بعد انتهاء جولات الحوار الوطني ورفع مرئياته إلى جلالة الملك حفظه الله، فان جمعيات"القومي" و"التقدمي" و"وعد" تود أن تؤكد على أهمية ما ورد في خطاب جلالته بأن تأخذ مرئيات الحوار طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية، وكذلك بتوجيهاته برفع أجور العاملين والمتقاعدين في القطاع الحكومي.

وبنفس الوقت تشدد الجمعيات الثلاث على أهمية النظر في المرئيات غير المتوافق عليها كونها تشمل كافة مطالب الإصلاح السياسي والدستوري الجوهرية التي تقدمت بها هذه الجمعيات، حيث يلاحظ أن الحديث يجري، بعد انتهاء جولات الحوار، وبخلاف التصريحات السابقة لرئيس الحوار الوطني السيد خليفة الظهراني، عن المرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار فقط، مما يعني من الناحية السياسية، أن مرئيات الجمعيات الثلاث وقوى المعارضة وشخصيات وطنية أخرى شاركت في الحوار قد تم تجاهلها، كونها  صُنفت في خانة غير المتوافق عليه من مرئيات، بسبب آليات الحوار التي جمعت أعداداً كبيرة من المشاركين، دافعَ القسم الأكبر منهم، و لاسيما في المحور السياسي، عن بقاء الوضع الراهن كما هو دون ادنى تغيير، رغم توضيحاتنا المستمرة في المؤتمر بأن الحوار الوطني جاء نتيجة أزمة سياسية حادة شهدتها المملكة، وأن هذه الأزمة ناجمة عن مطالبات وطنية مشروعة لا بد من الاستجابة لها للقضاء على أسباب الأزمة والخروج بالبلاد من نفق الانقسامات السياسية والاجتماعية الخطيرة التي تهدد بعودة الأوضاع إلى المربع الأول، وتنذر بتفاقم حالة العنف، ما يعني بقاء البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وانفتاح أبوابها أمام التدخلات الإقليمية والدولية.

لقد شاركت الجمعيات الثلاث، ومن منطلق المسئولية الوطنية ورغبتها في إعادة اللحمة للوحدة الوطنية، في كافة جولات الحوار بنية جادة وصادقة، وقدمت مرئيات متكاملة حول كافة محاوره، كما ساهمت بكل وعي ومسئولية في الحوارات التي دارت حول المرئيات المقدمة وقدمت وجهات نظر وطنية مسئولة ركزت على تقريب وجهات النظر نحو توافقات وطنية مثمرة تخرج بنتائج تصب في خدمة تطوير المشروع الإصلاحي، ولا سيما فيما يخص تطوير التجربة الدستورية والسياسية من خلال التوافق على مجلس منتخب تكون له الكلمة الحاسمة في التشريع، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة وحرية تكوين الأحزاب السياسية وإدخال نظام "الكوتا" النسائية وإخضاع سياسات التجنيس والتمييز والفساد للمراجعة التشريعية والرقابية الجادة والبدء في تنفيذ مشروع المصارحة والمصالحة الوطنية وصولا للعدالة الانتقالية.

أننا نشدد اليوم على أهمية الانفراج السياسي والاجتماعي، كون الاستمرار في تجاهل جذور وأسباب الأزمة السياسية هو أمر يثير قلقنا البالغ، والخوف على الوطن، كون مطالب فئات واسعة من الشعب لم يتم تلبيتها بعد كل ما مرت به البلاد من أزمات وتضحيات وتجاذبات طائفية كان حريا أن تدفعنا جميعا للمراجعة الوطنية الجادة والمسئولة، والبحث عن حلول تهدئ النفوس وتعيد الاطمئنان وتبني جسور الثقة بين مكونات المجتمع فيما بينها من جهة وبينها وبين القيادة السياسية من جهة أخرى.

يضاف إلى ذلك، وهو مبعث قلق كبير للجمعيات الثلاث وقواعدها، أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية لا تزال تزداد تدهورا بسبب استمرار عمليات الفصل التعسفي من الوظائف على الرغم مما جاء على لسان رئيس لجنة تقصي الحقائق بأن جلالة الملك أمر بعودة كافة المفصولين لأعمالهم، كذلك بقاء المئات من المعتقلين في السجون، واستمرار المضايقات الأمنية، والتضييق على فئات واسعة من الشعب من معلمين وأطباء وطلبة وعمال في وظائفهم وبعثاتهم ومستقبلهم، وتصاعد الخطاب الطائفي البغيض من بعض الفئات ضد مكون رئيسي في المجتمع، وهي جميعها أمورتشيع أجواء اجتماعية سلبية عميقة تضعف من التفاؤل بالحاضر والمستقبل.

إن الجمعيات الثلاث ترى في جميع الأوضاع المذكورة أعلاه حالة استثنائية يجب أن لا تستمر، وأن يتم التصدي لها بمعالجات وطنية مسئولة إذا ما أريد إعادة البحرين، وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى حالة الاستقرار والرقي، وفقاً لما يطمح إليه جلالة الملك حفظه الله، ونحن واثقون من حكمة جلالته ومن حرصه على مواصلة النظر في كافة هذه المطالبات والاستمرار في فتح أبواب الحوار  في كافة القضايا المختلف عليها للوصول الى توافقات وطنية بشأنها.

وانطلاقاً من هذا فقد بادرت الجمعيات الثلاث برفع خطاب إلى جلالته تناشده فيه، النظر في مرئيات المعارضة والعمل على تلبيتها إنطلاقا من الحرص على سلامة الوطن وأمنه ورقيه.

إننا نوجه دعواتنا المخلصة والمسئولة للقيادة السياسية في البلاد، ولكافة القوى والشخصيات السياسية والاجتماعية للنظر في خطورة الأوضاع السياسية السائدة، والانطلاق من مبادرة سمو ولي العهد والبناء على ما تحقق في الحوار الوطني من إيجابيات كثيرة، وإطلاق عملية سياسية أكثر شمولية وجدية للتصدي معاً لأزمات البلاد ومشاكلها، وفي المقدمة منها طرح الإصلاحات السياسية والدستورية الجادة التي تعيد بناء الثقة وترسخ الوحدة الوطنية الجامعة.

التجمع القومي الديمقراطي
المنبر الديمقراطي التقدمي
العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
30 يوليو 2011