أشادت جمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بالمرسوم الملكي الصادر اليوم برفع حالة السلامة الوطنية ابتداء من الأول من يونيو القادم، وأكدتا أن كافة مكونات التيار الوطني الديمقراطي ترحب بهذا القرار الحكيم، وتجد فيه خطوة رئيسية وهامة باتجاه الخروج من الحالة الأمنية التي نشأت قبل نحو شهرين ونصف، والعودة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى حالتها الطبيعية.

إن المنبر التقدمي والتجمع القومي، وانطلاقاً من مسئولياتهما الوطنية والسياسية في هذه المرحلة، تجددان دعوتهما لكافة أطراف العمل السياسي والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الجهود الخيرة التي يقودها جلالة الملك من أجل الخروج من الأوضاع الراهنة ومواصلة مسيرة التطوير السياسي والتقدم الاقتصادي، وفي المقابل فإنهما تريان أهمية وقف الملاحقات الأمنية لنشطاء الجمعيات السياسية التي أكدت تمسكها بأطر العمل السلمي والديمقراطي، ولكون هذه الجمعيات باتت مكوناً رئيسياً من مكونات المشروع الإصلاحي.

 كما تؤكد الجمعيتان مجددا أنه يقع على عاتق الإعلام بكافة أجهزته دور كبير في إنجاح الجهود المبذولة للخروج من الحالة الراهنة نحو السلم الأهلي والوحدة الوطنية المتينة من خلال وقف المحاكمات العلنية  والتأليب الطائفي وترويج مشاعر الكراهية، وعلى هذا الإعلام تشجيع الحوار الهادف ومد جسور المحبة والتفاهم واللغة المشتركة بين مكونات المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية.

إن التجمع القومي والمنبر التقدمي يجددان قناعتهما بأن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الناجح للخروج من الأزمة الراهنة وتلبية المطالب الديمقراطية والاجتماعية المشروعة، وتأملان أن تكون نهاية حالة السلامة الوطنية منطلقا للبداية الجادة لذلك الحوار في المستقبل القريب.

المنامة

8 مايو 2011