اتهم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية حميد الملا، وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، بمحاولة عرقلة انتخابات الجمعية، والتي تأجلت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بسبب طلب الوزارة تزويدها بتفاصيل عضويات منتسبي الجمعية.
يأتي ذلك بعد تأجيل انتخابات الجمعية، التي كان مقرراً انعقادها منذ السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وتأجلت بسبب ارتفاع عدد الأعضاء الذين قاموا بتسديد رسوم اشتراكات عضوية الجمعية في اليوم نفسه. ووصف الملا مبررات وزارة التنمية في تأخير انتخابات الجمعية بـ «غير المعقولة وغير الشرعية»، وذلك بعد أن طلبت الوزارة من الجمعية تزويدها بالخطابات الواردة للجمعية بطلب عضوية جميع الأعضاء، والتي مضى على أغلبها أكثر من ثلاثين عاماً».
ولم يتسنَ لـ «الوسط» الحصول على رد من وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الصدد.
——————————————————————————–
نائب رئيس «المحامين»: «التنمية» تحاول عرقلة انتخابات الجمعية
اتهم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية حميد الملا، وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بمحاولة عرقلة انتخابات الجمعية، والتي تأجلت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بسبب طلب الوزارة تزويدها بتفاصيل عضويات منتسبي الجمعية.
يأتي ذلك بعد تأجيل انتخابات الجمعية، التي كان مقرراً انعقادها منذ السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وتأجلت بسبب ارتفاع عدد الأعضاء الذين قاموا بتسديد رسوم اشتراكات عضوية الجمعية في اليوم نفسه، ومن بينهم من كان يتوجب عليه دفع مبالغ عضوية متراكمة لعدة أعوام تصل في إجماليها إلى ألف دينار.
إذ سمح نظام الجمعية بتسجيل الرسوم إلى ما قبل استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهو الإجراء الذي أبدت ممثلة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تحفظاً عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية آنذاك، على رغم أن المحامي عباس هلال الذي كان يرأس اجتماع الجمعية العمومية، أبلغ ممثلة الوزارة بأن النظام المتبع لتسديد الاشتراكات تم بموافقة الوزارة.
ووصف الملا مبررات وزارة التنمية في تأخير انتخابات الجمعية بـ «غير المعقولة وغير الشرعية»، وذلك بعد أن طلبت الوزارة من الجمعية تزويدها بالخطابات الواردة للجمعية بطلب عضوية جميع الأعضاء، والتي مضى على أغلبها أكثر من ثلاثين عاماً».
وقال الملا: «منذ تأسست الجمعية في العام 1977، كانت تـُعقد انتخابات مجلس إدارتها كل عامين، وكان يحضر ممثل عن الوزارة لمراقبة الانتخابات، ولم يحدث قط أن طلب ممثل الوزارة تزويده بهذه المعلومات، ومن الواضح في هذه المرة أن هناك محاولة لتعطيل عمل الجمعية العمومية».
وأضاف قائلاً: «الجمعية ليس لديه حتى موظفين، فمن أين نأتي بطلبات العضوية؟ وكل إدارات الجمعية تعمل من مكاتبها».
وأكد الملا أن مجلس إدارة الجمعية سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري لصياغة خطاب يرد فيه على الطلب الذي خاطبت الوزارة الجمعية بشأنه.
وأوضح أن عدد الأعضاء الذين سددوا رسوم العضوية حتى شهر أكتوبر بلغوا 152 عضواً، نافياً ما تردد عن تأخر إدارة الجمعية في إعداد كشوفاتها المالية، مرجعاً في الوقت نفسه مسألة التأخر في سداد رسوم الجمعية في اليوم الذي كان مقرراً لانتخابات الجمعية، إلى تزايد عدد المتقدمين إلى سداد الرسوم.
ولم يتسن لـ «الوسط» الحصول على رد من مديرة إدارة المنظمات في وزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي بهذا الصدد
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3346 – السبت 05 نوفمبر 2011م الموافق 08 ذي الحجة 1432هـ