طالبوا بمحاسبة من يستفز الناس بالإهانات والكلام غير اللائق…

أصر رجل الأمن الملثم على أن تفصح المواطنة (أم مهدي) عن مكان سكنها بعدما أبلغته بأنها من سكنة شارع البديع حينما تم إيقافها عند إحدى نقاط التفتيش بالقرب من دوار قرية كرانة! فتلك الإجابة على ما يبدو، لم ترق له، فكان رده: «من أي منطقة على شارع البديع بالضبط؟»، ولم تشك المواطنة لحظة في أن هذا السؤال الاستفزازي لا يخرج أبداً عن سيل الكلام غير اللائق والاتهامات التي ستأتيها بعد أن تحدد منطقة سكنها.

والحال كذلك، فإن هذا النمط من الشكوى بدا واضحاً على لسان الكثير من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام كيل من الاتهامات والسباب عند نقاط التفتيش، والأكثر من ذلك، أن بعض من يتولى التفتيش من رجال الأمن الملثمين، يتعمدون استفزاز الناس بالنيل من انتمائهم المذهبي ومن وطنيتهم بالإضافة إلى إصرارهم على أن يجيب الناس على أسئلتهم الطائفية، وحتى من يلتزم الصمت ويمتنع عن الإجابة، يتعرض للمزيد من التنكيل.

وفي غمرة الكثير من الممارسات اللامقبولة التي تحدث عند نقاط التفتيش، فإن الناس لا يعترضون على توزيع نقاط التفتيش في مختلف مناطق البلاد خصوصاً وأن الأوضاع الأمنية الحساسة التي تمر بها البلاد تتطلب ذلك، لكن لا يجب أن تصبح تلك النقاط مصدراً لإثارة الاتهامات وتعمد إهانة الناس وطنياً ومذهبياً، فالمواطنون الذين تعرضوا لمثل هذه الممارسات تعاملوا مع الوضع بمسئولية، لكنهم في كل الحالات من حقهم رفض إرضاخهم للكلام السيئ وطرح الأسئلة الغريبة! بل والتشديد على فئة الشباب سواء الذين يتوجهون إلى وظائفهم أو الذين يخرجون لقضاء مصالح أسرهم.

وحسب شهود عيان، فإن بعض النقاط، توكل الأمر إلى رجال أمن ليسوا على مستوى من الكفاءة في التعامل مع الناس، سواء من البحرينيين أم من غيرهم، في حال أن قلة من المسئولين الأمنيين يتمتعون بأسلوب طيب في التعامل مع الناس، وبهدوء وبكلام لا يوغر الصدور، ولطالما أن الوضع الأمني يستدعي توزيع نقاط التفتيش، فإن الوضع الأمني ذاته أيضاً يتطلب أن يكون المسئولون عن تلك النقاط على مستوى من الوعي لحساسية المرحلة، ويقدمون مصلحة الوطن والمواطن على أي أمور (نفسية شخصية)، والتسلي المرفوض بالتنكيل بالمواطنين.

ومن الأمور المرفوضة التي كانت ملحوظة في الكثير من نقاط التفتيش، قيام رجال الأمن بمصادرة الهواتف النقالة، حتى أن الكثير من المواطنين أصبحوا يتركون هواتفهم الحديثة ذات تقنيات الوسائط المتعددة في منازلهم قبل خروجهم خوفاً من مصادرتها وهي في الأصل عالية الكلفة المالية، أو تعمد تعطيل الناس لمدد طويلة حال إخضاع الهاتف النقال للفحص بدقة.

ويطالب الكثير من المواطنين المؤسسة الأمنية بأن تعيد النظر في أساليب التعامل وقت التفتيش، ومحاسبة من يستفز الناس بالكلام غير اللائق والإهانات، فليس هناك من مانع في أن تنصب النقاط هنا وهناك، على أن يحصل المواطن والمقيم على حقه من الاحترام وقت التفتيش