شكا عدد من الكوادر الصحية تغيير مناصبهم بعد إيقافهم عن العمل لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن تمت إعادتهم إلى العمل بعد انتهاء فترة التوقيف.

وأوضح بعض العاملين في وزارة الصحة أنهم بعد إعادتهم إلى العمل مع انتهاء فترة التوقيف، تفاجأوا بأن مناصب الأغلبية تغيرت، فمن كان يشغل منصباً إدارياً أصبح يعمل كموظف عادي، في الوقت الذي تم شغل مناصب الموقوفين بموظفين آخرين. وأشار العاملون في القطاع الصحي إلى أنهم لم يتوقعوا أن يتم شغل مناصبهم خلال فترة توقيفهم.

——————————————————————————–

موقوفون عن العمل بـ «الصحة» يشكون تغيير مناصبهم بعد عودتهم لأعمالهم

شكا عدد من الكوادر الصحية تغيير مناصبهم بعد إيقافهم عن العمل لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن تمت إعادتهم إلى العمل بعد انتهاء فترة التوقيف.

وأوضح بعض العاملين في وزارة الصحة أنهم بعد إعادتهم إلى العمل مع انتهاء فترة التوقيف، تفاجأوا بأن مناصب الأغلبية منهم تغيرت، فمن كان يشغل منصباً إدارياً أصبح يعمل موظفاً عادياً، واستبدل في مناصب الموقوفين موظفون آخرون.

وأشار العاملون في القطاع الصحي إلى أنهم لم يتوقعوا أن يتم شغل مناصبهم خلال فترة توقيفهم. وقال أحد العاملين في وزارة الصحة: «بعد خدمة وصلت إلى 25 عاماً رجعت أعمل في وزارة الصحة كموظف عادي بعد أن كنت أشغل أحد المناصب لمدة سنين وكنت في خدمة وزارة الصحة طوال الوقت».

وأضاف «أثناء فترة توقيفي عن العمل كنت أعلم بأن هناك من شغل منصبي، إلا أني كنت أتوقع أن يكون الأمر بشكل مؤقت، إلا أني تفاجأت بأنه حتى بعد إعادتي للعمل فإن الشخص نفسه مازال يجلس في منصبي وأصبحت أعمل تحت إمرته».

ولم تقتصر عودة الموقوفين إلى أعمال غير أعمالهم على مجمع السلمانية الطبي، إذ إن بعض الأطباء العاملين في المراكز الصحية ممن تمت إعادتهم مؤخراً تغيرت أيضاً مراكزهم، فمسئولو المناطق على المراكز الصحية تغيرت مناصب أغلبيتهم، فبعضهم عاد إلى وظيفة طبيب العائلة التي أفنى عمره فيها ليصبح مسئول منطقة، إلا أنه بمجرد التوقيف لمدة ستة أشهر أو حتى ثلاثة أشهر تم شغل هذه المناصب بموظفين آخرين، في حين قال البعض: «إن من شغل بعض مناصب الموقوفين عن العمل لا يملك الخبرة الكافية، كما أن البعض لم يمضِ على عمله سوى بضع سنوات قليلة في الوزارة وحصل على منصب كان من يشغله عمل لأكثر من 20 سنة للحصول على هذا المنصب». وكان قد اشتكى مسبقاً عدد من الكوادر الصحية، إذ أكدوا أن إرجاع البعض إلى أعمالهم لا يعني إيقاف العقاب، فالعديد ممن تم إرجاعهم إلى العمل تم نقلهم إلى مراكز صحية أو أقسام أخرى غير التي كانوا يعملون فيها، إضافة إلى أن العديد منهم تم إقصاؤهم من أعمالهم التي كانوا يعملون فيها قبل الأزمة التي شهدتها البحرين سابقاً، إذ إن العديد منهم نزلوا عن المستويات التي كانوا يعملون فيها، معتبرين تغيير المناصب يعد عقاباً آخر يمارس في حق الكوادر الصحية.

يشار إلى أن إلى وزارة الصحة أكدت أنها قامت بإرجاع 300 موظف بعد الانتهاء من عملية التحقيق وصدور نتائجه، وأشارت الوزارة إلى أن «مدد التوقيف لم تتجاوز 6 أشهر، كما أن الوزارة ملتزمة بأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوقيف وتمديد توقيف الموظفين عن العمل لاستمرار عملية التحقيق؛ أما بالنسبة إلى الموظفين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية فكما وضح بياننا السابق فالوزارة بانتظار صدور نتائج التحقيق»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3340 – الأحد 30 أكتوبر 2011م الموافق 03 ذي الحجة 1432هـ