ذكرت دراسة اقتصادية أن تداعيات الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين خلال الأشهر الماضية، كبدت الناتج المحلى الإجمالى خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار.
وقالت الدراسة التي نشرتها غرفة تجارة وصناعة البحرين وغطت تأثير الأزمة من 14 فبراير وحتى 15 أبريل الماضيين، إن الآثار السلبية تمثلت أيضا في تراجع تصنيف البحرين من الوضع (إيه) إلى (إيه سالب) ثم إلى (بي بي بي) لدى وكالة (ستاندرد أند بورز).
وذكرت أنه تم رفع كلفة التأمين على ديون البحرين السيادية من خطر عدم السداد لمدة خمس سنوات إلى أعلى مستوياتها، كما تراجعت مبيعات رجال الأعمال بنسب تتراوح بين 40 إلى 60% عما كانت عليه في السابق- حسب تقرير نقلته ميست نيوز.
وأضافت الدراسة، أن رجال أعمال استطلعت آراؤهم توقعوا خروج نحو 40% من المحال التجارية العاملة في الأسواق، إذا ما استمر الحال دون تغيير، فيما أشارت أيضا إلى ضعف التداول في البورصة وتدني مستوياتها بنسبة تفوق 50%.
ولفتت إلى تأثر القطاع السياحى بمشتملاته من فنادق وشقق ومطاعم وسيارات أجرة ومجمعات تجارية بنسبة قدرت تراجعه بنحو 80%.
وأوضحت الدراسة، أن القطاع التجارى كان أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا والذي بلغت خسائرة حوالى 26 مليون دينار بحريني تلاه قطاع الخدمات.
وأضافت أن قطاع المنشآت والمقاولات تكبد خسائر بقيمة بلغت نحو 616 ألف دينار بحريني مضيفة أن المؤسسات الصغيرة، كانت الأكثر تعرضا للضرر تلاها المنشآت المتوسطة ثم الكبيرة.
وبينت أن قطاع العقار سجل خسائر 545 ألف دينار، مشيرة إلى أن ما يقارب 40% من الشركات واجهت صعوبة في الحصول على تمويل من المصارف ومؤسسات التمويل بسبب الأحداث.
وأوضحت، أن من أبرز الخسائر الواضحة التي منيت بها البحرين بسبب الأحداث ما يتعلق بإلغاء سباق (فورملا 1)، وبالتالى إلغاء الحجوزات والرحلات المرتبطة به في شركات الطيران والفنادق.
وقالت الدراسة أن نحو 43% من رجال الأعمال الذين استطلعت أراؤهم أبدوا تخوفهم من عدم القدرة على تجاوز الآثار السلبية للأحداث خلال الفترة المقبلة، بسبب حالة عدم اليقين التي أصابت الكثير.
ودعت إلى ضرورة دعم الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص، موضحة أن الحكومة يجب أن تضطلع بنحو 90% من الدور المهم لإخراج القطاع الخاص من أزمته الحالية.
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء صندوق وطنى للدعم المالى للمساهمة في الخروج من أزمة التراجع والركود الاقتصادي، التي نشأت من
جراء الأحداث.
مجلة الجزيرة العربية » البحرين