حق مشروع، وسؤال مطروح، لكل من يريد الإنصاف والعدالة، ولمن يريد بحق «التكافل الاجتماعي» أن يكون مبدأ عادلاً حقيقياً يشعر به الجميع، من دون استثناءات ولا تمييز.

سؤال طرحه النائب جمال صالح تحت قبة مجلس النواب أمس، سؤال منطقي، وعادل، لماذا نحن معشر النواب والوزراء لا تستقطع منا الـ1 في المئة لصالح نظام التعطل؟

لم أجد في الجلسة النيابية أي جواب على سؤال النائب، والكل تهرب منه، فيما خرج نائب آخر ليبرر ذلك ويقول: مستعدون أن يستقطع منا ألف دينار لصالح الفقراء والمواطنين، وهذه المقولة «مأكول خيرها» تصلح للتسويق الإعلامي والدعاية الانتخابية، ولا تحاكي الواقع المعاش، رغم معرفتي بالنائب الذي دائماً ما يفعلها، إلا أن التشريع لا يمكن أن يُعوَّض بعمل فردي.

وزير العمل سعى جاهداً ليتحدث عن عدم وجود أي استثناءات، وجاهد أيضاً ليتحدث عن ضرورة إلزامية الاستقطاع رافضاً مبدأ «التخيير»، مؤكداً أن النظام أوجد حالة سماها بـ «عدم الخوف من التسريح»، ولكن هذه الحالة لم تكن مقنعة، فيوجد حالياً مئات المسرحين لم يتسملوا مستحقاتهم التأمينية من التعطل، بأسباب وأعذار واهية مختلقة وجديدة لم نسمع بها من قبل ومنها أن يتم الصرف كل ثلاثة أشهر!

السؤال، لكل من لديه عقل في هذا البلد، التأمين ضد التعطل خلق من أجل إعانة المسرحين ومساعدتهم حتى لا يحتاجوا لأحد من خلال إيجاد مدخول شهري لهم بدلاً من أجرهم المتوقف، فكيف تصرف لهم الإعانة كل ثلاثة أشهر؟!

نظام التأمين ضد التعطل يعيش حالياً حالة من «التلاعب» و «المماطلة» في صرف مستحقاته لكل من يستحق وفق القانون، هناك رمي لهذه الكرة بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ليتوه المسرح بين الاثنين وتضيع كل حقوقه المالية.

استثناء النواب والوزراء جزء من التلاعب على النظام، لأن هؤلاء يمثلون جزءاً من المنظومة المجتمعية، وكان الأولى أن يكونوا أول من يستقطع من أجورهم ليكون خير مثال على نظام «التكافل المجتمعي» الذي تسعى الحكومة لغرز مفهومه لدى الناس وعموم الفقراء، ولكنها تستثني نفسها منه.

خير كلمة قالها النائب جمال صالح «نحن المقتدرين مستثنون، فيما تستقطع 1 في المئة من المحتاجين والفقراء».

عدالة نظام التأمين ضد التعطل سقطت في أول اختبار حقيقي لها، وهي قضية المسرحين في الأحداث الأخيرة، فهذا النظام عجز ليس بحكم نصوص القانون، بل بحكم من ينفذ القانون عن توفير التأمين للمسرحين، وتلاعبوا في مفرداته، حتى أخروا وأسقطوا الكثيرين منه… هذا النظام عجز عن إنصاف مسرحي القطاع العام وتأمين العدالة الاجتماعية لهم، هذا النظام، ليس قوياً بما فيه الكفاية لحماية الضعاف بل أوجد ليزيد من مخزون الدولة من الأموال حتى أصبح الفائض فيه يتجاوز الـ70 مليون دينار، وهناك مئات المسرحين لا يجدون من يعولهم ولا ينصفهم.

نظام التأمين ضد التعطل، سيفشل، ليس لنصوص مواده، بل لعدم قدرة القائمين عليه في تطبيق هذه النصوص بحرفية ومهنية وأمانة، ليصبح هذا النظام غير أمين على أموال الضعفاء والفقراء المستقطعة من أجورهم لدعم إخوة لهم سرحوا ظلماً وقهراً

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3343 – الأربعاء 02 نوفمبر 2011م الموافق 05 ذي الحجة 1432هـ