بروس هول – فيكتور دحدلة  أفادت تقارير صحافية بأن السلطات الأسترالية ألقت القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بروس هول (58 عاماً)، بتهمة التورط بأعمال فساد وغسيل أموال، في إطار قضية ما عرف بـ «ألبا – ألكوا»، والتي تتعلق بتقديم الشركة الأميركية لإنتاج الألومينا «ألكوا» رشا إلى مسئولين كبار في «ألبا»، وتسببت في دفع الأخيرة أسعاراً مبالغاً فيها لشراء الألومينا، وذلك تمهيداً لتسليمه الى بريطانيا.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت رجل الأعمال الكندي الجنسية فيكتور دحدلة، يوم الاثنين الماضي (24 أكتوبر)، بتهمة دفع رشا لـ«ألبا» نيابة عن «ألكوا» في مقابل الحصول على عقود الألمنيوم، الأمر الذي نفته «ألكوا» ودحدلة. وأفرج عن دحدلة بكفالة.

من ناحية أخرى، أعلنت تقارير صحافية أن شركة «ألكوا» بصدد السعي لرفض الدعوى المرفوعة ضدها من البحرين.

من جهته، اعتبر النائب المستقيل عبدالجليل خليل أن اعتقال «بروس هول» هو تحول جدي وخطير في مسار التحقيق في ملف فساد «ألبا – ألكوا»، لأنه كان المدير التنفيذي لشركة ألبا، وهو الذي قاد المفاوضات وكان حلقة الوصل بين مجلس إدارة شركة ألبا وشركة الكوا مع نائب رئيس التسويق في شركة الكوا العالمية.

واستغرب خليل كيف ان السلطات البريطانية والاسترالية تتخذ إجراءات مباشرة لمحاسبة المتهمين بالفساد في قضية «ألبا -ألكوا» بينما تبقى السلطات البحرينية لا تحرك ساكناً وكأن الأمر لا يعنيها في شقه الجنائي. وكشف خليل عن مراسلات بين جهات معنية بهذه القضية وهي تشير بأصابع الاتهام بوضوح إلى ما جرى من فساد، بينما اكتفت الجهات البحرينية برفع قضية مدنية في أميركا، ولولا أن وزارة العدل الأميركية كانت قد حولت القضية إلى الشق الجنائي لما تحركت التحقيقات في كل من أميركا وبريطانيا واستراليا.

——————————————————————————–

«ألكوا» طالبت برفض دعوى «ألبا» ضدها

أستراليا تعتقل الرئيس التنفيذي السابق لـ «ألبا» بتهمة «الفساد»

نقلت تقارير صحافية أمس أن السلطات الأسترالية ألقت القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بروس هول بتهمة التورط بأعمال فساد وغسيل أموال في إطار قضية ما عرف بـ «ألبا – ألكوا»، والتي تتعلق بتقديم الشركة الأميركية لإنتاج الألومينا «ألكوا» رشا لمسئولين كبار في «ألبا»، وتسببت في دفع الأخيرة أسعاراً مبالغاً فيها لشراء الألومينا.

من ناحية أخرى، أعلنت تقارير صحافية أن شركة «ألكوا» بصدد السعي لرفض الدعوى المرفوعة ضدها من البحرين.

وأشارت صحيفة «The Australian» أمس إلى أن هول (58 عاماً) تم اعتقاله من مسقط رأسه في نيوكاسل بأستراليا في20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، بشأن مزاعم دفع ملايين الدولارات لـ «ألكوا» للحصول على عقود ألمنيوم، وأنه مازال في السجن منذ توقيفه.

كما ذكرت الصحيفة أن رجل الأعمال الكندي الجنسية فيكتور دحدلة، تم اعتقاله هو الآخر في بريطانيا يوم الاثنين الماضي (24 أكتوبر 2011)، بتهمة دفع رشا لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) نيابة عن «ألكوا» في مقابل الحصول على عقود الألمنيوم، الأمر الذي نفته «ألكوا» ودحدلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تفاصيل الدور الذي لعبه هول، الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» في الفترة ما بين العامين 2001 و2005، عندما وقعت قضية الرشا المزعومة، مازالت غير معلومة.

وقالت متحدثة باسم المدعي العام الاتحادي الأسترالي: «إن هول رهن الاحتجاز في أستراليا. والأمر يتعلق بإجراءات تسليم المتهمين».

وأوضحت الصحيفة أن هول وبعد مغادرته شركة «ألبا»، عمل في شركة صحار للألمنيوم في سلطنة عمان، وهي مشروع مشترك بين شركة «ريو تينتو» وسلطنة عمان وأبوظبي، إلا أنه غادر هذا المنصب في مايو/ أيار من العام الماضي (2010) للعودة إلى أستراليا.

ولم يتسنَ للصحيفة الأسترالية، الحصول على تعليق من أي من شركتي «ألكوا» أو شريكتها الأسترالية «ألومينا» بشأن اعتقال هول.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الاعتقالات تأتي في أعقاب دعوى قضائية رفعتها شركة «ألبا» في المحاكم الأميركية منذ العام 2008، والتي كانت تطالب «ألكوا» بدفع مليار دولار لها، بعد اتهامها الأخيرة بالتآمر مع وكيلها دحدلة للحصول على مئات الملايين من الدولارات في صفقة لشراء آلاف الأطنان من الألومينا.

وفي المقابل، قالت الصحيفة إن «ألكوا» متهمة بدفع عمولات لمسئول رفيع المستوى، بحسب ما جاء في الدعوى. ولكن «ألكوا» نفت التهم ضدها.

ونقلت الصحيفة تصريحاً عن المتحدث باسم محامي دحدلة قال فيه: «إن دحدلة يعتقد أن التحقيقات البريطانية بحقه (معيبة)، وأنه لم يفعل شيئاً خاطئاً على الإطلاق في هذه القضية، وأنه واثق من موقفه القوي في كل مراحل القضية وفي قدرته على الحفاظ على سمعته الطيبة»، وتم الإفراج عن دحدلة بكفالة مالية.

كما ذكرت الصحيفة أن مكتب مكافحة الفساد البريطاني، أكد أن عقود الشراء موضع التحقيق، تتمثل في عقود شحنة ألومينا من أستراليا إلى البحرين، إضافة إلى عقود أخرى تتعلق بتوريد السلع والخدمات لشركة «ألبا».

وأكد مكتب مكافحة الفساد – بحسب الصحيفة – أنه تم التحقيق في الأمر منذ شهر يوليو/ تموز 2009 بمساعدة وحدة مكافحة الفساد في الخارج التابعة لشرطة لندن والسلطات السويسرية، كما أن التحقيق مستمر في شركة «ألكوا» من قبل وزارة العدل الأميركية منذ العام 2008 بشأن ادعاءات خرقها لقانون ممارسة الفساد في دول أجنبية والمتعلقة بالعمليات التي تمت في البحرين، إذ يحظر القانون على الشركات الأميركية دفع رشا لمسئولين حكوميين أجانب لأغراض التكسب.

وامتنعت متحدثة باسم وزارة العدل الأميركية عن التعليق على الموضوع للصحيفة الأسترالية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة «Bloomberg» الإخبارية، في تقرير نشرته يوم أمس الأربعاء (26 أكتوبر 2011)، أن شركة «ألكوا» بصدد السعي لرفض الدعوى المرفوعة ضدها من البحرين.

وأوضحت الوكالة أن القضية التي رفعتها البحرين على الشركة الأميركية في شهر فبراير/ شباط 2008، اتخذ بعدها قاضي المحكمة الجزئية الأميركية دونيتا أمبروز قراراً بإيقافها بعد أن أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستحقق فيما إذا كانت «ألكوا» قد دفعت فعلاً هذه الرشا في البحرين.

كما نقلت الوكالة عن سجلات المحكمة أن «القاضي أغلق القضية إدارياً، بغرض السماح للحكومة بإجراء تحقيق كامل من دون تدخل من الدعاوى المدنية الجارية».

وأوضح تقرير الوكالة الإخبارية، أن «ألكوا» طلبت من القاضي أمبروز إعادة فتح القضية، باعتبار أن قانون الكسب غير المشروع «لا ينطبق على سلوك خارج الحدود»، وطالبت «ألكوا» بأن تقدم «ألبا» ملفاً يوضح مسألة الكسب غير المشروع في القضية.

وأشار التقرير كذلك إلى أن شركة «ألكوا» كانت تنسق على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأميركية في الجانب المتعلق بالأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وذكرت الوكالة أن لم يتسنَ لها الحصول على تعليق من محامي شركة «ألبا» مارك ماك دوغال بشأن طلب «ألكوا».

وكانت شركة «ألبا» أعلنت أنها استعادت حتى الآن «أكثر من 30 مليون دولار أميركي من الشركات الأوروبية التي شاركت في عمليات الفساد»، في الوقت الذي قال النائب المستقيل عبدالجليل خليل: «إن خسائر (ألبا) بسبب الرشا بلغت نحو ملياري دولار».

وذكرت شركة «ألبا» أن التهم الموجهة لدحدلة مرتبطة بالأنشطة والأعمال التي قام بها دحدلة وشركته وذلك فيما يتعلق بمجموعة التعاملات المرتبطة بعمليات الفساد التي استهدفت شركة ألبا على مدى أعوام عدة».

وأضافت «ألبا» أن التحقيقات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني، وكذلك التحقيقات الأخرى المرافقة لها والتي قامت بها وزارة العدل الأميركية والنيابة العامة بسويسرا، أسفرت عن رفع قضية مدنية في محكمة مقاطعة بيتسبرغ – بنسلفانيا بالولايات المتحدة وذلك ضد دحدلة وشركة «ألكوا» الأميركية ومجموعة من الأفراد والشركات الأخرى المتورطة في القضية، والتي رفعتها «ألبا» ضد دحدلة و «ألكوا» تحت قانون المنظمات المتأثرة بأعمال الفساد والابتزاز بالولايات المتحدة.

وتهدف هذه القضية – بحسب «ألبا» – إلى معالجة الآثار والأضرار التي تعرضت لها الشركة بسبب عمليات الفساد، وأن محكمة المقاطعة بالولايات المتحدة أبقت على هذه القضية بناءً على طلب وزارة العدل من أجل السماح بمتابعة عمليات التحقيق الجنائية الفيدرالية. وصرح رئيس مجلس إدارة شركة «ألبا» محمود الكوهجي، عقب اعتقال دحدلة بأن «اليوم يمثل منعطفاً حرجاً وحساساً في سير التحقيقات التي بدأت قبل نحو خمسة أعوام. فالعمليات التي قام بها دحدلة و «ألكوا» والأطراف الأخرى المتورطة أدت إلى تكبد الشركة والمساهمين خسائر ضخمة».

وكان مصدر بريطاني قد قال لوكالة «رويترز» إن دحدلة الذي تم الإفراج عنه بكفالة مشروطة سيمثل أمام محكمة وستمنستر (لندن) يوم الاثنين (31 أكتوبر 2011).

——————————————————————————–

خليل: اعتقال «بروس هول» تحول خطير في فساد «ألبا- ألكوا»

الوسط – محرر الشئون المحلية

اعتبر النائب المستقيل عبدالجليل خليل أن اعتقال «بروس هول» في أستراليا هو تحول جدي وخطير في مسار التحقيق في ملف فساد «ألبا-ألكوا»، لأنه كان المدير التنفيذي لشركة ألبا، وهو الذي قاد المفاوضات وكان حلقة الوصل بين مجلس إدارة شركة ألبا وشركة الكوا مع نائب رئيس التسويق في شركة الكوا العالمية. و«بروس هول» متهم بحسب لائحة الاتهام بأنه استغل منصبه لتهديد شركة ألبا من أجل التوقيع على الاتفاقية كما ورد في إحدى رسائله باسم مسئول رفيع المستوى قائلاً: «إذا لم توافق الشركة على عرض الكوا قد نضطر لإغلاق بعض عمليات الإنتاج!».

وقال خليل: «وثائق القضية تثبت أن شركة ألبا وقعت عقدها الأول مع شركة «الكوا» لمدة 20 سنة انتهت في العام 1990، ثم أبرم عقد آخر لمدة 10 سنوات ثم مدد لنهاية العام 2004.

وأضاف أن «القضية انفجرت عندما تم تجديد الاتفاقية الأصلية لمدة عشر سنوات أخرى من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004 إلى ديسمبر 2014، تحتكر فيها شركة «الكوا» بيع خام ألومينا بأسعار مضخمة جداً بعد تهديد شركة ألبا إذا لم توافق على الصفقة بتحويل المواد الخام لمشتر آخر، وهنا تدخل مسئولون في البحرين للموافقة على الصفقة بعد تسلم رشا بحسب وثائق الاتهام».

من جهة أخرى، قال خليل: «إن شركة «سابك» رفضت العرض ووقفت ضده وتبين إحدى الوثائق أنها خاطبت وزارة المالية البحرينية قائلة: كنا قبل سنة نطالبكم بالبحث عن عروض جديدة لمادة «ألومينا» ولم نسمع منكم شيئاً واليوم تطلبون منا أن نوقع اتفاقية في ليلة واحدة قيمتها 3.6 مليارات دولار!». وقال خليل: «الغريب أن شركة ألبا لا تدفع مباشرة إلى شركة الكوا وإنما تدفعها إلى شركة يرأسها فيكتور دحدلة ثم يحولها إلى شركة أخرى ثم إلى شركة «الكوا» وهذا هو الخيط الذي قاد إلى ضبط العملية». وطالب خليل المسئولين في الدولة بالجدية وفتح ملف تحقيق التزاماً بمبدأ الشفافية والحفاظ على الرأي العام، فهناك لاعبون رئيسيون كان لهم دور كبير في هذه الصفقة، يجب أن يشملهم التحقيق من أجل استرجاع المبالغ التي خسرتها شركة ألبا سواء عن طريق الأسعار المضخمة لمادة الألومينا أو المبالغ التي دفعت كرشا. واستغرب خليل: «كيف أن بريطانيا وأستراليا تحققان وتعتقلان مسئولين عن الفساد الذي حدث في ألبا، بينما السلطات البحرينية لا تحرك ساكناً»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3337 – الخميس 27 أكتوبر 2011م الموافق 29 ذي القعدة 1432هـ