3 مرئيات يتفق عليها في المحور السياسي .. و21 مرئية في المحور الاجتماعي..
المطالبة بفصل الدين عن السياسة وتمويل الجمعيات من المحاور الأخرى.
لاحت في أفق الجلسة الخامسة المنعقدة مساء الخميس 12 يوليو ملامح توافقات كثيرة بين المتحاورين .. ففي الملف السياسي شملت التوافقات ما يلي:
أولاً: وضع معايير تنظيم تمويل الجمعيات السياسية.. ثانياً: تخفيض سن الانضمام إلى العمل السياسي.. ثالثاً : منع الازدواجية بين العمل السياسي والنقابي.
وفيما يتعلق بتنظيم عملية تمويل الجمعيات،  اتفق المشاركون على عدم السماح بالتمويل الخارجي  ، وأكدوا على أن من يحدد وقف عمل الجمعيات السياسية هو القضاء وليس وزارة العدل وطالبوا الوزارة بزيادة مخصصات التمويل، واقترحوا أن يكون التمويل بناء على عدد أعضاء الجمعية.
أما فيما يتعلق بتخفيض سن الأنضمام إلى الجمعيات السياسية أي بمعنى الالتحاق بالعمل السياسي المنظم فقد حدد بين سن 18 إلى 20 سنة ليتيح فرصة واسعة إلى قطاع الشباب ليأخذ دوره في المجتمع البحريني.. أما فيما يتعلق بمنع استبعاد الازدواجية بين العمل السياسي والعمل النقابي فقد دار نقاش طويل،  ومن أحدى الآراء إلغاء العضوية لمجلس الإدارات وليس عضوية الجمعية السياسية أو النقابة.
كما تبادل المتحاورون أموراً أخرى تتعلق بالعلاقة بين الخطاب الديني والخطاب السياسي،  وأكدوا على أهمية فصل المنبر الديني عن المنبر السياسي في ممارسة النشاط والفعاليات بينما أصر عدد آخر على عدم فصل الدين عن السياسة مقابل معارضة آخرون لفكرة ترشيد الخطاب الديني تحت دعوى أن الخطاب الديني هو خطاب راشد .
كما لاح في أفق علاقة الدين والسياسة رأي آخر أصر على فصل الدين عن السياسة لاعتبارها خيار أنسب للمجتمع البحريني ، ومن جانب آخر اتفق المشاركون على ضرورة وجود حسابات ختامية للجمعيات السياسية مع عدم وجود تعارض على قانون تأسيس الجمعيات السياسية الحالي ، كما أكدوا على أهمية تنظيم إصدار النشرات للجمعيات ضمن قانون النشر والطبع في البحرين.
من اللافت للنظر في المحور الاجتماعي ظهور توافقات بلغ عددها 21 توافقاً مرئياً تتعلق بتنظيم مسيرة فعالية مؤسسات المجتمع المدني لكنهم لم يتفقوا حول مرئيتين تتعلقان بتشكيل نقابات لقطاع الحكومة ، فرفعوها إلى القيادة العليا في البلاد لتكون قيد الدراسة في المستقبل.
وفي خضم النقاشات التي جرت في المحور الاجتماعي يوم الخميس الماضي حول ملف الجمعيات الأهلية ، اتفقوا على سن قانون خاص للجمعيات المهنية، وسن قانون جديد للجمعيات الأهلية، وزيادة حجم الدعم المادي من الدولة ضمن معايير واضحة مع أهمية تنظيم عمل هذه المؤسسات بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية.
 كما أكدوا على عدم توازن العمل بين العمل السياسي والعمل الأهلي في مجالس الإدارات وضرورة التزام الجمعيات السياسية والأهلية بالدستور والضوابط التي تحدد معالم العمل السياسي والعمل الأهلي التطوعي.
ومن خلال مطالعة عامة لجريدتي " أخبار الخليج والوسط" الصادرتين في يوم الجمعة 13 يوليو 2011 يسرنا أن نستعرض بعضاً مما نشر فيهما:
أخبار الخليج: في صفحة 10 و11 وبعنوان حوار التوافق الوطني .. والبحرين تجمعنا:
• الملف السياسي المشاركون يوافقون على تسع مرئيات
• معايير تنظيم الجمعيات السياسية .. والرقابة على التمويل الخارجي.. عدم التوافق على تحويل الجمعيات إلى أحزاب
• وفي المحور الاقتصادي اتفاق على 25 مرئية أبرزها الإسراع في قانون العمل الجديد.
• وفي المحور الاجتماعي التوافق على 21 مرئية تخص المجتمع المدني .. رفض السماح بتشكيل نقابات القطاع الحكومي
• شفيق خلف الشارقي لفظ " مجنس" ليست عنصرية والقانون استخدمها.
• وفي المحور الحقوقي.. ضمان حرية حماية المرأة من العنف والنظر في أجور النساء في القطاع الخاص والتشديد على منع استغلال الأطفال في المسيرات والشأن السياسي.
• وعبدالله الدرازي (الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان) : تحويل الجمعيات إلى نقابات.
• خميس الرميحي : الاتفاق على رفع المرئيات المتوافق وغير المتوافق عليها إلى الملك.

وفي جريدة الوسط استعرضت العناوين التالية في الصفحة الثالثة:
• الوفاق حضرت بثلاثة من ممثليها.. والجلسات خلت من التشنجات.
• حوار الخميس تباين بشأن تعديل الجمعيات السياسية وتوافق بزيادة الدعم الحكومي
• كريم رضي " اتحاد النقابات" اتحاد العمال طالب بالسماح بتشكيل النقابات الحكومية
• الرميحي.. انسحاب أي جمعية من الحوار خطأ قاتل.
وفي صفحة أربعة توافق على خفض سن الانضمام أليها (الجمعيات السياسية) .. ومطالبة بفصل الدين عن السياسة .
• المحور السياسي يستعرض مرئيات الجمعيات السياسية ويحصد  تسعة توافقات.
• وفي المحور الاجتماعي التوافق على 21 مرئية واختلاف حول تشكيل النقابات بالقطاع الحكومي .
• توافق مشروط على إصدار قانون لأحكام الأسرة يتوافق والشريعة الإسلامية.