وزير العدل: «الوفاق» تكرر أخطاءها… «الجمعيات»: لم نُدْعَ رسميّاً للّجنة الوطنية
المنامة، البلاد القديم – محرر الشئون المحلية

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في تصريح له أوردته أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن من المؤسف أن تعلن جمعية الوفاق امتناعها عن المشاركة في اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الأمر الذي يشكل تكراراً لمواقفها السلبية السابقة ابتداء بالخروج من مجلس النواب ورفضها للحوار في إطار مبادرة سمو ولي العهد.
وكانت خمس جمعيات سياسية معارضة هي (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء) قالت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأحد إنها لم تتلقَّ أي دعوة من أي جهة رسمية كانت للمشاركة في «اللجنة الوطنية المستقلة» المتوقع تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح والمكلفة بوضع مقترحاتها لمتابعة توصيات تقرير لجنة تقصّي الحقائق التي رأسها البروفيسور محمود شريف بسيوني.
وأشارت الجمعيات، إلى أن ما قامت به الحكومة بهذا الصدد هو دعوة عضوين في جمعية الوفاق (عبدعلي محمد حسن والسيد جميل كاظم) وبشكل شخصي ومباشر، ودون مخاطبة الجمعية التي ينتميان إليها والطلب منها الاشتراك في اللجنة المذكورة. وأبدت الجمعيات تحفظها على اختيار أعضاء اللجنة المستقلة المزمع تشكيلها عبر التعيين، بالإضافة إلى دورها الاستشاري غير الملزم وذلك عبر تقديم المقترحات.
وتعقيباً على تصريح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قال رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه إن الدعوة التي تلقاها هو والنائب السابق عن كتلة الوفاق عبدعلي محمد حسن لعضوية اللجنة، «هي دعوة شخصية عن طريق الهاتف لكل منا عن طريق إحدى الشخصيات، ولم تقدم دعوة رسمية لجمعية الوفاق للتمثيل في هذه اللجنة».
فيما أكدت الجمعية أن دعوة النائبين كاظم وحسن «شخصية»
وزير العدل: «الوفاق» تكرر أخطاءها بعدم المشاركة في «اللجنة الوطنية»
الوسط – محرر الشئون المحلية
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق يشكل محطة أساسية في تاريخ الوطن، وذلك عبر تحديد ومعالجة آثار الأحداث المؤلمة التي مرت بها البلاد. ودعا وزير العدل الجميع إلى تحمل مسئولياتهم تجاه تحقيق هذه التوصيات التي تُعد أمانة ومسئولية وطنية لا يجوز التخلي عنها تحت أي مبرر.
وأضاف وزير العدل، في تصريح له أوردته أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن من المؤسف أن تعلن جمعية الوفاق امتناعها عن المشاركة في اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الأمر الذي يشكل تكراراً لمواقفها السلبية السابقة ابتداء بالخروج من مجلس النواب ورفضها للحوار في إطار مبادرة سمو ولي العهد ومن ثم خروجها من حوار التوافق الوطني ومقاطعتها للانتخابات التكميلية.
وأشار الوزير إلى ان مثل هذه المحطات والاستحقاقات الكبيرة التي تصب في صون الوحدة الوطنية وضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ الأمن والاستقرار تتطلب الكثير من الشجاعة بالأفعال لا أن يتم الاكتفاء قبالها بإلقاء البيانات والخطب.

وأكد وزير العدل أن مملكة البحرين ماضية مع الجميع بكل عزم لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية للتقصي في الأحداث الماضية وسيظل الباب مفتوحاً لكل من يريد أن يسير إلى الأمام للالتحاق بمسيرة الإصلاح.
إلى ذلك، صرح رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم أن الدعوة التي تلقاها هو والنائب السابق عن كتلة الوفاق عبدعلي محمد حسن لعضوية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، «هي دعوة شخصية عن طريق الهاتف لكل منا عن طريق إحدى الشخصيات، ولم تقدم دعوة رسمية لجمعية الوفاق للتمثيل في هذه اللجنة».

وشدد كاظم، بحسب ما جاء في بيان صادر عن جمعية الوفاق أمس، على أنه «في النص الأصلي الرسمي الذي قدمته اللجنة، بأن تكون مشكلة من الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني»، موضحاً أن الوفاق فعلياً لم تتلق أي دعوة للدخول في اللجنة وحديث وزير العدل عن امتناع الوفاق محاولة لكسب «موقف وهمي»، على حد وصفه.
ورداً على وزير العدل، قال كاظم إن الحكومة «سلبية، وأخطاؤها فادحة وكبيرة ومكشوفة، لكنها لا تعترف بأي خطأ ترتكبه».
وأردف: «لا أعلم كيف يتحدث وزير العدل عن المواقف السلبية للوفاق؟… يكفيه الإدانة التي تلقاها هو ووزارته عن هدم المساجد والتحفظات التي أبداها تقرير لجنة بسيوني عن إجراءات التقاضي والمبادئ العامة للقضاء والنيابة العامة، فالأولى به أن يتحدث عن إخفاقات وزاراته وإخفاقات الحكومة التي ينتمي إليها».
وأوضح أن «مبادرة سمو ولي العهد التي تم التوافق فيها مع الجمعيات المعارضة على المبادئ السبعة، كان قد قطعها الذهاب للخيار الأمني الذي أثبت فشله وأنتج كل هذه المآسي والتداعيات»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3369 – الإثنين 28 نوفمبر 2011م الموافق 03 محرم 1433هـ