تحتل مسألة التعلم في وقتنا الحاضر مكانة بارزة في معظم دول العالم ومنها الوطن العربي وأصبح الحديث عن التعلم اليوم حديثاً عن الاقتصاد والاستثمار للعنصر البشري في عملية التنمية الشاملة للمجتمع في حاضره ومستقبله.
وإن أهمية التعلم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة فالتجارب المعاصرة أثبتت أن بداية التقدم الحقيقية هي التعلم حيث ان كل الدول التي أحرزت تقدماً كبيراً عبرت من بوابة التعليم، بل إن الدول المتقدمة تضع التعليم من أولويات سياستها وبرامجها. وتلعب المؤسسة التعليمية دوراً في خدمة المجتمع وتطوره من خلال قيامها ببرامج لخدمة وتنمية وإعداد الكوادر البشرية لكي تقود قطار التنمية في المجتمع في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية ولها رسالتها أيضاً وهي ليست بالمهمة السهلة حيث تتعامل مع أفراد المجتمع بكل مكوناته المختلفة. ومن هذا المنطلق فإن إصلاح التعليم وجودته ومخرجات التعليم سوف تخدم سوق العمل، وبالتالي القضاء على البطالة في المجتمع وتنعكس بالتالي على الأوضاع السياسية واستقرار المجتمع عبر إصلاح حقيقي يقوم على تكافؤ الفرص وعدم التميز في الوظائف والترقيات والبعثات الدراسية وكذلك الأهداف المتعلقة بالتعليم وتطويره ليأخذ التطور العلمي مجاله الصحيح لخدمة المجتمع وليس بأهداف متعلقة بسلطة أو فئة ما أو مرتبطة بشبكة المصالح المشتركة بين مصالح الفئة على حساب مصالح المجتمع وحاجاته الأساسية ومن منطلق الحرص على تطور التعليم في وطننا الحبيب وتنمية المجتمع وإصلاح حقيقي للتعليم بالشكل الذي يضمن النزاهة والعدالة والمساواة في المجتمع والتي يتطلبها الحقل التربوي والتعليمي فإنه يجب وضع رؤية لتطوير التعليم وجودته عبر مجالات عدة تأخذ في الاعتبار الحرص على خدمة التعليم وتطويره ابتداء من السياسة التعليمية وأهدافها والمناهج والقيادات التربوية والمعلمين وصولاً إلى المدرسة المنشودة عبر ما يلي:
أولاً: السياسة التربوية وما تفرضه طبيعة العمل التربوي والذي يوجه إلى السياسة التعليمية العامة للتربية وأهدافها التعليمية والتربوية والتي بدورها تضع الاستراتيجيات والخطط التربوية والتعليمية بغرض تحديد سياسة تربوية وتعليمية هادفة آخذة في الاعتبار الإرث الحضاري والتاريخي للتربية والتعليم لجميع مكونات المجتمع البحريني والخزين الثقافي والعلمي كذلك الأهداف العامة في الوطن عبر الاستفادة من تجارب الشعوب القريبة منا وخبرات الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم بغرض بناء مجتمع بحريني موحد متماسك قادر على ممارسة دوره الحضاري والإنساني في المجتمع بشكل عام وفي مجتمعه العربي والإسلامي بشكل خاص.
ثانياً: المناهج التعليمية وهي جميع الخبرات التربوية والتعليمية والثقافية والعلمية والاجتماعية والتي تضمها الكتب المدرسية والأنشطة الصفية واللاصفية التي يتم تعليمها للطلبة داخل المدرسة وخارجها وإكساب الطالب المهارات والسلوك الجيد وتعديل السلوك غير المرغوب فيه بغية الوصول إلى التطور العلمي المنشود لبناء المجتمع الموحد الحضاري ضمن المنظور الوطني. لذلك فإن الهدف النهائي للمناهج هو بناء الإنسان علمياً وثقافياً واجتماعياً وحتى سياسياً وأن نهيئ له جميع مستلزمات النجاح عبر تأكيد الجوانب الفكرية والقيمة والوجدانية التي تؤسس السلام الاجتماعي والأخوة بين المواطنين والتعاون بين أبناء المجتمع ويصبح من الضروري تحديد أهدافها والتأكيد عليها من أجل بلوغ النموذج الراقي المنشود عبر ما يلي:
1 – التأكيد على القيم الوطنية والإنسانية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والاختلاف في طرح الآراء والأفكار بين مختلف مكونات المجتمع بعيداً عن التعصب.
2 – ربط الخطط التنموية باحتياجات سوق العمل واستيعاب الخريجين للعمل.
3 – التأكيد على حب الوطن وغرس الروح الوطنية بعيداً عن الطائفية.
4 – أن تتضمن المناهج أنشطة وخبرات ترتبط بحياة الطلاب وتنمية ميولهم وحاجاتهم النفسية والاجتماعية وتنمية قدرات ومهارات التفكير والإبداع لهم من أجل إعدادهم لمعترك الحياة.
ثالثاً: المعلم: التعليم رسالة وليست بالمهمة السهلة كما يظن البعض لذلك لابد من اختبار المعلم الذي له القدرة من الذكاء والحلم وسرعة البديهة والقدرة على تحمل المسئولية، قادر على خلق جيل جديد كفوء يخدم الوطن في عملية التطور والنهوض بجميع قطاعاته ووضع الأهداف والخطط لغرس قيم النزاهة والصدق والإخلاص في العلم. لذلك فإن المعلم يحتاج إلى التدريب والتأهيل وورش العمل من أجل إنجاح التحولات العلمية والتعليمية والثقافية وتبرز العناية به وتقديره كإنسان وكمواطن كمهني بالدرجة الأولى، لذلك لابد من تشجيع المعلم البحريني وخاصة في المجال المعنوي والمادي، وأثبتت التجارب قدرة المعلم وجدارته وكفاءته في مجال التعليم وأن الكثير من البحرينيين حاصلون على الشهادات العليا في مختلف التخصصات حيث يعتبر المعلم البحريني النموذج على مستوى الخليج من حيث الإخلاص في العلم والجدية والمهارة العالية والإبداع في مجال التدريس ينقصه الدعم المادي السخي والمعنوي والفرص الحقيقية ليأخذ دوره الحقيقي من أجل إظهار طاقاته الإبداعية الخلاقة لخدمة وطنه.
رابعاً: القيادة التربوية: من الأمور المهمة التي يجب أن ترافق السياسة التعليمية الناجحة هي مبدأ تكافؤ الفرص في تعيين القيادات التربوية (الأخصائيين، الموجهين التربويين، المدراء، المدراء المساعدين، المدرسين الأوائل) وأن تعد مسألة الكفاءة والمهارة والخبرة والعلم والثقافة والنزاهة وعدم التمييز هي المقياس الذي يؤخذ به وأن يطبق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب دون تمييز وهذا يأتي عبر اختيار الشخصية القيادية التربوية المتكاملة والعقل المتفتح وأن يفهم السياسة التعليمية عبر الاهتمام بالموارد البشرية.
خامساً: البيئة المدرسية: المباني وتجهيزاتها تلعب دوراً كبيراً وأثراً بالغ الأهمية في العملية التعليمية بجميع أبعادها حيث تسهم في إتاحة الفرصة لتحقيق أهداف المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية والنقص ينعكس على الأنشطة التي يقوم بها الطلاب داخل المدرسة، وبالتالي على المجتمع بشكل عام، ولابد من توافر العدد الكافي من الفصول الدراسية والقاعات والمعامل ومصادر التعلم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية لخلق بيئة مدرسية متكاملة، لأن بعض المدارس تنقصها المرافق مثل الصالات المتعددة الأغراض. وفي هذا الصدد فإن العملية التعليمية الناجحة لابد من توفر هذه الشروط المتكاملة فيها من أجل إصلاح التعليم وأي خلل لهذه الشروط ينعكس على التعليم ومخرجاته وعلى سوق العمل.
سادساً: قضية البعثات: مشكلة البعثات هذا العام تميزت كمرحلة لم يسبقها من قبل حتى على مستوى العالم لأن في هذه الآلية الجديدة قضت على طموحات الطلاب والطالبات من خلال فرض الوزارة تخصصات عليهم لا ترتبط بالمعدلات التي حصلوا عليها والتي تصل إلى 99 في المئة أو بالطموح والميول والرغبات التي كان الطلاب والطالبات يتوقعونها ما أنزل عليهم الخبر كالصاعقة لأنهم خسروا جهودهم التعليمية خلال مشوارهم الدراسي الذي امتد 12 عاماً قضوها بالجهد والاجتهاد وكما قلت إن قضية المعدلات التي حصل عليها الطلاب والطالبات لا تعني شيئاً للوزارة بهذا التصرف. وان قضية التنافس الشريف والشفافية التي تنادي بها الوزارة فهي تدين نفسها، فهي تدعي أن مبدأ التفوق العلمي هو الأساس في الابتعاث وبالمقابل صممت آلية جديدة للبعثات من أجل التملص من حق الطلاب في الحصول على حقوقهم في البعثات بحسب رغبة الطالب وميوله وليس على آلية الوزارة 60 في المئة للمعدل التراكمي و40 في المئة للمقابلة الشخصية والجدير بالذكر أن هذه الآلية لا يعمل بها إلا في البحرين وحتى لو افترضنا هذه الآلية فإن النسبة لا تتجاوز 5 في المئة كما هو الحال في أوروبا وذلك من أجل التخصص فقط.
لذلك فإن إلغاء هذه الآلية مطلب مجتمعي ويريح أولياء الأمور والطلبة وبالتالي سيساعد الطلاب على إبراز مواهبهم وقدراتهم وميولهم.
سابعاً: عودة المفصولين: وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد لابد من التطرق لموضوع مهم وهو إعادة المفصولين إلى العمل حتى تتوفر الشروط الناجحة لعام دراسي ناجح، والمدرسون المفصولون والموقوفون يعتبرون من الكفاءات التعليمية والإدارية في البحرين ويحملون شهادات تربوية عالية ومشهود لهم في المجال التربوي والتعليمي بشهادة الوزارة نفسها التي أعطتهم شهادات التقدير والحوافز المادية نظير نشاطهم وإبداعاتهم التربوية والتعليمية كما أن بعضهم قد مضى عليهم أكثر من 30 عاماً من التدريس ولا ننسى الآثار النفسية والاجتماعية لأسر هؤلاء المدرسين وبعضهم يعاني من المشاكل المادية بسبب القروض لدى البنوك. والأهم أيضاً أن نقص المدرسين ينعكس على انضباط التلاميذ في الصفوف بسبب هذا النقص كما أن المتطوعين لا أعتقد أن يكونوا مؤهلين في هذه الفترة البسيطة لسد النقص الحاصل في المدارس كما أن جلب مدرسين من الخارج سوف يزيد العبء المادي على الوزارة دون مبرر، فعلا يستحق هؤلاء المربون الأفاضل المفصولون العودة إلى العمل مع بداية العام الدراسي الجديد وبالسرعة الممكنة ليواصلوا مشوارهم النبيل لخدمة الوطن نأمل ونرجو ذلك.
وفي هذا السياق أيضاً لابد من الإشارة إلى أساتذة الجامعة الذين تم فصلهم للأسباب ذاتها فهم أيضاً من الكفاءات المتميزة كل في تخصصه. وإن فصلهم يعتبر خسارة للوطن لما يتمتع به هؤلاء الأساتذة من خبرة كبيرة وهجرتهم إلى الخارج تنعكس على التعليم الجامعي في البلاد وبشكل سيئ، فضلا عن مشكلة فصل الطلاب من المدارس والجامعات وخاصة أن بعضهم على أبواب التخرج وحاصلون على معدلات مرتفعة لذلك فالواجب الإنساني إعادة هؤلاء المفصولين إلى مقاعد الدراسة لأن بقاء هؤلاء خارج مقاعد الدراسة سوف ينعكس بالسلب عليهم وعلى أسرهم وبالتالي على المجتمع والوطن.
فعلى وزارة التربية والتعليم ونحن على أبواب عام جديد أن تكون فعلاً تحتفل بعام دراسي جديد بعودة المفصولين من الطلاب والمعلمين والأساتذة الجامعيين، وذلك بإعادة الفرحة والابتسامة التي فقدوها طيلة توقيفهم عن العمل وقطع رواتبهم وأرزاقهم لأن خسارة هؤلاء النخبة خسارة للمجتمع وبالتالي الخاسر الأول هو الوطن.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3296 – الجمعة 16 سبتمبر 2011م الموافق 18 شوال 1432هـ