وزير العدل دفع باتجاه نيل البرنامج الثقة وليس الحكومة
«وعد» و«القومي»: لم يكن هناك توافق بشأن آلية تشكيل الحكومة

 أكدت جمعيتا «وعد» و «التجمع القومي»، أن «النقاش بشأن الحكومة في المحور السياسي في مؤتمر حوار التوافق الوطني يوم الثلثاء الماضي لم يصل إلى توافق بشأن آليات تشكيلها»، مشددتين على أن «آراء المشاركين تباينت بشأنها، وحتى مرئية نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب كان العرض يتحدث عن نيل الثقة من مجلس النواب، ووضع المجلس الوطني بعدها بين قوسين ما يوحي أن الثقة تنال من قبل المجلس الوطني وليس مجلس النواب المنتخب»، وأشاروا إلى أن «الاختلاف شمل الـ «واو» أو الـ «أو»، فبينما أصر معظم الحضور على عبارة أن تنال الحكومة على ثقة مجلس النواب ويتم التصويت على برنامجها».

من جهته قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي: «من وجهة نظرنا كانت هناك 3 مرئيات تم طرحها في المحور السياسي يوم أمس الأول (الثلثاء) لم يتم التوافق عليها»، وتابع «فيما يخص تعيين الملك لرئيس الوزراء كانت هناك مرئيات مقدمة وتم طرح 3 مرئيات إضافية، ومنها الإبقاء على الوضع الحالي والمرئية الثانية انتخاب رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر»، وواصل «ومرئية رابعة تقول إن الملك يقوم بتعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الكتل النيابية، والمرئية يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك على أن ينص الدستور على أنه من الشخصيات العامة وخصوصاً أن هناك مطالب بملكية دستورية»، واستكمل «ولأول مرة نسمع أن هناك توافقاً مع استثناءات، ولكن ليس هناك توافق، وهي لم تمشِ بالتوافق بل توافق مع استثناءات لأن من اعترض هم ممثلو المعارضة»، وقال: «وليس هناك توافق مع استثناءات وإذا كانت هناك قوى سياسية تعترض فإذاً لا يوجد توافق».

وأضاف العالي أن «تم عرض مرئية منح الثقة للحكومة أو التصويت على برنامج الحكومة، ونقطة الخلاف أننا نريد الاثنين وأغلبية الموجودين كانوا مع الاثنين معاً وهو التصويت على الحكومة وبرنامجها»، وأردف «وأعتقد أن هذا البرنامج حساس بالنسبة للدولة ولاحظنا أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يؤكد موضوع التصويت على برنامج الحكومة فقط»، وبين أن «التوافق فقط على المبدأ أن الحكومة يجب أن تنال الثقة من مجلس النواب والغالبية تؤيد الجمع بينهم. وقراءتنا لم يكن هناك توافق عليها»، وأوضح أن «مجموعة طالبت بإزالة «أو» واستبدالها بـ «الواو» وعلى رغم أن الغالبية طالبت بذلك إلا أنها رفعت بـ «أو» لكي يؤخذ بأحد الخيارين لو رفعت للملك بينما كان هناك توجه من معظم الموجودين بعكس ذلك»، وأشار إلى أن «العرض الثالث تحديد مدة رئيس الوزراء والوزراء لم يتم التوافق عليه وسيرفع على أنه مختلف عليه».