ثمنت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان قرار محكمة السلامة الوطنية القاضي بالإفراج عن الكوادر الصحية ويعتبر هذا القرار خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى تتمثل في إرجاعهم إلى أعمالهم وعدم المساس بأرزاقهم ووقف الحملات الإعلامية ذات النبره التحريضية ضدهم ومحاسبة دعوات الثأر والإنتقام وفقا للإعتبارت التالية:

1. إن المرجعية الأساسية لضمان حقوق المتهم هي ما نصت عليه الإتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات العامة الموقعة عليها من قبل مملكة البحرين والتي أكد عليها ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون المرافعات الجزائية.
2. إن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته ويترتب على ذلك عدم الإيذاء النفسي والبدني ورفض المعاملة الحاطة بالكرامة والتهديد والوعيد. كما إنه لا يجب إحتجازه أثناء سير المحاكمات إلا في جنايات محددة فالأصل إطلاق السراح وليس إستمرار الحجز حتى لا يصبح التوقيف الإحتياطي عقوبة.
3. كما ثبت أثناء سير المحاكمة الإطمئنان بشكل مبدئي لتواتر الأدلة والإفادات وفقاً لشهادات عشرات شهود النفي من الطائفتين الكريمتين من إداريين وإختصاصيين ومرضى، حيث كان ذلك كفيلا بدفع قناعة المحكمة للإفراج عن الكوادر الصحية التي مارست دورها المهني والإنساني للمصابين والجرحى.

وتجدر الإشارة إلى أن الكادر الصحي تعرض إلى أبشع حملة تحريضية وتوجيه التهم الكيدية والمغرضة من غير أدلة ملموسة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة من قبل شخصيات رسمية وإعلامية مسؤلة قبل بدء المحاكمات. كما أن إعلان قانون السلامة الوطنية ومحكمته العسكرية كان بدافع وتوجيه ورغبة ملحة من قبل تجمعات وجمعيات سياسية مُرخصة وغير مُرخصة مارست دور الدولة والأجدر بهذه التجمعات والفعاليات السياسية الموالية لقرارات السلطة إحترام قرارات المحكمة المقترحة من جانبهم.

إن الجمعيات السياسية تؤكد على ضرورة تفعيل المضامين الإصلاحية التي وردت في الخطاب الملكي خصوصاً في هذه الحقبة العصيبة التي تمر بها المملكة ومراعاة أعلى درجات السمو لمشاعر التسامح والإصلاح وترشيد الخطاب الإعلامي والتأكيد على أواصر الوحدة الوطنية الحقيقية ورفض المعايير المزدوجة بالتعامل مع القضاء في إطلاق سراح الكادر الطبي وبقية المتهمين. لا بل إن هذه المعايير المزدوجة تدخُل غير مقبول في سير المحاكمات. إن هذا الخطاب التحريضي والإستفزازي في هذه المرحلة من شأنه تعريض سلامة المفرج عنهم إلى مخاطر لا يحمد عقباها.

إن الجمعيات تدعو السلطات الأمنية والقضائية لوقف ومحاسبة هذا النوع من الخطاب التحريضي، كما تدعو إلى إلغاء المحاكم العسكرية المنشئة بموجب مرسوم بقانون السلامة الوطنية وإلغاء قراراتها والإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية                                     
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                            
 جمعية التجمع الوطني الديمقراطي
جمعية العمل الإسلامي (أمل                                         
جمعية الإخاء الوطني
10 سبتمبر2011