نوصي بالتطبيق الفوري للاجراءات التالية لانعاش الوضع الاقتصادي :
1. أعادة المسرحين والمفصولين والموقوفين في اجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص فورا الى اعمالهم خاصة الذين لم تثبت عليهم تهم جنائية، حيث ناهز عددهم الالفين موظف ووظفة.
2. تعزيز الوحدة الوطنية من خلال رفض أساليب المقاطعة الاقتصادية للمؤسسات الوطنية من كافة الأطراف.
3. النظر في إجراءات سريعة لدعم رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وزيادة أسكال الدعم الاجتماعي.
4. النظر في إجراءات عاجلة لدعم القطاع الخاص من خلال:
أ. إلغاء الرسوم المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة ولحين عودة الأمور إلى سابق عهدها.
ب. إنشاء صندوق خاص لدعم مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة جراء هذه الأزمة لفترة زمنية محددة وأن يتم تمويل هذا الصندوق من الدولة ومن صندوق العمل «تمكين».
ت. تقديم منح تمويلية للمؤسسات الأكثر تضرراً من الأزمة لفترة زمنية محددة.
ث. قيام مصرف البحرين المركزي بحث البنوك التجارية على منح قدر أكبر من التسهيلات ومراعاة ظروف المؤسسات العاجزة عن تسديد القروض المترتبة عليها.
ج. تسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع وخصاة مشاريع الإسكان.
ح. إسراع تسديد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية.
خ. القضاء على كافة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص والمواطنين في التعامل مع مختلف الجهات الرسمية وذات العلاقة.
د. قيام مؤسسات القطاع الخاص بزيادة العروض الترويجية للمواطنين وتقديم التسيهلات لهم لتحفيز الطلب المحلي.
ثانيا : التنافسية في البحرين اقليميا ودوليا.
لتحسين الوضع الاقتصادي التنافسي للبحري فاننا نوصي باتخاذ الخطوات التالية
1 الرؤية الاقتصادية
اعادة النظر في هذه الوثيقة على ان يشمل ذلك ما يلي :
• اصدارها بتشريع بعد ادخال التعديلات اللازمة
• اضافة الجوانب الاجتماعية لها
• اتضمينها البعد التكاملي مع الاقتصادات الخليجية والعربية
2 التنمية المستدامة
اتباع نهج التنمية المستدامة على ان يشمل ذلك ما يلي :
• تحديد اهداف لخطط التنمية بضوء الرؤية الاقتصادية
• تحديد السياسات الواجب اتباعها في التنفيذ
• تحديد الموارد المتاحة
3 دور الدولة والقطاع العام
تنظيم دور الدولة والقطاع العام في الحياة الاقتصادية للمجتمع على ان يشمل ذلك ما يلي :
• ايجاد ادارة اقتصادية فاعلة لوضع الخطط والبرامج
• استيعاب كافة الامكانات المتوفرة
• وضع خطط وبرامج لنمو القطاع العام
• تحديث الاجراءات المتعلقة بدور الدولة والقطاع العام
4 الاعمال الصغيرة
دراسة المطالب المشروعة للالاف من منشات الاعمال الصغيرة والمتوسطة العاملة في حقول الصناعة والتجارة والمقاولات والخدمات واصحاب المهن الحرة والحرفيين ممن يعانون من المنافسة الغير عادلة اضافة لما يلي :
• اعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية التي تقدم للاعمال الصغيرة
• تشجيع المبادرات الفردية لاصحاب رؤس الاموال للاعمال الصغيرة
• حصر الاعمال الصغيرة على المواطنين فقط
5 الاستثمارات المحلية والاجنبية
لكي تواكب معدلات النمو الاقتصادي معدلات النمو السكاني فاننا نوصي بتطبيق ما يلي
• زيادة حجم الاستثمارات الموظفة في الاقتصاد
• توزيع الاستثمارات في كافة مناطق البحرين
• استحداث ادارة للاستثمارات
• وضع خطط تنموية للاستثمارات
• وضع استراتيجية للاستثمارات وبرامج زمنيه لترجمة اهداف الاستراتيجية
6 التخصيص
ضرورة ان تكون سياسة التخصيص التي تتم في بعض القطاعات جزء مكمل لمجمل السياسات المتعلة بالاصلاح الاقتصادي لذا نوصي بما يلي :
• تحديد القطاعات والشركات والاعمال التي يمكن خصخصتها
• ان تتسم عملية التخصيص بالشفافية والتوافق مع المصلحة العامة
• حماية الفئات المتضررة من ذوي الدخل المحدود من عملية التخصيص
7 . الفساد
ضرورة محاربة الفساد ونهب الثروات العامة بكل اشكاله من خلال ما يلي :
• وضع تشريعات لمحاربة الفساد
• تفعيل قانون الذمة المالية
• توفير المعلومات والبيانات المالية الدقيقة للتاكد من سلامة التوجهات الاقتصادية والمالية
8 الاحتكار
اهمية تحرير المجتمع من كافة اشكال الاحتكار والاستغلال والعمل على :
• فتح الاسواق للتنافس الحر
• وضع تشريعات تكفل تكافؤ الفرص امام المؤسسات الوطنية
• تحسين نوعية الخدمة وكفاتها ومستويات الاسعار
9 سوق العمل
لا تزال حصة العمالة البحرينية من فرص العمل الجديدة محدودة بسبب اغراق السوق بالعمالة الاجنبية مما يؤدي لا محالة الى تخفيض الاجور بدرجة كبيرة وانتشار البطالة في اوساط العمالة البحرينية الماهرة وغير الماهرة ومن الضروري القيام بما يلي :
• تحديد حجم البطالة وفئاتها العمرية والتعليمية بغرض التخطيط الامثل لمعالجة مشكلة البطالة
• تحديد الاعمال المناسبة للعاطلين
• استقراء سوق العمل المستقبلي
• اعداد البرامج التدريبية المناسبة لتأهيل العاطلين
• القضاء على العمالة السائبة ومحاربة المتاجرين بها
• تطوير قانون التعطل عن العمل
• فتح وزارة الداخلية والدفاع لاستيعاب العاطلين عن العمل
• بحرنة الوظائف الحكومية متى ما امكن ذلك
• مراجعة الحد الادنى للاجور الحالي لرفع المستوى المعيشي للمواطن ذي الدخل المحدود
• مراجعة شروط العمل الحالية بغرض تحسينها
• اطلاق الحريات النقابية بما يضمن الدفاع عن حقوق العمال
• دراسة طرق استقرار العمالة الوطنية في الوظائف الغير مرغوبة كثيرا
• التعاون مع دول مجلس التعاون لفتح سوق العمل لديها امام المواطنين البحرينيين
ثالثا : توزيع مصادر الدخل الوطني
بغرض توزيع مصادر الدخل فاننا نوصي بما يلي
• وضع برامج قصيرة ومتوسطة الاجل لتنويع مصادر الدخل
• الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد
• تقليل الاعتماد على النفط عن طريق التوسع في قطاعات التكنولوجيا والتجارة الالكترونيه وزيادة الاستثمار في قطاع الصحة كالتامين الصحي والعلاج التخصصي وتطوير اسواق المال والبنوك
• اقامة المشروعات الخليجية المشتركة
• الانفتاح على رؤس الاموال العربية والاجنبية
• تسهيل حركة روؤس الاموال والتجارة البينية
• تعجيل اقامة منطقة التجارة الحرة العربية