عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، حيث تدارست الأوضاع التنظيمية للتجمع وبرامج عمله، وأكدت على أن التعقيد الذي يطبع الوضع السياسي الراهن في البلاد، يجعل الوطن والقوى السياسية والمجتمع البحريني كله أمام أفق مفتوح على كل الاحتمالات، الأمر الذي يتطلب مواقف وطنية واضحة وملحة من جانب كل الأطراف، وطرح المبادرات الوطنية المتوازنة والمسئولة للتعامل بفاعلية مع كل المستجدات والتطورات المقبلة.

وأكد التجمع على أهدافه المعلنة والتي يتمسك بها ويناضل من أجلها منذ العام 2002 ورفعها مع الجمعيات السياسية إلى سمو ولي العهد في بداية الأحداث، وتتمثل في: دستور ديمقراطي، وبرلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية كاملة، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ودوائر انتخابية عادلة إضافة إلى القضاء العادل والحياة الحرة الكريمة للمواطنين ورفض التجنيس السياسي، لافتاً إلى أنها هي ذاتها الأهداف التي أكدتها وثيقة المنامة ومثلت جوهر محتواها وأهدافها.

كما أكد تمسكه بالوحدة الوطنية والدفاع عنها وصونها، مشدداً على تمسكه بكل أشكال التنسيق والتعاون مع كل أطراف القوى السياسية المعارضة، ومع كل القوى السياسية الأخرى على مختلف توجهاتها السياسية والفكرية، وفي الوقت نفسه، الحرص على استقلالية مواقفه وتمييزها وفقا لما يخدم مصالح الوطن والأمة العربية.

وأكد على رفضه لكل التدخلات الأجنبية في شئوننا الداخلية، ورفض أية وصاية أو هيمنة من أية جهة خارجية كانت،

مشدداً على أن عروبة البحرين والخليج العربي والجزر العربية الثلاث والأحواز هو موقف مبدئي لا يمكن المساومة عليه أو تشويهه

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3344 – الخميس 03 نوفمبر 2011م الموافق 06 ذي الحجة 1432هـ