أكدت خمس جمعيات سياسية (الوفاق، وعد، أمل، التجمع الوطني، الإخاء) ثباتها على مطالبها في التحول الديمقراطي الذي يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

وحشدت الجمعيات أنصارها ومؤيديها أمس الجمعة (11 نوفمبر/ تشرين الثاني) في مهرجانٍ خطابي بمنطقة عذاري، أكد فيه القيادي في جمعية الوفاق سيدهادي الموسوي أن مطالب الجمعيات والناس تتمحور حول ديمقراطية تكون فيها حرمة كل فرد من أفراد الوطن مصانة لا مهانة.

وأشار إلى أن الديمقراطية المطلوبة هي الديمقراطية التي يكون فيها الحاكم والمحكوم على حد سواء أمام القانون، وهي الديمقراطية التي يكون فيها دم كل فرد من أفراد الوطن محترما ومحرما، والديمقراطية التي لا تعرف طبقتين لأفراد المجتمع، ويكون الجميع على حد المساواة والعدالة سواء.

وحيا الموسوي المرأة البحرينية التي «أثبتت حضورها الوطني»، وأضاف «يحق لنا أن نقول المرأة وراء كل شعب عظيم».

وأشار إلى انه «تم رصد 200 حالة اعتقال تعرضت لها المرأة البحرينية، بالإضافة إلى اعتقال 160 مواطنا يعملون في السلك العسكري».

وذكر أن «هناك 3 حالاتٍ تم حكمها بالإعدام، و27 حالة سجنٍ مؤبد، كما أن هناك 90 مواطناً تم الحكم عليهم بـ 15 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى حالات الفصل من الوظائف التي وصلت إلى ما يقارب 3000 حالة».

وفي كلمتها أشارت الإعلامية بتول السيد إلى أن «البحرينيين يطمحون إلى الديمقراطية التي تصان فيها حقوق كل المواطنين».

أما عضو جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ، فانتقد في كلمته ما اعتبره «سياسات قطع الأرزاق التي مورست ضد المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم».

إلى ذلك، طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيانٍ رسمي لها أمس «وزارة الداخلية بسرعة التحقيق في الاعتداءات ضد المواطنين في العديد من المناطق حتى تحولت هذه الاعتداءات إلى سلوك يومي يذهب ضحيته مواطنون أبرياء».

وأضافت «في الوقت الذي تطالب جمعية وعد وزارة الداخلية والنيابة العامة بفتح تحقيقات جدية إزاء هذه الاعتداءات المتكررة يوميا، فإننا نرفض التصعيد المقابل المتمثل في سكب الزيت على الشوارع العامة والداخلية ويعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر ويمس بمصالحهم وممتلكاتهم، ولا نراه أسلوبا سلميا لممارسة الاحتجاجات»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3353 – السبت 12 نوفمبر 2011م الموافق 16 ذي الحجة 1432هـ