ناقشت جلسة الحوار الوطني الثانية في المحور السياسي عدة مواضيع تتعلق بصلاحيات مجلس الشورى ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة القضائية حيث طرح خلال الحوار تقليص صلاحيات مجلس الشورى وتوسيع صلاحيات المجلس النيابي في الرقابة والاستجواب وتكون رئاسة المجلس الوطني إليه مع إبقاء نظام المجلسين فيما ركز المتحاورون في الملف الاقتصادي على أهمية العمل على تشكيل شركة لحل مشاكل الإسكان / أما في الملف الاجتماعي فتناولوا الحوار حول مطالبة الحكومة بإزالة إرث أمن الدولة من قانون الجمعيات والحقوقي على أهمية زيادة رواتب القضاة.
وفي هذا المجال نود أن نشير إلى بعض ما نشرته الصحافة المحلية من مواضيع جلسة الحوار الثانية مكتفين بتناول العناوين الرئيسية.
أخبار الخليج (مانشيت الصفحة الأولى) بتاريخ 8 يوليو 2011
تأييد أوسع لنظام المجلسين
واختيار جزء من الشورى بالانتخاب .. ورئاسة المجلس الوطني لرئيس النواب.. استقلال القضاء عن العدل .. مراقبة صارمة لتمويل الجمعيات.. ولا جمعيات على أساس طائفي.
كما نشرت أخبار الخليج في الصفحة الثامنة :
• المحور الاقتصادي يناقش انشاء شركة مساهمة لحل المشكلة الإسكانية
• الاستاذ سيد زهره يطرح رؤية لتطوير مؤسسات المجتمع المدني ، ويدعو إلى تجريم قيام أي جمعية على أساس طائفي والحصول على تمويل أجنبي.
• وفي الصفحة التاسعة: المشاركون في المحور الحقوقي .. توافق على زيادة رواتب القضاة واستقلالية السلطة القضائية وفي المحور الاجتماعي ضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية.
الأيام في الصفحة الأولى: تأييد نظام المجلسين في ختام الجلسة الثانية..
مطالب بتوسيع صلاحيات النواب واشتراطات لتعيين الشوريين.
انتقادات لقانون الجمعيات.. وانقسام بشأن الاقتصاد في الخارج.
دعوة لإنشاء شركة مساهمة لحل المشكلة الإسكانية.
الحقوقيون يدعون لاستقلالية القضاء.
وفي الوسط / الصفحة الأولى: في ثاني جولات الحوار الوطني
المحور السياسي: خلافات على توسيع صلاحيات البرلمان.
المحور الحقوقي: تأكيد على استقلال القضاء.
المحور الاجتماعي: مطالبة بإزالة أرث أمن الدولة من قانون الجمعيات.
المحور الاقتصادي: بحث انشاء شركة مساهمة عامة لحل المشكلة الإسكانية
وفي الصفحة الرابعة: المرزوق : المضي في الحوار بآليته الحالية لن ينتج حلاً لأزمة البحرين.. كما يهمنا أن نشير إلى خبر نشر في الصفحة السابعة بعنوان : منيرة فخرو رئيسة لمركزية "وعد" واستقالة مراد لأسباب صحية ووعد تطالب بلجنة تقصي الحقائق في التعديات على الطلبة في الجامعة.
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.