صوت المنامة – خاص
قالت صحيفة ذي تلغراف البريطانية إن البحرين قرّرت الاستعانة بضابط الشرطة البريطاني سابق جون يَيتس  وآخر أميركي، للإشراف على إصلاح جهاز شرطتها، بعد أن بيّن تحقيق بحريني مستقل أن الأجهزة الأمنية قامت ببعض المخالفات في وقف الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين في وقت سابق من العام الجاري.
وقال يَيتس في تصريحات لصحيفة ذي تلغراف "إن الشرطة البحرينية تواجه تحديات تشبه التحديات التي واجهتها الشرطة البريطانية قبل عقدين من الزمن، ولكنني منبهر بكون الملك يعمل بالاتجاه الصحيح ويضغط باتجاه فرض إصلاحات كبيرة"، معتبرا أنه سيواجه تحديا كبيرا برفقة ضابط مشهود له في مجال إصلاح أجهزة الشرطة هو جون تيموني.
وقالت الصحيفة إن الضابط البريطاني السابق جون يَيتس كان قد تورط في فضيحة التجسس على الهاتف التي نالت مؤسسة نيوز أوف ذا وورلد العائدة لقطب الإعلام روبرت مردوخ. وقد استقال يَيتس بعد بروز الفضيحة إلى العلن في يوليو/تموز الماضي، وتمت تبرئته من قبل لجنة تحقيق بعد استقالته.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد تسلم تقرير اللجنة المستقلة والمكون من 500 صفحة، تعهد بفتح "صفحة جديدة" والقيام بإصلاحات شاملة وجذرية لأجهزة الأمن البحرينية، وأن يتم إصلاح المؤسسات البحرينية لتواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عن مخالفات إلى العدالة.
وتقول الصحيفة إن احتجاجات البحرين شهدت مقتل 13 بحرينيا وثلاثة آلاف معتقل وإنهاء خدمات ألفي موظف من الطائفة الشيعية التي قامت بالاحتجاجات، الأمر الذي "أعطى انطباعا بوجود عقاب جماعي".
وكان ملك البحرين قد أقال مدير وكالة الأمن الوطني وعيّن لجنة لتنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات، واستحدث هيئة لحقوق الإنسان.
وقال يَيتس في تصريحات لصحيفة ذي تلغراف "إن الشرطة البحرينية تواجه تحديات تشبه التحديات التي واجهتها الشرطة البريطانية قبل عقدين من الزمن، ولكنني منبهر بكون الملك يعمل بالاتجاه الصحيح ويضغط باتجاه فرض إصلاحات كبيرة"، معتبرا أنه سيواجه تحديا كبيرا برفقة ضابط مشهود له في مجال إصلاح أجهزة الشرطة هو جون تيموني.
تيموني من جهته قال إنه "يتطلع للتحدث إلى كبار ضباط الشرطة في البحرين والنزول معهم إلى الشارع للاطلاع على التحديات التي يواجهونها، والاطلاع أيضا على الهيكلة التي لديهم ومساعدتهم على التعامل بشكل أفضل في قضايا النظام العام وإلقاء القبض والاعتقال".
ويذكر أن ميثاقا للسلوك المهني يلتزم حقوق الإنسان سوف يقدم إلى وزارة الداخلية البحرينية العام المقبل لاعتماده.
إلا أن جميع الإجراءات التي اتخذتها البحرين لم ترض المعارضة البحرينية، التي قالت إنها ستقاطع الانتخابات ما لم تلبى مطالبها بالكامل بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية شاملة.
وكان محمود بسيوني -رئيس اللجنة المستقلة التي أعدت التقرير- قد حذر الأسبوع الماضي من استمرار مقاطعة المعارضة، وقال إنها ستعيق الإصلاحات التي اقترحها تقرير اللجنة، وقال "إن بناء الثقة مهم جدا، ويستغرق وقتا، ويتطلب وضع إستراتيجيات معينة وأسس علمية مستلهمة من التجارب الدولية".
أخبار عامة , 03/12/2011 م