طالبت الجمعيات السياسية المعارضة، على لسان رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل، بحلول جذرية للمشكلة السياسية في البحرين، رافضاً ما أسماه بـ «الحلول الترقيعية» للأزمة التي تمر بها البلاد منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في شهر فبراير/ شباط 2011.

وقال خليل، في مهرجان نظمته الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، الإخاء الوطني) في قرية المعامير أمس الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011): «إن الحركة المطلبية في البحرين صناعة بحرينية 100 في المئة».

وفي بداية كلمته وجه خليل التحية للشهداء والجرحى، والرموز السياسية خلف القضبان والأطباء والمعلمين، ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، والمفصولين من أعمالهم.

كما وجه التحية إلى «الساعين للتغيير في تونس ومصر واليمن وليبيا وسورية وفي أي قطر عربي… ومن البحرين نزف التهاني والتبريكات للشعب الليبي بسقوط معمر القذافي».

وقال إن تاريخ البحرين لا يكتبه تجار المال ولا تجار السياسة، ولا تجار القلم، ولا يكتبه الضعفاء والخائفون والمترددون عند الزلازل والمنعطفات، بل يكتبه المخلصون والحريصون على الوطن الصامدون الصابرون على المحن.

وأضاف «مخطئ جدا من يتصور ان الشعب قد تحرك من اجل لقمة العيش وان كان ذلك حقا مشروعا. مخطئ جداً أيضاً من يتصور أن الشعب قد يسكت أو يخدع».

وأوضح أن «تاريخ النضال في البحرين لم يبدأ من الصفر ومطالبنا اليوم في الحياة والكرامة والشراكة هي مطالب الأجداد نفسها».

وقال إن وثيقة المحرق التي سميت بوثيقة المؤتمر الوطني للإصلاح من الإخوة من الطائفة السنية والتي صدرت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، طالبت بمجلس شورى يدير البلاد. وتلتها وثيقة من الطائفة الشيعية في 1934 سميت بوثيقة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم. وفي 1938 اجتمع السنة والشيعة وشكلوا مجلسا يمثلهم (اثنين سنة وثلاثة شيعة) في وثيقة واحدة تطالب بمجلس منتخب يشكل من الطائفتين، وفي 1954 تأسست هيئة الاتحاد الوطني وجمعت كبار الشخصيات من الطائفتين الكريمتين وهو اول حزب سياسي معترف به رسميا.

وأضاف أن المطالب عند هؤلاء جميعاً كانت مجلس تشريعي منتخب وحكومة مساءلة أمام الحاكم والأمة (حكومة منتخبة) وشرطة عربية من أبناء البلاد وحرية الصحافة، منوها إلى أنها ذات القضايا التي نطالب بها الآن.

وأردف أن الرسائل بعد 90 عاما من النضال، هي: الرسالة الأولى، أن الحل الأمني والقمعي فاشل ولا مناص من الحل السياسي الشامل، فـ «الهيئة» ضربت في 1956 وتم نفي قياداتها للخارج، وضربت انتفاضة العمال في 1965، وبعد حل مجلس 1975 تكرر القمع نفسه في انتفاضة التسعينيات وظل الشعب صامداً، واليوم هناك 40 شهيدا و400 جريح وآلاف المعتقلين و3500 مفصول من العمل واكثر من 30 مسجدا هدم بالكامل وأحكام شملت 208 مواطنين من السياسيين والأطباء والرياضيين والمعلمين وصلت لأكثر من 2500 سنة.

وبين أن الرسالة الثانية، هي أنه «لا مجال للحلول الترقيعية ولابد من الحلول الجذرية… وان الحلول الترقيعية مرفوضة».

وأردف أن هناك ثلاثة أسس يجب أن يقوم عليها أي حل مقبل، هي: المساواة والأمن للجميع والشراكة في القرار، مسترسلاً «كفاية سجون، كفاية تعذيب، كفاية تمييز، كفاية تجنيس، لا نقبل أن يعيش أبناؤنا بهذا الحال».

وفي الرسالة الثالثة، قال خليل إن الحركة المطلبية داخلية تراكمت وانفجرت وهي «صناعة بحرينية مئة في المئة، وليست لها علاقة بإيران، والشعب قال كلمته في استفتاء الأمم المتحدة في 1970: الشعب يريد دولة مستقلة ديمقراطية، ونقطة على السطر».

وأضاف أن الحركة سياسية وليست طائفية، وأن البعض يحاول اللعب بالورقة الطائفية في الخطب والأقلام والإعلام، وقد مارس الشحن والتضليل ولم يتنازل الشعب عن وحدته.

وأوضح أن «الشعب اثبت في كل المنعطفات في 1938 و54 و56 و70 والتسعينيات… أنه وقف بسنته وشيعته خلف المطالب الوطنية».

وختم حديثه بالقول «نحتاج مصارحة، والمعارضة طرحت رؤيتها وهي فرصة للخروج من الأزمة، تعالوا نضع ايدينا إلى أيدي بعض لنصنع تاريخ البحرين، كما فعل أجدادنا قبل 90 عاما»، مجدداً المطالبة بـ «حكومة منتخبة ومجلس منتخب ودوائر عادلة والشراكة في الأمن والقضاء المستقل»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3332 – السبت 22 أكتوبر 2011م الموافق 24 ذي القعدة 1432هـ