استجابة لتوصيات بسيوني … "الأمن الوطني" استخباراتي فقط

صوت المنامة – خاص
جاءت التعديلات على مرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني، استجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بالحد من صلاحيات الجهاز الأمني وإبقاءه "استخباراتي" فقط.
فقد صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني.
وجاء في المرسوم أن يستبدل بنصي المادتين الرابعة والخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة من المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني النصان الآتيان: المادة الرابعة: يختص جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الأنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر والإرهاب، وذلك للحفاظ على الأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها.
وأزاله التعديل من المادة الفقرة الخاصة بـ"وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كافة الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة".
وأستحدث التعديل المادة الخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة: "ويحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".
وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
ويأتي ذلك استجابة لتوصية اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي دعت إلي تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف.
كما رأت اللجنة ضرورة إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية.
 
أخبار عامة , 28/11/2011 م