تداولت جمعيات التيار الديمقراطي:التجمع القومي الديمقراطي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي"وعد" والمنبر الديمقراطي التقدمي تطورات الوضع السياسي الراهن في البلاد، وخلصت إلى التأكيد على مجموعة من المواقف السياسية التي تراها ضرورية في هذا المنعطف الدقيق الذي تجتازه البلاد.
تعبر الجمعيات الثلاث عن بالغ قلقها للمسار التصعيدي الذي اتخذته المعالجات الأمنية لتداعيات الوضع الذي نشأ في البلاد منذ أحداث فبراير الماضي، خاصة من خلال الأحكام القاسية بالسجن التي طالت النشطاء السياسيين بمن فيهم قادة بعض الجمعيات السياسية كالأخ إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية "وعد" والشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي، وكذلك أفراد الطاقم الطبي والعديد من الماثلين أمام القضاء من أكاديميين ومهنيين وطلبة ونساء وسواهم، والتي كانت موضع انتقادات واسعة من قبل الهيئات الحقوقية الدولية، ومن قبل المجتمع الدولي عامة، بما يضر بسمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان، ويزيد الوضع السياسي في البلاد احتقاناً، هذا فضلاً عن استمرار لجان التحقيق ومجالس التأديب، والاستدعاء للتحقيق في مركز الشرطة والنيابة العامة.
وتدعو جمعياتنا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا النهج، والتوجه نحو معالجة سياسية مسؤولة للأزمة القائمة في البلاد، بالوقوف على جوهرها، من حيث كونها أزمة سياسية، بحاجة إلى حل عبر تحقيق الأهداف المشروعة في تحقيق المشاركة السياسية عبر سلطة تشريعية تتمتع بصلاحيات حقيقية، ونظام انتخابي ديمقراطي وعادل وحكومة تمثل الإرادة الشعبية وإيجاد آلية للتنمية المستدامة تضمن صون ثروات البلد وتوظيفها بشكل عادل ووضع حد للفساد.
وفي هذا المجال فان جمعياتنا لاحظت بأن مرئيات المحور السياسي في منتدى الحوار الوطني والتي سترفعها الحكومة إلى جلالة الملك خلت من بعض القضايا التي جرى التوافق عليها، ومن بينها أن تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب للموافقة عليه، كما انه ليس من الواضح ما هي طبيعة التعديلات الدستورية التي سيتم إقرارها من قبل المجلس الوطني، وتناشد جمعياتنا جلالة الملك أن تجد المرئيات التي تقدمت بها جمعياتنا الثلاث في المنتدى المذكور اهتمام جلالته.
وتود الجمعيات الثلاث أن تؤكد على ما سبق أن طرحته في خطابها الموجه إلى جلالة الملك، من ضرورة إطلاق مبادرة سياسية تنهي الوضع الاستثنائي الصعب الذي تجتازه البلاد، ومثل هذه المبادرة تقتضي تهيئة أجواء السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وإزالة عوامل الشحن الطائفي والمذهبي والتوتير السياسي التي ينخرط فيها الإعلام الرسمي والمنابر الإعلامية والأقلام التي تلحق أشد الأضرار بالنسيج الوطني، بدل أن تتوجه نحو رأب الصدع ومد جسور الثقة والتفاهم بين مكونات المجتمع وأفراده، ومساعدتها على تجاوز آثار التصدع الذي أصاب ويصيب وحدتنا الوطنية.
إن عملية الإصلاح السياسي والدستوري شديدة الارتباط بضرورة صون الوحدة الوطنية للمجتمع، وينبني على هذا ضرورة صوغ الخطاب السياسي لكافة القوى السياسية على هذا الأساس، والتأكيد على العمل السلمي في كافة التحركات المطلبية، بما يساعد على إزالة الهواجس والمخاوف لدى الجميع ودفع البلاد نحو الاستقرار والتنمية والتطور الديمقراطي.

التجمع القومي الديمقراطي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي"وعد"
المنبر الديمقراطي التقدمي

4 أكتوبر 2011