صوت المنامة – خاص
استغرب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ استمرار الإجراءات التعسفية ضد العمال بفصلهم أو وقفهم عن العمل، مؤكداً أن ذلك يتنافى مع الروح الإيجابية التي يجب أن يشيعها صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وذكر في بيان له أمس الجمعة أن بعض الوزارات والهيئات الحكومية ومن بينها وزارة العدل التي أصبح وزيرها عضواً في لجنة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل قاموا في الأيام القليلة الماضية بالفصل أو بالوقف عن العمل في تعارض مع الروح الإيجابية التي يجب أن يشيعها صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، متسائلاً: "هل هذا هو التنفيذ الفعلي أم العكسي لتقرير اللجنة الذي سلمه رئيس اللجنة بسيوني إلى جلالة الملك في يوم حافل وظلت أجهزة الإعلام تكرر أنه (التقرير) سيفتح صفحة جديدة".
وقال المحفوظ: "إننا كحركة عمالية نقابية نتساءل: أين هي الصفحة الجديدة والمفصولون من عشرات النقابيين ومئات العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص لايزالون خارج مواقع عملهم، وذلك بعد مرور عشرة أيام على صدور التقرير. هذا بالإضافة إلى إساءة معاملة بعض الذين أرجعوا في الوزارات والشركات سواء من خلال الحرمان من الأجر أو تخفيض درجاتهم أو تغيير مواقع عملهم أو وظائفهم بشكل يخالف القانون الذي يشترط لكل تغيير ألا يكون بهدف الإساءة للعامل حيث من الواضح استهداف الإساءة والانتقام من العمال والموظفين".
وأضاف الأمين العام "رأينا أنه بعد صدور تقرير بسيوني قامت السلطات بتنفيذ بعض التوصيات بشكل فوري من دون انتظار لجنة التنفيذ بل إن بعضها سبق حتى صدور التقرير بينما كان موضوع المفصولين هو الأسهل، فلماذا يتم التباطؤ في تنفيذ إرجاعهم علماً بأن عودتهم هي الأرضية الصالحة والخصبة للاستتباب والهدوء".
وأردف "إننا سنكون إيجابيين جدّاً في حال أية مناقشة جادة في هذا الشأن بهدف تحقيق العودة الكاملة غير المشروطة للعمال جميعاً في القطاعين العام والخاص ونرفض أي تمييز بينهم، كما نرفض أي مساس من أي نوع ماديّاً أو معنويّاً بحقوق العمال العائدين".
ولفت المحفوظ إلى أنه "حين نطرح موضوع عودة المفصولين بهذه المبدئية الحاسمة؛ فهذا لأننا حريصون على سمعة مملكة البحرين ومكانتها الدولية والعربية على رغم صغر مساحتها وسكانها، وما ذاك إلا لأنها قد شهدت في مطلع القرن الحادي والعشرين سلسلة من الإصلاحات كان من بينها إطلاق الحريات النقابية وحريات المجتمع المدني التي للأسف اليوم يراد النيل منها عبر تهديد العاملين بالفصل والتسريح والتعسف لمجرد التعبير عن آرائهم وهو ما يسيء إلى سمعة البحرين ويبعدها عن خانة الديمقراطيات العريقة وهذا ما لا نقبله ولا نرضاه".
وأمل الأمين العام في تصريحه أن "يستجاب عاجلاً لتقرير بسيوني الذي أثبت أن الفصل كان كيديّاً وتعسفيّاً وشابته انتهاكات لحقوق العاملين وأن يستجاب للأوامر الملكية التي سبقت هذا التقرير"، مؤكداً أن "الاتحاد العام يولي هذه المسألة كل اهتمامه"، لافتاً إلى أن "الحركة النقابية بكل أطيافها وتنوعاتها مجمعة على عودة غير مشروطة وكريمة وعادلة لجميع المفصولين في القطاعين العام والخاص ولا صحة لأية شائعات عن تباين موقف الحركة النقابية من هذا الملف، فالجميع تحت راية الاتحاد العام كما أن هناك إجماعاً عماليّاً دوليّاً مؤيد للاتحاد العام في موقفه هذا. وفضلاً عن كل ذلك فإن اتخاذ قرار بالعودة فيه من الحرص والحكمة ما يخرج البلاد من الأفق المسدود ويعيد الأمور إلى طبيعتها ونصابها ويعزز اللحمة الوطنية ويسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
أخبار عامة , 03/12/2011 م