حصلت «الوسط» على وثيقة نيابية تؤكد أن القرار الحكومي الذي اتخذته بزيادة أسعار الغاز بدءاً من مطلع العام 2012، تم بالاتفاق مع اللجنة المالية بمجلس النواب.

وتظهر الوثيقة التي يعود تاريخها إلى أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أن الاتفاق كان يقضي برفع الإيرادات العامة في 2012 عبر زيادة أسعار الغاز على المشاريع الجديدة من دولار ونصف إلى دولارين، أي بنسبة 33 في المئة، الأمر الذي كان سيضخ في الموازنة العامة للدولة رقما صافيا يبلغ 22 مليونا و200 ألف دينار للعام المذكور.

ويبدو من الوثيقة أن الحكومة قامت بتعديل أسعار البيع لاحقاً، لتصبح الزيادة الرسمية 50 في المئة، بقيامها برفع السعر من دولار ونصف إلى دولارين وربع، الأمر الذي تقدر فيه الزيادة في الإيرادات بقرابة 28 مليون دينار في العام 2012.

وتقول الوثيقة النيابية إنه «أثناء مناقشة مشروع الموازنة مع الحكومة اطلعت اللجنة (المالية) على توجه الحكومة لزيادة أسعار بيع الغاز على المشاريع الجديدة للجهات غير الحكومية من دولار ونصف إلى دولارين بدءا من سنة 2012، وبناء على ذلك تم تقدير قيمة الزيادة الناتجة عن إيرادات الغاز بمبلغ يعادل 22.2 مليون دينار لسنة 2012».

ومع اعتماد موازنة 2011 و 2012 التي تعاني من عجزٍ غير مسبوق بلغ مليارا و562 مليون دينار في كلا العامين، بالإضافة إلى زيادة الرواتب للموظفين الحكوميين الحاليين والمتقاعدين التي كلفت 325 مليون دينار، فإن الحكومة تتجه لبدائل تؤمن لها مزيداً من الإيرادات، وكان من هذه الموارد زيادة أسعار الغاز.

ومن غير المعلوم إذا كانت الحكومة ستتجه إلى توقيع زياداتٍ أخرى في الأسعار على سلعٍ أخرى مع وصول سقف العجز إلى قرابة المليارين بعد الزيادة الأخيرة في الرواتب الحكومية، في ظل تنامي الدين العام الحكومي الذي يتوقع له أن يتراوح بين 39 و46 في المئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2012.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم خلال أغسطس/ آب الماضي، بعد إقرار الكلفة النهائية لزيادة الرواتب الحكومية على قانون لرفع سقف الاقتراض الحالي من 2.5 مليار دينار إلى 3.5 مليار دينار، وذلك بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية وبأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وعلى رغم تنامي عجز الموازنة وتوجه الحكومة للبحث عن مزيد من الإيرادات كان منها زيادة أسعار الغاز الطبيعي، إلا أن صعود سعر النفط البحريني ليطاول حاجز 100 دولار على مدى الأشهر الماضية والمتبقية من العام الجاري يشير إلى احتمال انخفاض عجز موازنة 2011 قرابة 400 مليون دينار، لتستقر عند 435 مليون دينار، عوضا عن 835 مليوناً تم اعتمادها كعجزٍ متوقع خلال العام الجاري.

وتم اعتماد سعر برميل موازنة 2011 و2012 على متوسط سعرٍ يبلغ 80 دولاراً، وقد أشارت الحكومة إلى أنها اعتمدت هذا التقدير «بعد الأخذ بمتوسط التوقعات لثلاث شركات استثمارية عالمية»، فيما قالت إن «سعر التوازن للموازنة (أي تساوي المصروفات مع الإيرادات) يحتاج لبلوغ البرميل 120 دولاراً».

وتأتي نحو 87 في المئة من الإيرادات العامة من النفط، وتظهر موازنة الدولة لعامي 2011 و2012 أن الإيرادات النفطية تبلغ ما مجموعه ملياراً و997 ملايين دينار في العام 2011 أي بنسبة 86.85 في المئة من إجمالي الإيرادات، ومليارين و58 مليون دينار في 2012، بنسبة 87 في المئة من مجمل الإيرادات لهذا العام

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3301 – الأربعاء 21 سبتمبر 2011م الموافق 23 شوال 1432هـ