يود التجمع القومي الديمقراطي الأعراب عن عميق ارتياحه وترحيبه بقرار الإفراج عن الطاقم الطبي الذي صدر مساء يوم الأربعاء (7سبتمبر2011)، ويرى في مثل هذا القرار خطوة هامة على طريق خيار التهدئة والمصالحة الوطنية، والتي يجب أن تستكمل بإجراءات أخري تنتهي بإغلاق ملف الموقوفين الآخرين الذين لم يقدموا إلى المحاكمة، وكذلك المعتقلين الذين لا يزالون رهن الاعتقال في السجون، أيضاً يجب أن تطال الخطوات التصالحية المواطنين الذين تعرضوا للفصل والتوقيف من العمل وصدرت بحقهم توجيهات عديدة من جلالة الملك بإرجاعهم إلى وظائفهم بصورة عاجلة، حيث إن مثل هذه القرارات تشكل مساهمة حقيقية في عودة الآمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، وتهيئة الظروف والأجواء للانتقال بالبحرين إلى مرحلة جديدة تكون مصلحة البلاد العليا أهم أولوياتها، وتعجل في انتهاء حالة الاحتقان السياسي والتوترات الاجتماعية والطائفية التي عصفت بالبلاد طوال الفترة الماضية وقادت إلى عزل البحرين وانكماشها علي ذاتها.

ويتطلع التجمع القومي الديمقراطي إلى مزيداً من الخطوات والمعالجات السياسية التي تعيد إلى المشروع الإصلاحي الديمقراطي حيويته وجديته، وبما يمكن شعب البحرين وكافة مكوناته السياسية والوطنية والاجتماعية، المشاركة الحقيقية في إحداث التغير الديمقراطي الحقيقي الذي يستجيب لحاجات ومطالب شعبنا المشروعة من خلال المبادرات الوطنية القائمة على الحوار والتوافق الوطني.

كما يدعو التجمع القومي كافة القوى والأطراف السياسية إلى ضرورة التمسك بالخيار الوطني السلمي والحضاري في مقاربة كل الملفات الوطنية وتجنب خيار العنف والتطرف ووقف التصعيد الأمني الذي يزيد الأمور تعقيداً والأوضاع المتردية تفاقماً بكل ما تحمله من مخاطر جدية على وحدتنا الوطنية التي باتت مهددة بالتجاذبات والأستقطابات المذهبية والطائفية.

صدر في 8 سبتمبر 2011   التجمع القومي الديمقراطي
  مملكة البحرين