهم، وسعيهم لسنوات طويلة لنيل درجة وظيفية أعلى في الإدارات التي يعملون بها».
وأكد الموظفون أن التحقيق كان معهم في وزارة الصحة، كما أن التحقيق لم يتجاوز حتى خمس دقائق، إلا أنه بناء على هذا التحقيق تم إيقافهم عن العمل والحكم عليهم بالتوقيف والنقل التعسفي. واستنكروا ما تمارسه إداراتهم ضدهم، ابتداء من الوقف عن العمل مروراً بنقلهم من مناصبهم بشكل تعسفي.
وناشدوا جلالة الملك ورئيس الوزراء التدخل والتحقيق مع المسئولين عن نقلهم بشكل تعسفي، إلى جانب التحقيق مع المسئولين الذين يخالفون القوانين والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية، وخصوصاً فيما يتعلق بتطوير أداء الموظفين.
وقالوا: «إن ما يحدث في وزارة الصحة يعد قتلاً للمواهب والقدرات والخبرات التي امتلكها الموظفون طوال عملهم في الوزارة، والذين تصل مدد عملهم في الوزارة إلى أكثر من 20 عاماً».
ويأتي تغيير المسميات الوظيفية لعدد من موظفي وزارة الصحة، في الوقت الذي لايزال فيه عدد من الموظفين موقوفين عن العمل، ولم يعودوا حتى الآن، على رغم مرور 6 أشهر على توقيفهم، وهو ما يعد مخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية، الذي لا يجيز توقيف الموظف أكثر من 6 أشهر، إذ تشير إحدى مواد قانون الديوان إلى أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين»
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3378 – الأربعاء 07 ديسمبر 2011م الموافق 12 محرم 1433هـ