في البداية علينا أن نحدد مفهومنا للدولة التي نريدها في البحرين، كما حددها لنا ميثاق العمل الوطني ورسمها لنا الدستور؟؟ وقبل ذلك علينا أن نقر أن الدولة بحاجة إلي تطور سياسي وأننا بحاجة إلى أجراء تعديلات دستورية جوهرة، تزيد من الحريات السياسية والحقوق العامة لجميع المواطنين.
من حيث الهوية نحن نتحدث عن دولة عربية أسلامية أما من حيث شكل أو مضمون. فالدولة ملكية دستورية ديمقراطية؟؟ السيادة فيها للشعب بمعنى أن يكون الحكومة ممثلة لآرادة الشعب؟؟
إذا ليس هناك تفسير لمعني "ديمقراطية" سوي أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، وأن تكون الحكومة منتخبة من قبل الشعب وهي مسؤولة أمامه؟؟
بالإضافة طبعاً إلى الالتزامبمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كذلك الالتزام بأسس ومبادي هذه الدولة من قبل:
1) أطلاق حرية تشكيل الاحزاب السياسية.
2) تداول السلطة من خلالانتخابات حرة تنافسية ونزيهة وعادلة.
3) إطلاق منظومات الحقوق والحريات واحترام الرأي الأخرى.
4) احترام حق المعارضة السياسية.
5) أشاعة التعايش السلمي بين مكونات البلد.
أن الالتزام بهذه المبادئ يعكس حق تمثيل الحكومة لإدارة الشعب.
وإذا ما أردنا الالتزام بالواقعية السياسية واخذ الظروف القائمة في الحسبان، ربما نجد أن بعض تلك المبادئ تمثل سقفاً عالياً، مما يجعلنا نقبل بالحد الأدنى من تلك المبادئ التي تشكل جوهر الديمقراطية الدستورية وهذا الحد الأدنى في تقديرنا يتمثل في:
1) أن تحظي الحكومة بثقة مجلس النواب المنتخب.
2) أن يصادق مجلس النواب علي كل فرد من أفراد الحكومة المعينة.
3) يمكن أن نتوافق علي خارطة طريق سياسية لفترة زمنية محدودة يمكن بعدها انتخاب الحكومة في ظل ظروف سياسية أكثر استقرارا من الناحية السياسية والاجتماعية وتسود فيها الثقة بين مكونات هذا الشعب.
وهذا يستدعي قبل كل شيء التأكد أو ضمان أن يكون المجلس هو ممثل حقيقي لإرادة هذا الشعب بكل مكوناتهتمثيلاً عادلاً، وهذا لن يكون دون وجود نظام انتخابي عادل‘ يقوم علي صوت لكل مواطن.
مداخلة مقدمة من التجمع القومي الديمقراطي