اعتمد البرلمان الأوروبي في جلسته المنعقدة يوم أمس الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، «قراراً عاجلاً» يدعو فيه إلى إجراء «حوار جاد وذي مغزى» مع أطراف المعارضة في البحرين من دون تأخير أو شروط مسبقة، كما جدد مطالبته بزيارة بعثة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في البحرين.

وفي قراره – الذي جاء ضمن ثلاثة قرارات عاجلة اعتمدها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ثلاث دول من بينها البحرين – والذي اشتمل على 18 بنداً»؛ طالب البرلمان الأوروبي بوقف محاكمات «الكادر الطبي» وحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء والمسعفين والمدونين والصحافيين.

——————————————————————————–

اعتمد قراراً عاجلاً تضمن 18 بنداً وطالب بزيارة وفد «مفوضية حقوق الإنسان»

البرلمان الأوروبي يدعو البحرين إلى «حوار جاد» ووقف محاكمة «الكادر الطبي»

دعا البرلمان الأوروبي في جلسة له يوم أمس الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إلى إجراء «حوار جاد وذي مغزى» مع أطراف المعارضة في البحرين من دون تأخير أو شروط مسبقة، كما جدد مطالبته بزيارة بعثة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في البحرين، وطالب بوقف محاكمات «الكادر الطبي» وحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء والمسعفين والمدونين والصحافيين.

واعتمد البرلمان الأوروبي في الجلسة التي خُصصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل من سورية والصين والتبت، ثلاثة قرارات عاجلة، تطالب بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، وإدانة استمرار الحملة الصينية على دور العبادة في التبت، وإفراج السلطات السورية عن المحلل النفسي رفاه ناشد.

وفي الجلسة التي ناقشت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حث أعضاء البرلمان السلطات البحرينية على التصرف وفقاً لالتزاماتها الدولية.

وأكد الأعضاء حق المواطنين البحرينيين في ممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمع وحصول المرأة على حقوقها ووقف ممارسات التمييز، مشيرين إلى أن غالبية أعضاء الكادر الطبي الذين يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً، تلقوا دراستهم في دول الاتحاد الأوروبي، واصفين الأحكام التي صدرت بحقهم بـ «القاسية».

وتطرق بعض الأعضاء إلى قرارات الفصل من الأعمال التي طالت عدداً من المحتجين السلميين وتعرض محتجون آخرون للاعتقال، مطالبين بسرعة إرجاع المفصولين إلى أعمالهم والإفراج عن المعتقلين ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.

كما تطرق الأعضاء كذلك، إلى الإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم النساء، الذين شاركوا في اعتصام سلمي تم في مجمع تجاري في البحرين (سيتي سنتر)، وتم اعتقالهم بتهمة «إحداث فوضى» في المجمع.

وأكد الأعضاء تصريحات الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي عبرت قبل أسابيع عن تأييدها لبعض الخطوات التي اتخذتها البحرين أخيراً، كإعادة محاكمة الأطباء، وتحويلها إلى محاكمات مدنية، والتي أكدت خلالها ضرورة أن تكون المحاكمات «عادلة وشفافة».

وشدد الأعضاء على ضرورة أن تتبع نتائج عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خطوات لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.

وتضمن القرار الصادر عن البرلمان 18 بنداً، حث فيه السلطات البحرينية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء والمسعفين، والمدونين والصحافيين معرباً عن تضامنه مع أسر جميع الضحايا.

كما دعا البرلمان قوات الأمن البحرينية إلى وقف ما وصفه بـ «العنف واعتقال المتظاهرين المحتجين»، وإلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس عند محاولة السيطرة على الاحتجاجات، وحث في الوقت نفسه السلطات على التصرف وفقاً للتشريعات والتزاماتها الدولية.

وجاء في القرار: «من وجهة نظرنا؛ فإن المتظاهرين أعربوا عن تطلعاتهم الديمقراطية المشروعة، وندعو الحكومة البحرينية إلى الانخراط في حوار حقيقي وهادف وبناء مع المعارضة، من دون مزيد من التأخير أو شروط مسبقة إضافية، من أجل إحداث الإصلاحات اللازمة، وتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الاجتماعي في البلد».

ودعا القرار دول مجلس التعاون الخليجي إلى المساهمة بدعم الإصلاحات السلمية في البحرين.

وأدان القرار استخدام المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة المدنيين، وهو ما اعتبره انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وعلى حق كل شخص معتقل في محاكمة عادلة، وتوفير ضمانات الوصول إلى محامٍ.

ورحب القرار بإعادة محاكمة الأطباء والممرضين في المحاكم المدنية، إلا أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، ودعا المحاكم المدنية إلى الإفراج عن الأطباء والطواقم الطبية من دون قيد أو شرط وعلى الفور، باعتبار أن الأطباء قاموا بواجبهم المهني وبتوفير الاحتياجات الطبية للمحتجين.

ودعا القرار في الوقت نفسه، إلى إطلاق سراح جميع الناشطين والصحافيين والمعلمين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ما وصفه بـ «الأحكام القاسية» التي صدرت بحقهم؛ معرباً البرلمان الأوروبي من خلال المشروع عن قلقه إزاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحق ثمانية من ناشطي المعارضة و13 شخصاً ممن حصلوا على أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً.

واعتبر القرار كذلك، أن توفير العلاج للمصابين هو التزام قانوني أساسي بموجب القانون الدولي الإنساني (اتفاقية جنيف)، وفي الوقت نفسه حث البحرين، باعتبارها طرفاً في اتفاقية جنيف، على احترام التزاماتها فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، داعياً البحرين إلى السماح لجميع الممرضات اللواتي تم فصلهن أو إيقافهن عن العمل بالعودة إلى أعمالهن.

ودعا السلطات إلى احترام جميع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية في وسائل الإعلام، وحرية التعبير والتجمع، وحرية الدين وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، واتخاذ تدابير لمكافحة التمييز، وإلى قبول طلب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإرسال وفد عن المفوضية إلى البحرين.

وجاء في القرار: «فقد الآلاف من الموظفين وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية؛ وندعو السلطات الوطنية وكذلك المؤسسات الأوروبية المعنية إلى الدفع باتجاه الإعادة الفورية لهؤلاء الأفراد إلى وظائفهم وضمان أن يتم تعويضهم عن خسارة دخلهم».

ووصف قرار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بـ «الإيجابي»، إلا أنه حث في الوقت نفسه على ضرورة التزام اللجنة بالنزاهة والشفافية الكاملة وعدم تدخل الحكومة البحرينية في عملها، وضمان محاسبة المسئولين عن أحداث العنف التي شهدتها البحرين.

كما رحب القرار بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في البحرين، داعياً الوزارة إلى العمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات البحرين الدولية.

وطالب بالسماح بوجود مراقبين دوليين في محاكمة السجناء السياسيين، فضلاً عن السماح لهم بمراقبة عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لضمان التزامها بالموضوعية وفقاً للمعايير الدولية، بحسب ما جاء في القرار.

ودعا السلطات البحرينية إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، مبدياً البرلمان الأوروبي معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام.

وأكد البرلمان في قراره كذلك ضرورة «استقلالية» التحقيق الذي بدأ في مقتل الشاب أحمد جابر القطان (16 عاماً)، وإلى نشر نتائج التحقيق، وتقديم المسئولين عن مقتله إلى العدالة.

وشدد البرلمان على أهمية تحقيق «المصالحة الوطنية» في البحرين، باعتبارها «جزءاً أساسيّاً من الإصلاح والاستقرار في المجتمع البحريني»، وضرورة أن يحصل كل مواطن على حقوقه من دون تمييز.

ووجه البرلمان الأوروبي إلى إرسال نسخة من القرار إلى الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء، وإلى حكومة وبرلمان مملكة البحرين

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3338 – الجمعة 28 أكتوبر 2011م الموافق 30 ذي القعدة 1432هـ