أن المرحلة الراهنة التي يمر بها بلدنا بكل أثقالها وحمولتها السلبية، والمهمات والوطنية والسياسية والاجتماعية التي تتطلبها، وكذلك الأفاق الطموحة التي تراود عقول وقلوب المخلصين من أبناء هذا البلد، في سبيل اجتياز هذه المرحلة العصيبة، والعبور بالوطن ومعه إلى ضفاف المستقبل الذي يليق بشعب البحرين، هذا الشعب الذي لا حدود لطيبته وصبره، إن مثل هذه المرحلة بظروفها المصيرية، تفرض على قوى التيار الوطني الديمقراطي تحديات وطنية وسياسية، مطلوب التعامل معها بروح من المسؤولية والعزيمة، فهذا التيار هو توجه وطني سياسي اجتماعي يرفض التخندق والاصطفاف الطائفي، ومنفتح على كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية وعلى الشخصيات الوطنية، التي يهمها إرساء ديمقراطية عادلة وحقيقية في البحرين، وتتطلع إلى بناء "دولة مدنية" تسود فيها العدالة الاجتماعية، ويحتكم الشعب فيها إلى دستور وقانون يجري تطبيقه على الجميع بغض النظر عن الموقع الاجتماعي أو السياسي  أو المذهبي والطائفي؟؟؟
كما أن التيار الوطني الديمقراطي يهمه أن يرى ويعمل من أجل وطناً حراً ذو سيادة، أمناً مستقراً "رحيماً بكل أبناءه" حاضناً لهم جميعاً دون أية تفرقة أو تمييز على أساس الانتماء السياسي أو المذهبي والعرقي.
لذلك فأن أحد "العناوين" الرئيسية للتحدي الذي يواجه التيار الوطني الديمقراطي اليوم هو أثبات قدرته على أخذ دور الرافعة السياسية التاريخية" لإخراج الوطن من محنته الطائفية وأزمته السياسية، حيث تلقي الأوضاع الراهنة بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، في لحظه تاريخية من المنتظر أن تتوجه فيها كل القوى السياسية وبعض المكونات المجتمعية والشخصيات الوطنية إلى "طاولة" الحوار وهي (القوى المشاركة) حاملة معها خصوماتها السياسية الحادة، وانقساماتها المذهبية العميقة، كما تحمل معها تصوراتها واجتهاداتها المتضاربة والمتناقضة حد "التعارض" الأمر الذي يجعل من التجمع أو مؤتمر الحوار مفتوحاً على كل الاحتمالات والتوقعات؟؟؟
في تقديرنا أن أخطر "وضع" أو "حالة" يمكن أن تشكل تهديداً حقيقياً لفرصة الحوار المنتظرة، هي تلك "الحالة" التي يراد لها أن تأخذ الوطن برمته وتحاصره عند "خيارين قاتلين" لا ثالث لهما؟؟؟، الأول فرض "المعادلة الطائفية" في تحديد طبيعة أطراف الحوار ومنطلقاته وكذلك تحديد سقف نتائجه وقراراته؟؟؟ وكما هو معروف ومعلن أن هذه الرؤية تمثل خياراً استراتيجياً لدى بعض الأطراف المدعوة للحوار مسنودةً "بجوقة" من "الدعاة"، و وراءها ماكنه محترفة تعمل على إشاعة مثل هذا التصور القائم على الطائفية وتأجيجها وتضخيم المخاوف المذهبية بغرض دفع الوضع إلى مزيد من الاصطفاف الطائفي تماشياً مع النهج الذي تتبعه تلك الأطراف، أما الخيار الثاني هو إعلان فشل الحوار دون التوصل إلى اتفاق أو "توافق" حول القضايا المطروحة، وهو ما يعني الفشل في إخراج البلد من أزمته المستعصية، والفشل في العودة به مجدداً إلى مسار "سكه" المشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك، بعد أن أخرجته الأحداث الأخيرة عن هذا المسار وانحرفت به إلى حيث جرى تغليب وفرض الحلول الأمنية على البلاد؟؟؟
وهذا الخيار (المراهنة على فشل الحوار) كما يبدو هو الآخر يمثل هدفاً "استراتيجياً" عند البعض، خاصة عند "الطرف" الذي لم يكن يؤمن يوماً بالحوار وغير مقتنعاً به، لا من قبل ولا من بعد، وهو اليوم يتطلع ويعمل على إفشاله هذه المرة أيضاً، كما "أفشله أول مرة".
من هنا لا يمكن قراءة كل "الإجراءات" و"الخطوات" التصعدية خارج سياق هذا التوجه، خاصة وأنه لم يعد يفصلنا عن موعد انطلاق الحوار سوى بضعة أيام.
لذا ليس مستغرباً أن يلجأ هذا الطرف إلى كل ما "ملكت أيمانه" من "وسائل" و "أوراق" للعب بها على متناقضات الوضع السياسي والاجتماعي المحتقن أصلا ًـ واعتماد نهج يقوم على سياسات الانتقام والتنكيل والكراهية، و تعميق الجراحات وآلام الناس، للدفع بالوضع إلى مزيداً من التأزيم سياسياً وإنسانياً، إلى درجة يبدو معها "الحوار" واستمرار المشاركة فيه نوعاً من العبث أو اللهث وراء سراب لا طائل من ورائه؟؟؟
هكذا تبدو الصورة ودرجة قتامتها، إذا ما قبلنا برهن الوطن عند هذين الخيارين المريرين، والنتائج المتوقعة لمثل هذا الوضع الذي سيأخذ البلاد حتماً إلى هاوية سحيقة.
أن فهمنا لطبيعة شعب البحرين، ومعرفتنا بحجم ونوعية الميراث الوطني والسياسي الذي يحمله، نستطيع الجزم برفض هذا الشعب مثل هذه "الترسيمة" المخيفة وغير العادلة، بل والمحبطة أصلاً؟؟؟ والتي تعني في أحد صورها وتجلياتها استمرار أزمتنا الراهنة بكل مخاطرها وتداعياتها الحالية والمستقبلية وهو ما يظهر تحدياً آخراً أمام التيار الوطني الديمقراطي الخصم العنيد للطائفية وللاستبداد على حدً سواء، مما يفرض عليه تأكيد حضوره وفاعليته ودوره المستقل، وإظهار تمسكه بكل ميراث وتقاليد الحركة الوطنية البحرينية، والعمل على تعبئة الشعب بكل مكوناته وفق منطلقات وطنية وديمقراطية ومواجهة الخيارات الطائفية وحملات التحشيد المذهبي، إذ ليس من المقبول أو المعقول أن يبقى هذا التيار مكتوف الأيدي متفرجاً على الأحداث وتطوراتها، دون أن يحرك ساكناً، وستكون أولى مهماته العاجلة عدم السماح – تحت أية ذريعة – لأصحاب هذه النوايا و الاستراتيجيات المدمرة بأن يحددوا "خيارات" الوطن وأن يتلاعبوا بمصير المواطنين، من خلال الدفع بهم "عنوة" إلى زوايا خانقة ومظلمة، ليس فيها سوى المهانة والذل وسلب الإرادة؟؟؟
ومما يضاعف من مسؤولية قوى التيار الوطني الديمقراطي حجم وخطورة ما كشفته الأحداث منذ 14 فبراير حتى وقتنا الراهن، وضياع فرصة تاريخية كان يمكن من خلالها إجراء إصلاحات سياسية ودستورية جذرية، لولا دفع الأمور نحو التأزيم والتصعيد، ومن ثم حضور العامل الإقليمي والدولي في قلب الأزمة، كل ذلك أدى إلى تعقيدها وتشتيت الجهود في مواجهتها، والنتيجة هي كما نرى ونلمس اليوم حيث انتهت كل تلك التطورات والمآل المأساوي التي آلت إليه.
فنحن اليوم للأسف أمام مجتمع هش ومفكك، يعاني من ضعف المناعة الذاتية والوطنية، ويعيش خواءً تاماً تتحكم فيه مكونات ونزعات دينية ومذهبية متطرفة، تقوده عقليات سلطوية متشددة، ولأن حضور العامل الخارجي كان قوياً فقد رأينا حضور منطق "التخوين" و"العمالة" وغياب الاستعداد للتضحية والتنازل وملاقاة الآخر على قاعدة المشاركة السياسية، ورأينا كيف تفجر كل المخزون الطائفي والمذهبي، الذي جرف في طريقه كل ما تبقى من حسً وطني واتزانً سياسي؟؟؟ الأمر الذي زاد من صعوبة وحراجة الموقف بالنسبة إلى قوى التيار الوطني الديمقراطي.
وبالرغم من كل هذه الصعوبات وكما أكدنا في أكثر من مناسبة، على التيار الوطني أن لا يستسلم لهذا الواقع، وعليه الثبات على مواقفه ومواصلة نضاله دون كلل أو ملل لإبراز دوره كخيار أمثل في مواجهة أزمتنا الراهنة، والتأكيد على الهوية الوطنية الجامعة، وأن يكون أحد شعاراته في هذه المرحلة إجراء المصالحة الوطنية الشاملة والعمل بدون هوادة باتجاه هذا الهدف، ومطلوب منه في ذات الوقت فضح كل حملات التشويه والإقصاء التي يتعرض لها هذا التيار، وكل عمليات النيل والإساءة التي تستهدف قيادته ورموزه السياسية والوطنية، وهي في مجملها حملات مسعورة وظالمة، وتفتقر إلى ابسط المعايير المهنية والأخلاقية، والتي للأسف لازالت مستمرة حتى الآن، أبطالها بعض "المراهقين" من الصحفيين وبعض "المهرجين" الإعلاميين، وتتقاسمها أطراف وجهات لا يجمع بينها سوء حقدها التاريخي على قوى هذا التيار، ومع إدراكنا لحجم الصعوبات والضغوطات التي يتعرض لها هذا التيار، فأننا على قناعة تامة بأنه يبقى الخيار الوطني القادر على أخراج بلدنا من محنته وتجنيبها مزيداً من الانقسام الطائفي لذلك ندعو كل مكونات هذا التيار من قوى سياسية و شخصيات وطنية مستقلة، ندعوها إلى الإمساك بهذه الفرصة وأن ترمي بكل ثقلها وتجاربها الوطنية، وأن تستحضر كل ميراثها في العمل الوطني الديمقراطي من أجل أنجاح الحوار، وسيكون أحد أهم الطرق السالكة في هذا المجال التركيز على وطنية التوجه، ووطنية المواقف والمطالب داخل الحوار وفي حراكنا السياسي العام، لا يحدنا سوى سقف مصلحة الوطن، وانتهاج واقعية سياسية من خلال الموازنة الفاعلة لكل العناصر المؤثرة للخروج بأفضل الحلول الممكنة، مع الإصرار على إبراز كل الحقائق، وإعلاء صوت الحق والعقل والحكمة في مواجهة صوت الثأر والانتقام، وأن نكون حيث يكون شعبنا وإلى جانب مطالبه العادلة والمشروعة ودعم تحركاته السلمية، وعلينا حمل كل هذه المواقف والقناعات إلى داخل قاعات مؤتمر الحوار، وسوف نصر على أهمية وضرورة تهيئة الظروف أمام أنجاح الحوار من قبل الدولة، من خلال وقف كل الاعتقالات والملاحقات، وإطلاق سراح من لم توجه إليه أية تهمة، وسنطالب بضمان محاكمات عادلة لكل المعتقلين أمام القضاء وسندعو إلى إرجاع كل المسرحين من أعمالهم من الموظفين والعمال، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وسنطالب بإعادة النظر في قضايا الطلبة والمعلمين الذين تم فصلهم من مدارسهم دون وجه حق، وإيقاف كل التسريحات الجماعية، في أي موقع من مواقع الدولة.
فان كنا حقاً نبحث عن مصلحة الوطن، ومصلحة شعبنا علينا جميعاً أن نتحرر من قمصاننا المذهبية الضيقة، والنظر إلى اللوحة الوطنية كاملة، ومن كل زواياها، بل علينا اليوم قبل غداً انتزاع هذه اللوحة من أيدي بعض العابثين وبعض الحمقى الموتورين الذين يعملون تشويهاً وتخريباً في هذه اللوحة وعلينا أن نعرف الدرب الذي نسير عليه، قبل فوات الأوان.