الوسط – محرر الشئون المحلية

قال عضو «وفد الوساطة الكويتي» رجل الأعمال علي المتروك: إن الوفد «تسلم ردّاً واضحاً أمس من جمعية الوفاق بالموافقة على مبادرة الحوار التي يقودها سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح سعيد جدّاً بهذا التطور الإيجابي، وإن المساعي الآن تنطلق نحو آفاق أرحب من الماضي».

وقال المتروك: «إن وزارة الخارجية الكويتية هي المعنية بتحريك الوساطة مع الجانب البحريني، لأن الوساطة يرعاها سمو أمير الكويت، وإن استجابة المعارضة البحرينية بالموافقة على مبادرة ولي عهد البحرين جاءت لعدة أسباب، من بينها تطور الأوضاع بالشكل الذي رأيناه، كما أن المعارضة كانت تريد ضماناً ولذلك طرحت شروطاً مسبقة، ولكن مع وجود ضمانة خليجية أخوية، فإن هذه الضمانة تعتبر أفضل من الشروط المسبقة التي تخلت عنها المعارضة».

إلى ذلك، أعربت القوى السياسية المعارضة أمس عن «ترحيبها بالمساعي الخيرة التي أعلن أكثر من طرف من الأشقاء رغبته في المساهمة فيها، وعلى رأسها المساعي الكويتية التي يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام»، مؤكدة إيمانها بأن «الحوار بين المعارضة السياسية والسلطة هو الوسيلة الأصح لإخراج البلاد من المازق السياسي».

وقد أكدت القوى السياسية المعارضة (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية الإخاء الوطني، الائتلاف الوطني) في الاجتماع الاعتيادي الذي عقدته مساء أمس السبت (26 مارس / آذار 2011)، «أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011".

وكان ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة صرح يوم الأحد (13 مارس/ آذار 2011) بأنه «نظراً إلى ما تشهده مملكة البحرين من أحداث مؤسفة، ومن منطلق مسئوليتنا أمام الله وأمام حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه وأمام شعب البحرين الكريم فإننا نؤكد أن الحق في الأمن والسلامة هو فوق كل اعتبار وأن مشروعية المطالبة يجب ألا تتم على حساب الأمن والاستقرار».

وبين سموه حينها أنه «عندما قام بالدعوة الى التهدئة كان الهدف إفساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار وليس لترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين وحقوقهم ومستقبلهم. وإن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس والبناء على المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه. وفي هذا الخصوص فإن ما تحلَّى به شعب البحرين الوفي من صبر وقوة واحتمال طوال الفترة الماضية وحتى الآن يؤكد طيبة وأصالة هذا الشعب النبيل ويؤكد رغبته في حياة حرة كريمة يسودها الأمن والاستقرار، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق احترام سيادة القانون والحفاظ على السلم والأمن الأهليين».

و قال سموه – حينها – إن «من واجبنا أن نبين أمرين مهمين: «إن أمن البحرين وسلامة مواطنيها ووحدتهم الوطنية لم ولن يكونوا محلاًّ للمساومة من قبل أي طرف… وأنه و خلال الفترة السابقة، عملنا جاهدين على خلق تواصل فعال بين مختلف الأطراف والفعاليات الوطنية للتعرف على وجهات النظر والآراء حول الشأن الوطني وذلك التزاماً منا بالبدء في إقامة حوارٍ وطني شامل».

وأضاف «إننا قد قمنا بما يمليه علينا الواجب وما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني بحيث يفتح الباب لعرض جميع القضايا الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد بيّنا موافقتنا على ما تم طرحه للحوار من مبادىء و من ضمنها: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة، معالجة الاحتقان الطائفي… وغير ذلك من مبادىء ومحاور للحوار الوطني».

وأكد سموه على «ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد السلم والأمن والإصلاح من أجل تحقيق مستقبل زاهر ومشرق لجميع أبناء البحرين». وأوضح «عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة».

و اختتم سموه تصريحه الرسمي بتاريخ 13 مارس 2011 بالقول: «إننا كنا ولا نزال نعارض و بكل قوة أن يعادي أبناء البحرين بعضهم بعضاً»، سائلاً المولى جلت قدرته أن «يؤلف بين قلوب أبناء البحرين كافة ويعزز المودة والمحبة بينهم جميعاً، و أن يحفظ الله البحرين عزيزة كريمة وأن يبارك في جهود أبنائها لكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها ووحدتها»