أسقطت شبهة دستورية اقتراحاً برغبة في مجلس النواب بشأن عدم قبول اعتماد السفير الأميركي الجديد في البحرين جيم توماس جراسكي. ولكن المجلس وافق على إصدار بيان يطالب بعدم اعتماد السفير الأميركي لالتقائه «بمن يريدون الإضرار بأمنها».

كما وعرض على المجلس اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن طرد السفير السوري إلا أن المجلس اكتفى بالتصويت على إصدار بيان بشأن ما يجري في سورية.

——————————————————————————–

«الأصالة» و«المنبر» يخرجان بخفي حنين

المستقلون يسيطرون على لجان النواب

القضيبية – مالك عبدالله

سيطر المستقلون على لجان مجلس النواب النوعية يوم أمس الثلثاء (11 اكتوبر/ تشرين الأول2011) وبدا واضحاً أن تفاهماً عقد بين كتلة المستقلين وكتلة البحرين المكونة من النواب الجدد أفضى لترؤس الكتلتين جميع اللجان، وخروج كتلتي الأصالة والمنبر منها بخفي حنين.

فقد فازت النائبة سوسن تقوي برئاسة لجنة الشئون الخارجية فيما حصل النائب عبدالرحمن بومجيد على منصب نائب رئيس اللجنة التي تضم في عضويتها كل من: جواد حسين، أسامة مهنا، سلمان الشيخ، عبدالحميد المير، عيسى الكوهجي.

وانتقل رئيس اللجنة السابق النائب خميس الرميحي إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية والتي حصل النائب أحمد الملا على منصب رئاستها بالتزكية وحصل النائب أحمد الساعاتي على منصب نائب الرئيس بالتزكية، وضمت بالإضافة إلى النواب الثلاثة كلاًّ من: جاسم السعيدي، علي زايد، علي أحمد، علي حسن، غانم البوعينين.

وشهدت العملية انتقال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي من لجنة الخدمات إلى لجنة الشئون التشريعية وذلك للمرة الأولى منذ دخوله مجلس النواب، وذلك في تحرك من أجل عدم التصادم مع رئيس اللجنة الجديد النائب عادل العسومي الذي يعتبر في حال عدم وفاق دائم مع كتلة المنبر الوطني الإسلامي نتيجة المنافسة بينهما على مقعد الدائرة الأولى في محافظة العاصمة، فضلاً عن تصويت النائب علي أحمد لصالح الوفاقي المستقيل عبدعلي محمد حسن لرئاسة لجنة الخدمات في الدور السابق ضد العسومي.

وتضم لجنة الخدمات بالإضافة إلى رئيسها العسومي كلاًّ من: جمال صالح (نائباً للرئيس)، خالد المالود، خالد عبدالعال، سمية الجودر، عباس الماضي، عبدالله حويل. في حين انتقلت رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى النائب علي الدرازي بالتزكية وحصل النائب محمود المحمود على منصب نائب رئيس اللجنة بالتزكية فيما ابتعد نائب رئيس اللجنة السابق عثمان شريف عن المنصب واكتفى بعضوية اللجنة مع النواب: حسن بوخماس، عبدالحكيم الشمري، عبدالحليم مراد، لطيفة القعود، محمد العمادي.

وفي تزكية طبيعية حصل النائب حسن الدوسري على منصب رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة فيما حصل النائب عدنان المالكي على منصب نائب الرئيس وضمت اللجنة النواب: علي شمطوط، ابتسام هجرس، أحمد قراطة، عيسى القاضي، محمد بوقيس.

ووافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على لجنة الرد على الخطاب السامي وضمت: أحمد الملا، أحمد الساعاتي، جواد حسين، سوسن تقوي، عباس الماضي، عبدالحميد المير، عثمان شريف الريس، علي زايد، عيسى القاضي، كما تمت الموافقة على انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حيث ضمت اللجنة النواب: سمية الجودر، غانم البوعينين، علي حسن، عيسى عبدالجبار الكوهجي.

——————————————————————————–

«احترام المجلس» يشعلها بين الفاضل والعسومي

أشعل لفظ احترام المجلس الذي جاء على لسان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «هوشة» بينه وبين النائب عادل العسومي أثناء مناقشة الاقتراح برغبة بشأن شمول زيادة 15 في المئة جميع المؤسسات والهيئات الحكومية التي لم يشملها.

ففي حين طالب العسومي بإحالة الاقتراح برغبة إلى الحكومة مباشرة وعدم تعطيله في اللجان، رأى الفاضل أن طلب العسومي «قد يسيء» للمجلس كونه لا يلتزم بقواعد اللائحة الداخلية والتي تنص على أن جميع الاقتراحات برغبة يتم تحويلها للجان المختصة ومن ثم إحالتها للحكومة.

ما أثر استياء العسومي الذي أخذ يرد على الفاضل ليصرخ الفاضل مرات عديدة في وجه العسومي خلنا نكمل «إنا لله وإنا إليه راجعون»، متهماً العسومي بأنه لا يحترم الآخرين عندما يتحدثون وطلب منه الصمت والاستماع للآخرين كما استمعوا لمداخلته، ما أدى إلى احتدام المشادة بينهما.

ورفض مجلس النواب بالأغلبية إحالة الاقتراح إلى اللجان، فتم التصويت بعد ذلك على إحالته للحكومة مباشرة، ووافق المجلس بالأغلبية على إحالته للحكومة مباشرة.

——————————————————————————–

حالة مشابهة لطرد السفير السوري

عدم الدستورية تسقط اقتراحاً بطلب عدم قبول السفير الأميركي

أسقطت الشبهة الدستورية اقتراحاً برغبة في مجلس النواب بشأن عدم قبول اعتماد السفير الأميركي الجديد في البحرين جيم توماس جراسكي، إذ اعتبر المستشار القانوني للمجلس صالح محمد أن الاقتراح مخالف للدستور.

ورفض رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طلب النائب علي أحمد إدراج الموضوع على جدول الأعمال.

واعتبر أحمد أن «هذا الاقتراح يجب أن يسجله التاريخ ويعرف الجميع أن نواب الشعب رافضون لوجود هذا السفير في مملكة البحرين».

إلا أن الظهراني أكد أن «الاقتراح مخالف للدستور»، إذ تشير المادة 40 من الدستور أن اختصاص تعيين السلك الدبلوماسي وقبول أعضاء السلك الدبلوماسي من اختصاصات ملك البلاد.

وقال النائب حسن الدوسري: «ليعلم السفير الأميركي الجديد أن تصرفاته في العراق مرفوضة وإذا كان يريد تكرار الأمر نفسه فهو غير مرحب به في البحرين».

وعرض على المجلس اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن طرد السفير السوري إلا أن المجلس اكتفى بالتصويت على إصدار بيان بشأن ما يجري في سورية من أحداث وذلك لأن الاقتراح برغبة تنطبق عليه الشبهة الدستورية التي تنطبق على الاقتراح برغبة بشأن السفير الأميركي الجديد.

——————————————————————————–

طالب «الداخلية» بتطبيق الإجراءات القانونية

مجلس النواب يستنكر الاعتداء على الأمين العام المساعد

استنكر مجلس النواب «الاعتداء الآثم الذي وقع للأمين العام المساعد لشئون الجلسات واللجان بمجلس النواب صباح يوم الثلثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) باعتباره مواطناً بحرينياً، وكاتباً صحافياً، فإن هذا التجاوز غير مقبول في حق موظف عام بالمؤسسة التشريعية، وتهديد واضح على حرية الكلمة وأصحاب المواقف الوطنية المخلصة».

وذكر مجلس النواب أنه «تابع باهتمام بالغ زيادة حوادث الاعتداءات على المواطنين من قبل أفراد خارجين عن القانون»، مطالباً «وزارة الداخلية القيام بدورها لوقف ومحاسبة المجموعات المسئولة عن حوادث الاعتداءات على المواطنين، وفق الإجراءات القانونية، باعتبار الوزارة الجهة المسئولة عن حماية وسلامة أرواح ومصالح المواطنين ومكتسبات الوطن، فإنه يعبر عن رفضه الاعتداء على أي شخص في هذا الوطن الآمن والمستقر».

كما دعا المجلس «الجمعيات السياسية والأهلية إلى الالتزام بالقانون والأطر السلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في جميع الفعاليات والمسيرات المرخصة، وضرورة عدم تجاوز القانون وتعطيل المصالح وحركة السير في الشوارع العامة، ما يؤثر على مصالح المواطنين، ويسبب أضراراً على التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين». وأكد أن «مسيرة العمل الوطني والبرلماني، لن تعطلها أي تحركات، ولن توقفها أية اعتداءات، وستتم مواجهتها والوقاية منها وفق القانون وعبر تعزيز وترسيخ مبدأ الحوار، والتواصل مع المؤسسة التشريعية «الممثلة للإرادة الشعبية»، معرباً عن ثقته التامة بدور العقلاء والمخلصين في احتواء وتجاوز التحديات، وأداء المسئوليات الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ.

——————————————————————————–

المعاودة: ردود الحكومة «تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي»

من جانبه، قال النائب الشيخ عادل المعاودة معلقاً على مداخلات النواب بشأن ردود الحكومة: الذين لم يعرفوا رد الحكومة فهو «تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي».

وذكر المعاودة أنه يعرف مواطنين هدمت بيوتهم منذ 6 سنوات وأعطوا إيجاراً لمدة 6 أشهر فقط وبعدها توقفت عنهم، متسائلاً «أين الـ 44 مليون دينار المخصصة للبيوت الآيلة للسقوط؟»، مطالباً مجلس النواب بتشكيل لجنة تقص وتحقيق عن تلك المبالغ وموارد صرفها.

——————————————————————————–

العطيش: «التنمية» أغلقت حسابات «صناديق خيرية» ولدي الأدلة

قال النائب علي العطيش إن رد الحكومة على مقترحات نواب الشعب جاء مخيباً وهذا الأمر لا يشجع على الاستمرار على هذا المنوال، وبخصوص إغلاق حسابات الصناديق الخيرية والوزارة التي ادعت عدم غلقها، فقد أكد أن لديه ما يثبت عكس ما تقوله الوزارة من الكشوف المصرفية نفسها».

وتساءل: «هل الوزيرة لا تعلم بما يجري في وزارتها؟ على رغم وجود مراسلات من قبل الوزارة للبنوك لغلق تلك الحسابات؟».

وأضاف طالبنا بوجود مدقق في الصناديق الخيرية، وقد حاولت الوزارة المساومة بالتوقيع على النظام الأساسي حيث قالت: لا يحق للوزارة غلق تلك الحسابات، وطالب الحكومة بفتح تلك الحسابات المغلقة رعاية للأسر المتعففة بصفة الاستعجال.

وأكمل «فيما يتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط نرى كيف تطالعنا الصحف بين يوم وآخر بسقوط أحد المنازل».

الجيب: التعليم مجاني لفئات الاحتياجات الخاصة بدءاً من 2012

من جانبها، قالت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية فوزية الجيب إنه ابتداء من العام 2012 سيكون التعليم مجانا والأعوام التي تليها حيث رصدت موازنة بمبلغ مليون و200 ألف دينار حيث سيوفر هذا المبلغ جميع المتطلبات لذوي الاحتياجات الخاصة.

——————————————————————————–

الفاضل: الحكومة أقرت 21 رغبة من مجموع 30

قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن الحكومة لديها الحق في قبول أو رفض الرغبات، مشيرا إلى أن هناك 21 رغبة وافقت عليها الحكومة من بين 30 مقترحاً برغبة تقدم بها النواب.

وأضاف نحن على استعداد للاجتماع مع هيئة المكتب لتبيان ما لم يتم التعرف عليه مما وافقت عليه الحكومة أو غير الموافقة عليه.

وأردف أنه فيما يتعلق بمشروع البيوت الآيلة للسقوط؛ يوجد مبلغ كبير قد رصد لهذا المشروع، مشيراً إلى أن هناك إجراءات للهدم، حيث لا نستطيع أن نخرج قاطني المنزل لنهدم المنزل وقد نحتاج إلى أمر قضائي لذلك.

وأكمل «النائب الشيخ عادل المعاودة دائما يذكر أن لديه أسماء من الثمانينات والسبعينات والكثير من النواب فنريد موافاتنا بتلك الأسماء وإلى الآن لم نحصل على تلك الأسماء وذلك من سنين».

وواصل «أما فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة؛ فأحب أن أؤكد أن الحكومة تولي اهتماماً لهذه الفئة ونحن مع النواب في دعم هذه الفئة.

——————————————————————————–

العسومي: مسئول كبير في «الإسكان» يوقف مشاريع دائرتي

قال النائب عادل العسومي: «إن هناك مسئولاً كبيراً في الحكومة يستغل منصبه لإيقاف مشاريع الحورة والقضيبية من قبل اللجنة الوزارية الحكومية»، مشيراً إلى أن الردود الحكومية لا تبشر بأي خير، شاكرا جهود وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل قائلاً: «الفاضل نائب مثلنا والله يعينه».

وتساءل العسومي «5 أشهر والحكومة تدرس المقترحات برغبة، فهل يحتاج الأمر إلى سقوط أحد البيوت حتى تسمع الحكومة لمقترحات النواب المتعلقة بالبيوت الآيلة للسقوط وهدم بعض المباني الآيلة للسقوط؟».

——————————————————————————–

مهنا يتوعد بـ «تنتيف» الوزراء المقصرين…

«النواب» يفتتحون أولى جلساتهم بمهاجمة الحكومة

القضيبية – مالك عبدالله

صبّ أعضاء مجلس النواب جام غضبهم على «الحكومة» في أولى جلساتهم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، منتقدين الرسائل التي أرسلتها إلى المجلس وتضمنت ردوداً لم تقدم نصّاً صريحاً بالموافقة أو الرفض على مقترحاتهم، لدرجة أن أحدهم وصفها بـ»البقر الذي تشابه علينا».

وركز النواب هجومهم على وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى ملف البيوت الآيلة للسقوط، مشيرين إلى أن ردود الحكومة في الرسائل الواردة إلى النواب غير مفهومة ولا يعلم حقيقة إن كانت الحكومة موافقة على تلك المقترحات النيابية أم لا، وأنها فضفاضة ولا ترقى إلى طموح النواب والمواطنين معاً.

وفي مداخلته توعد النائب عن الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى أسامة مهنا بالعمل على تشكيل لوبي لجلب أي وزير مقصر في عمله و»تنتيفه» بالتعاون مع النواب في المجلس».

وفي محاولة منه لامتصاص الهجوم النيابي، أبلغ وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل النواب أن الحكومة وافقت على 21 مقترحاً من أصل 30، مبدياً استعداده للجلوس مع هيئة مكتب المجلس للإيضاح لهم ما وافقت عليه الحكومة وما رفضته.

——————————————————————————–

الدوسري: إجراء «تافه» من «التنمية» حرم 500 أسرة من المساعدات

قال النائب حسن الدوسري في مداخلته معلقاً على رد وزارة التنمية الاجتماعية عن الصناديق الخيرية «كيف تتجنى الوزارة على الصناديق الخيرية وتقول إنهم لا يملكون الصفة الشرعية وهم الذين يقدمون المساعدات إلى الأسر المتعففة».

وأضاف «هل تساءلت الوزارة كيف تتم مساعدة الأهالي الفقيرة، وإجراء إداري تافه حرم الكثير من المواطنين المتعففين من المساعدات في شهر رمضان الماضي، إذ إن هناك أكثر من 500 أسرة لم يتسلموا المساعدات».

وأشار إلى أن الوزير الأسبق لوزارة العمل عبدالنبي الشعلة كان هو الوحيد الذي قام بجعل مدقق من الوزارة للصناديق الخيرية واصفا وزارة التنمية الاجتماعية بالوزارة النائمة.

ووصف الدوسري رد الحكومة بشأن البيوت الآيلة للسقوط بأنه «مخيب للآمال ولا يرتقي إلى مستوى المشكلة التي تهدد حياة الكثير من المواطنين الذين يعيشون تحت أسقف متهاوية».

ودعا الحكومة كذلك إلى ضرورة عمل مخازن في كل محافظة، حيث تبين ومن خلال الأزمة عدم وجود المواد الغذائية الكافية، مشيراً إلى أن أهالي البديع منعوا من الخروج خلال فترة الأحداث التي مرت بها البلاد، ما اضطرهم إلى الخروج عبر قوارب بحرية للسعودية لجلب المواد الغذائية».

——————————————————————————–

المالكي يطالب بنادٍ نسائي والقعود تدعو لرصف الشوارع

من جهته، قال النائب عدنان المالكي إن «مدينة عيسى مهضومة من كل الخدمات، فقد طالبنا بنادٍ رياضي للمرأة، لكن الوزارة والحكومة ترفض مثل هذه المقترحات، وهذا المقترح مهم للمرأة ونحن نحتاج إلى دعم».

أما النائب لطيفة القعود؛ فأشارت إلى أن الكثير من المواطنين الذين تطل بيوتهم على الشوارع منذ أكثر من 20 عاماً الشوارع غير صالحة ولا تلبي طموح المواطن».

وأضافت «ندعم رصف الشوارع الممتدة للفورمولا ودرة البحرين وغيرها من المشاريع الحيوية بقوة، ولكن في الوقت نفسه فإن للمواطن حقّاً علينا ولا بد من أن ندعمه أيضاً».

وفي موضوعٍ آخر؛ ذكرت أن «دعم وزارة التنمية الاجتماعية لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة لا يرقى إلى الطموح موجهة شكرها إلى الجمعيات التي احتضنت هذه الفئات لتسيير أمور حياتهم، مشيرة إلى أن ما جاء في رد الحكومة لا يلبي طموحات هذه الفئة، حيث قالت: أولا جاء أن الوزارة وفرت في العام 2009 نصف مليون دينار وماذا عن الأعوام التي تبعتها، وهل خصص هذا المبلغ لمرة واحدة فقط؟».

وأردفت «الكلفة التي تتحملها الجمعيات المعنية لمساعدة هذه الفئات كبيرة ولابد من إعطائهم العناية الخاصة».

——————————————————————————–

بوقيس: مدينة حمد من دون مستشفى للولادة منذ 26 عاماً

قال النائب محمد بوقيس إن مدينة حمد التي تأسست في العام 1988 أي منذ 26 عاماً لا يوجد فيها ناد ولا مستشفى للولادة ما يضطر الكثير من المواطنين إلى الذهاب إلى السلمانية كما لا توجد فيها مراكز اجتماعية.

كما دعا بوقيس إلى إلغاء الزيادة الربوية «لمخالفتها شرع الله»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب تقدم منذ العام 2002 باقتراحات كثيرة في هذا الصدد كلها رفضت».

من جهته قال رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد إن ردود الحكومة لا يعلم منها إن كانت موافقة عليها أم لا، حتى إن بعض الردود عفا عليها الدهر».

وأضاف «أزعم أن الحكومة تخالف الدستور ضارباً مثالاً على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تتوافر لهم الخدمات التعليمية مجاناً حيث إن الكثير من أولياء الأمور يقومون بالذهاب إلى المعاهد ودفع رسوم لتعليم أبنائهم».

وأردف «قلنا للوزيرة إن الجمعيات تحتاج إلى مليون دينار وقالت لنا لا نستطيع دفع هذا المبلغ وما نستطيع دفعه فقط نصف مليون، وهناك الكثير من المآسي في هذه القضية».

وأشار في تعليقه على موضوعٍ آخر إلى أن نسبة الطلاق الآن فاقت 35 في المئة، وهي نسبة كبيرة تنافس الدول التي فيها نسبة الطلاق المرتفعة.

أما عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد العمادي؛ فقد أشار في مداخلته إلى أن الكثير من الردود التي تأتي من الحكومة لا يعلم عنها إن كانوا موافقين عليها أم لا، مشيرا إلى أن الدستور ألزم الحكومة بالتعليم المجاني، بينما إذا كان الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني الأب من تكاليف دراسته ولا نجد الدعم للمعاهد أو أولياء الأمور.

وطالب العمادي بزيادة المخصصات الدراسية للمنح التي طالبوا بها من قبل، مجددا مطالبته بعدم اعتماد هذه الردود الفضفاضة التي أوردتها الحكومة التي لا يعلم حقيقة إن كانوا موافقين عليها أم لا بحسب قوله.

——————————————————————————–

مراد منتقداً ردود الوزراء: «إن البقر تشابه علينا»

في تعليقه على الرسائل الحكومية التي تضمنت ردود الوزارات على مقترحات النواب، وصف النائب عبدالحليم مراد هذه الردود بأن «البقر الذي تشابه علينا».

وأشار مراد إلى أن الوزير عند زيارته للمحرق في حالة بوماهر رأى منزلا في العام 2009 وكان آيلا للسقوط وقد أمر بهدمه حالا وفورا وللآن المنزل موجود ولم يهدم، مضيفاً «أنا مستعد للقيام بجولة إلى المكان الذي ذكرته مع الوزير الفاضل إلى ذلك المنزل».

وتابع أن الكثير من الردود تخالف الواقع فنحن على سبيل المثال قدمنا مقترحا عن القروض الربوية لإلغائها، مشيرا إلى أن مداخلة النائب عادل المعاودة مازالت ترن في أذنه عندما قال إن النواب تقدموا لإلغاء هذا المقترح 9 مرات وتم رفضه.

من جهته وصف النائب عبدالرحمن بومجيد ملف البيوت الآيلة للسقوط بـ «المأساة»، منبهاً إلى أن «هناك الكثير من المنازل ستتهاوى على قاطنيها،إ ذا لم يتم الإسراع في هدمها وبنائها».

وفي موضوعٍ آخر تساءل بومجيد: «كيف يمكن أن تقوم وزارة الإسكان بحرمان من يتعدى راتبه وزوجته الـ 900 دينار من الوحدة السكنية.

——————————————————————————–

مهنا: سنشكل «لوبي» لـ «تنتيف» الوزراء المقصرين

قال النائب أسامة مهنا إنه لاحظ أن النواب الأكثر خبرة في المجلس والأكبر سنّاً بدا عليهم «التململ والانكسار» خلال ردودهم على الحكومة.

وأعلن أنه سيعمل على تشكيل لوبي لجلب أي وزير مقصر أمام مجلس الأمة ليقوم المجلس بـ «تنتيفه».

ودعا مهنا جميع النواب إلى أن يتحدوا وأن يتكلموا باسم الشعب، حيث إن العمل بيد واحدة سيلبي أهداف المجلس ولن تقوم الوزارات أو الحكومة بتلبية طلبات النواب إلا من خلال الضغط عليهم وعدم التعامل معهم باللين، لأن الحق إذا لم يؤخذ بالطيب لابد أن يؤخذ بطرق أخرى».

——————————————————————————–

المحمود: «التنمية» لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل

بدأ النائب محمود المحمود مداخلته بالتعليق على الردود الحكومية على مقترحات النواب بقوله: «أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب».

وأضاف «هذا هو ما ينطبق على وزارات الدولة»، مردفاً «سمعتوا المثل اللي يقول «ما يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل»، فهذا هو حال وزارة التنمية التي تمنع الجمعيات من القيام بعملها بحجج واهية، إذ إن هناك عوائل فقيرة تحتاج إلى المساعدة منذ أشهر والحسابات مقفلة.

وذكر المحمود أن وزارة التنمية تتكلم عن المحافظة على المال، وتقوم بشراء منزل بمليون و180 ألف دينار وهو آيل للسقوط ولا يستحق أكثر من 300 ألف دينار.

وأردف «لدينا حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي معاقة على كرسي متحرك، وقمنا بالذهاب إلى وزير الإسكان، وقام هو الآخر بتحويل الأوراق للمسئولين فقاموا بإعطائها شقة في الدور الرابع!».

وتابع المحمود «أما وزارة التربية فحدث ولا حرج، فالطالب الذي نسبته عالية يطلب تخصص الطب، لكنه لا يُعطى إلا الرياضيات»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3322 – الأربعاء 12 أكتوبر 2011م الموافق 14 ذي القعدة 1432هـ