ناقش المنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي آخر المستجدات السياسية في البلاد، واتفقتا على التأكيد على المواقف التالية:
– تعبر الجمعيتان عن رفضهما لكافة الدعوات للخروج عن السلمية في العمل السياسي، وتريان بأن العمل السياسي من أجل المطالبات بالحقوق المشروعة يجب أن ينطلق من الأساليب السلمية التي يضمنها الدستور وميثاق العمل الوطني، وتريان بأن الخروج عن السلمية في العمل السياسي سيجرمخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار والعيش المشترك لكافة أبناء الشعب، ويزيد الأوضاع في البلاد تعقيداً، ويدفع بها نحو مسارات خطرة، مما يلزم أن ترتفع كافة أصوات العقل والحكمة في البلد لمنع الانزلاق نحو هذه المسارات ورفض العنف من كافة الأطراف.
– ولا يرى التجمع القومي والمنبر التقدمي بأن المعالجة الأمنية التي شملت اعتقالات لنواب سابقين وقادة جمعيات سياسية مهنيين ومواطنين هي الوسيلة الصحيحة لمعالجة الوضع الراهن الذي يحتاج إلى معالجة سياسية جادة، من خلال آلية حوار متوافق عليها بين الدولة وكافة مكونات المجتمع، مع العمل سريعا على تهيئة أجواء هذا الحوار. لذلك، فأنهما تدعيان لانهاء فترة سريان مرسوم السلامة الوطنية في أقصى سرعة ممكنة  من أجل إعادة البلد إلى وضعها الطبيعي بما يؤمن الاستقرار الاقتصادي.
– كما توقفت الجمعيتان أمام تمرير مجلس النواب للموازنة العامة لعامي 2011-2012، ولاحظتا بقلق ورفض بالغين عدم تضمينها أية إجراءات حقيقية لتحسين المستوى المعيسي للمواطنين بما في ذلك  زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25%، وهي النسبة التي جرى تداولها في وسائل الإعلام، ورغم تأكيد كتل انتخابية وبعض النواب أنهم لن يمرروا الموازنة إذا لم تتضمن هذه الزيادة، كما أن الموازنة التي تعد الأضخم  في تاريخ البحرين لم توليِ العناية المطلوبة للاحتياجات الحيوية للمواطنين، وفي مقدمتها زيادة موازنة الإسكان، رغم أن عدد طلبات الإسكان يزيد عن خمسين ألف طلباً.

التجمع القومي الديمقراطي
المنبر الديمقراطي التقدمي

5 أبريل 2011