الوفاق تنسحب بدعوى أن المطالب الأساسية للمواطنين لم تحظى بنصيب الأسد..
التأكيد على المسائلة المالية للقطاعين العام والخاص..
التأكيد على عدم حبس الصحفي وتشكيل مجلس أعلى للصحافة.
في خضم التفاعلات الجارية بين القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والتي أفرزت توافقات على أمور متعددة منها عدم خلط السياسة بالدين وتوسيع صلاحيات المجلس النيابي وأن سن 18 سنة يؤهل المواطن للانتخاب بالإضافة إلى وضع ضوابط ومعايير تبعد العمل السياسي عن الطائفية والمحاصصات ، كما ظهرت توافقات أخرى تتعلق بالحوكمة والتنافسية الاقتصادية وتشجيع العمل التجاري والسياحي والعقاري ووضعه ضمن ضوابط فاعلة وواعدة.
كما برز على الجانب الآخر رفض جمعية الوفاق مواصلة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وذلك من خلال رسالة بعثتها إلى رئاسة المؤتمر عبرت فيها عن رغبتها بالانسحاب من الحوار وبررت الانسحاب إلى الأمور التالية:
أن المطالب الشعبية لم تعطى المساحة الكافية في الحوار وان مسارات أجندة المؤتمر لم تكن كافية حيث اقتصرت على أعطاء خمس دقائق للمتحدث في كل جلسة.
وقال خليل مرزوق في هذا الشأن أن مؤتمر الحوار في حقيقته "منتدى حوار" وليس مؤتمر للحوار لكونه يفتقد التمثيل الشعبي المناسب ، وبالتالي لا نود أن نكون جزءً من المشاركين فيه.
وقد تناول المؤتمر بشكلً عام في المحور الاقتصادي قضايا الحوكمة وأهميتها في إدارة المال العام، وأهمية سرية المعلومات ونشرها، بالإضافة إلى عناوين أخرى كالمساءلة المالية في القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة وكيفية جمع المال.. وتوافق المتشاركون في المحور الاقتصادي على عدة أمور منها إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية على تحريك دعاوى قضائية ضد المتلاعبين بالمال العام ، وأن تقوم الجمعيات والصناديق الخيرية ضمن معايير واضحة في معاملاتها.
أما في المحور الحقوقي فقد ناقش المشاركون حرية التعبير وحرية التجمع من خلال مناقشة قانون المطبوعات والنشر والإعلام الالكتروني وتنظيم الاعتصامات والمسيرات التي تحصل في الشارع البحريني بين فترة وأخرى.
وقد تم التوافق على الإسراع في إصدار قانون للصحافة والنشر وقانون للإعلام المرئي والمسموع بالإضافة إلى تفعيل ميثاق شرف الصحفيين ومنع حبس الصحفي ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية لمهنة الصحافة وتشكيل مجلس أعلى للصحفيين.
ومن جهة أخرى أبرزت صحيفة الأيام عنوانا في صفحتها الأولى "يوم الأربعاء 20 يوليو 2011" يقول: نقلة ديمقراطية وسابقة عربية
• المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات تتوافق
• شعب البحرين يختار حكومته ويطرح الثقة فيها
• إنشاء مجلس أعلى لصحافة .. وتوافق على الذمة المالية .. وإعادة السواحل.
أما جريدة الوسط فقط تناولت في صفحتها الأولى في اليوم ذاته:
• الحوار الوطني .. خلافات على آلية تشكيل الحكومة
• والوفاق ترسل لرئاسة الحوار خطاب الانسحاب رسمياً
وفي الصفحة 4 :
• جلسة السياسية في الحوار تشهد جدلاً ساخناً بين وعد والميثاق ..
• الفضالة: اختيار رئيس الوزراء ضمن كتلة برلمانية سيدخلنا في محاصصة طائفية.
وفي صفحة 5:
• ضرورة تطبيق القانون في كل ما يمس الأمن والسلم الأهلي..
• "اجتماعية الحوار" : تتفق على الحاجة لخطة تعيد اللحمة الوطنية
• واقتصادية الحوار: تطالب بالتسريع في الإفصاح عن الذمم المالية.
كما تناولت " أخبار الخليج " في صفحتها الأولى في 20 يوليو العناوين التالية:
• ضمن توافقات الحوار الوطني أمس
• حق الشعب في تغيير الحكومة .. وطرح الثقة فيها.
• رفض تشكيل الحكومة.. أكبر كتلة نيابية خشية المحاصصة الطائفية.
• الكشف عن الذمم المالية لذوي المناصب .. ودعاوى ضد المتلاعبين بالمال العام.
كما ورد في صفحة 10 و11 ، عناوين أخرى، منها:
• التوافق على تمرير قانون الصحافة وإعادة النظر في قانون المسيرات.
• وضع ضوابط للبيانات الصادرة عن الجمعيات السياسية.
• المحور الحقوقي يقر : عدم حبس الصحفي وإنشاء مجلس أعلى للصحافة.
• تحسين الأوضاع المعيشية يذهب المشاكل.
• البعض أنكر أنه كان وراء المطالبة بإسقاط النظام.
• صفقوا لمنيرة فخرو في جلسة الحوار الاجتماعي.