غياب ممثلي جمعية الوفاق عن الحوار..
حضور ملموس لقوى المعارضة
ظهر على سطح وأعماق الجلسة السادسة (الأحد 17 يوليو 2011) غياب ممثلي "جمعية الوفاق الإسلامية" حيث جاء غياب ممثلي الجمعية تلبيةً لنداء الأمانة العامة للوفاق بالانسحاب، مقابل حضور ملحوظ لقوى المعارضة المتمثلة في (وعد، المنبر التقدمي، والتجمع القومي) ، وقد أبدت قوى المعارضة من خلال مواضيع الحوار التي عرضت في الجلسة السادسة إصرارها على مواقفها السابقة المتعلقة بصلاحيات المجلسين المنتخب "البرلمان" والعمين "الشورى" أي بمعنى أن تكون السلطات التشريعية والرقابية للبرلمان وليس للشورى.
كما طرحت هذه القوى قانون يجرم التمييز بين المواطنين على أسس مذهبية أو عرقية أو عائلية وذلك لكون الناس متساوون في الخلق والنشء والمواطنة، وقد ناقش المشاركون بشكلً عام في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرئيات المقدمة في هذه الجوانب سابقاً حيث أشار المؤتمر إلى التوافقات التي حصلت في هذه المرئيات.
واستعراضاً للملفات نبدأ أولاً بالملف السياسي:
تناولت المرئيات المتعلقة في صلاحيات المجلسين "التشريعية والرقابية" بالإضافة إلى آلياتهما وأدواتهما وماهية العلاقة بينهما مع التأكيد على أن الصلاحيات التشريعية والرقابية تكون من مميزات المجلس المنتخب.
وفي الجانب الاقتصادي تدارس المشاركون التوافقات المتعلقة بمستويات الخدمات الحكومية مثل تقديم أفكار حول إلغاء وبدائل الرسوم التي تدفع مقابل الحصول على خدمات وحماية المستهلك والنظام الضريبي للشركات مع وضع تصورات للقيمة المضافة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وإيجاد أنظمة تقاعدية ووضع حلول لقضية الإسكان مع تركيز على دور القطاع الخاص في هذا الصدد.
كما تناول المحور الاقتصادي نقاشً حول إعادة تقييم الخدمات الصحية والتأمين الإلزامي بالإضافة إلى نقاشات أخرى تركزت حول أثر الأزمة المالية على الاقتصاد البحريني، وأثر التنافسية محلياً وإقليمياً مع الإشارة هنا الى أهمية تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعي العقارات والسياحة.
كما تطرق المتحاورون المشاركون بالملف الحقوقي إلى وضع السلطة القضائية وما يتبعها من ضمانات الاستقلالية وأحكام القضاء وكيفية تطوير إجراءات القضاء وآليات التنفيذ ومعايير التفتيش.
أما في الملف الاجتماعي ، فقد استعرض المشاركون في هذا المحور المواد الأساسية التي وضعها المشاركون والتصورات السابقة لهم حول تشكيل وعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.. كما تناولوا في جانب آخر الإخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي وأسبابهما وكيفية التعامل في هذا الجانب مع التأكيد في هذا الصدد على أهمية الشراكة المجتمعة في تحقيق الأمن وتطبيق القانون والتعايش السلمي ووضع ضوابط للخطاب الديني والميكرفونات في دور العبادة.
ومن جانب آخر اسمحوا لنا أن نورد تعليقين الأول للدكتورة منيرة فخرو الأمين العام لجمعية وعد.. والثاني لعيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي باسم مؤتمر الحوار الوطني حول انسحاب وفد جمعية الوفاق من الجلسة السادسة.
قالت الدكتورة منيرة فخرو : " أن انسحاب الوفاق سيؤثر كثيراً على نتائج المؤتمر منوهة إلى أنه يمكن التوافق على مرحلة ثانية للحوار تشارك فيها القوى السياسية مع السلطة العليا في البلاد مباشرة " ، وتمنت أن يكون سمو ولي العهد ممثلاً للسلطة في الحوار المقترح وذلك بما له من قبول في الشارع البحريني.
أما عيسى عبدالرحمن فقد ذكر أن عدم حضور ممثلي جمعية الوفاق في الجلسة السادسة هو تضييع لفرصة حاسمة من تاريخ البحرين الحديث مشيراً إلى أن المؤتمر قد جمع مختلف الأطراف والجمعيات السياسية والمدنية ، وأتاح لها فرصة التعبير عن آراءها وأشار كذلك الى مساهمة الوفاق في أكثر من مناقشة مع زملائهم في المحور السياسي للوصول إلى توافقات في هذا الشأن.
كما يهمنا أن نعرج في نهاية تغطيتنا للنقاشات التي جرت في الجلسة السادسة على بعض ما تناولته بعض الصحف المحلية.
أخبار الخليج في الصفحة الأولى الاثنين 18 يوليو حوار التوافق يقرر: رئيس النواب رئيساً للمجلس الوطني.
معايير مشددة لاختيار أعضاء الشورى ورفض ازدواجية جنسية النائب.
المتحدث الرسمي: الحوار مستمر وانسحاب الوفاق تفريط في مرحلة فاصلة.
وفي نفس الصفحة الوفاق تعلن أسباب انسحابها من الحوار أكدت فيه ان الانسحاب من الحوار جاء بناء على توصية تقدمت بها حسب رؤيتها أن هذا الحوار لن ينتج حلاً سياسياً جذرياً للأزمة البحرينية.. وأشارت أن مخرجات المؤتمر معدة سلفا ، ولذا فأن هذه المخرجات ستزيد الوضع تعقيداً مع الإشارة في بيانها الذي صدر حول هذا الخصوص أن من ضمن الأسباب غياب التمثيل الشعبي في الحوار.
صحيفة الوسط يوم الاثنين 18 يوليو: "وعد" آلية الحوار تعاني من خلل في الوصول لخلاصات جدية.
أمانة الوفاق توصي بالانسحاب من الحوار.. ولا توافق على منح البرلمان صلاحية منح الثقة لبرنامج الحكومة.
وفي الصفحة الخامسة غالبية المشاركين دعوا لنقل رئاسة المجلس الوطني إلى النواب.. المعارضة تصر على قصر التشريع على المجلس المنتخب.. توافق على الإبقاء على نظام المجلسين ومعايير لاختيار الشورى.
وفي الصفحة السابعة : في سادس جلسات الحوار وبحضور 260 مشاركاً التركيز على استكمال صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر.. اللجنة الاقتصادية تتوافق على رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي .. وحقوقية الحوار تتوافق على زيادة رواتب القضاة والتعيين لعدم التسييس.