أشاد الكثيرون بسرعة استجابة وزارة الداخلية وإصدارها بياناً صباح الجمعة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أكد فيه الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن «تقرير الطبيب الشرعي للنيابة العامة أفاد بأن وفاة المواطن أحمد جابر القطان نتيجة لإصابة نارية رشية (شوزن) وتقرير مستشفى البحرين الدولي أفاد بأن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى توقف القلب».

فسر الكثيرون أن البيان يمثل اعترافا صريحا من قبل الوزارة بأن الوفاة كانت نتيجة إصابة القطان بطلق ناري من قبل منتسبي وزارة الداخلية، وخصوصاً أن «الداخلية» أقرت أيضاً بوجود مناوشات أمنية في المنطقة في الوقت الذي وقعت فيه الحادثة. مع الإشادة ببيان وزارة الداخلية، كان هناك استغراب من سرعته، إلا أن ذلك الاستغراب زال مع صدور بيان النيابة العامة يوم السبت (8 أكتوبر 2011) الذي فاجأ الجميع بأن الطلقات المستخرجة من جثة المتوفى لا تتطابق مع ما هو مستخدم من قبل وزارة الداخلية، وبذلك فإن النيابة العامة برأت رجال الأمن من تهمة التسبب في قتل القطان، وأنها تبحث عن مجهولين قاموا بنقل جثمانه إلى المستشفى الدولي.

هذه هي القضية الثانية بعد قضية «علي الشيخ» بالصورة نفسها مع اختلاف نوع السلاح فقط، فالنيابة العامة تركز بحثها على من نقل الجثمان إلى المستشفى وتعتبرهم «الحلقة الخفية» في القضية.

بالعودة لبيان وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي، فقد أصدرت الوزارة بيانين الأول باللغة العربية، والثاني باللغة الإنجليزية، وبعد الرجوع إلى البيانين من على موقع وكالة أنباء البحرين (بنا) تبين وجود فارق في الاثنين، فبيان اللغة الإنجليزية والذي جاء على لسان الوكيل المساعد للشئون القانونية أشار بوضوح إلى أن «الإصابة بسبب الشوزن المستخدم من قبل الشرطة» (report by forensic experts of the Public Prosecution indicating that the death was the result of an injury by a police birdshot).

من الواضح بين البيانات المتتالية وجود «إرباك» في كيفية التعاطي مع القضية وخصوصاً أن الإصابة بدت واضحة ونتيجة سلاح «الشوزن» الذي عرفه الشارع البحريني منذ أحداث التسعينيات من القرن الماضي.

وزارة الداخلية التي كانت تؤكد دائماً أن «سلاح الشوزن جائز دولياً ولا يعد من الأسلحة المحرمة دولياً، وأن الأسلحة المحرمة دولياً هي الغازية والبيولوجية والكيماوية».

من حق عائلة أحمد القطان أن تعبر عن توجسها من أن يكون تصريح النيابة العامة مدخلاً لإبعاد الشبهة عن المتهم لديها وهو وزارة الداخلية. عائلة القطان تلمست ذلك وعبرت عنه بشكل واضح وأكدت أن الهواجس كانت تلاحقها «منذ تواجدها في مشرحة السلمانية حينما صدرت تصريحات متضاربة من وزارة الداخلية عن سبب الوفاة في محاولة لإبعاد مسئولية القتل عنها».

سيناريو «علي الشيخ» يعيد نفسه من جديد، فالهدف ليس البحث عن الجاني والقاتل الحقيقي بقدر ما هو إبعاد التهمة عن طرف بذاته، والبحث عن مبررات له، حتى لا يحمل أي تبعات، ولا مسئولية

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3320 – الإثنين 10 أكتوبر 2011م الموافق 12 ذي القعدة 1432هـ