«هيومن رايتس ووتش»: القانون العرفي في البحرين لا يُسقِط الحقوق الأساسية

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأربعاء (16 مارس/ آذار 2011) إن «إعلان البحرين الأحكام العرفية ونشرها لقوات مسلحة ، لا يعني إسقاط التزاماتها باحترام حقوق الإنسان الأساسية القائمة، وهي الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي». ورأى نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك في بيان بهذا الصدد أن قرار الأحكام العرفية «لا يمنح السلطات الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات. العالم يراقب ليرى إن كانت البحرين ستحترم الحقوق الأساسية لمواطنيه جميعاً».

شددت على أن جميع القوات ملزمة بالقوانين الدولية

«هيومن رايتس ووتش»: القانون العرفي في البحرين لا يُسقِط الحقوق الأساسية

الوسط – محرر الشئون المحلية

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأربعاء (16 مارس/ آذار 2011) إن «إعلان البحرين الأحكام العرفية ونشرها لقوات مسلحة ، لا يعني إسقاط التزاماتها باحترام حقوق الإنسان الأساسية القائمة، وهي الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي».

ورأى نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك في بيان بهذا الصدد أن قرار الأحكام العرفية «لا يمنح السلطات الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات. العالم يراقب ليرى إن كانت البحرين ستحترم الحقوق الأساسية لمواطنيه جميعاً».

وبين أن «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين في 2006، يسمح ببعض القيود على بعض الحقوق أثناء فترات الطوارئ العامة المُعلنة رسمياً التي «تهدد حياة الأمة». طبقاً للجنة حقوق الإنسان – الهيئة الدولية المشكلة من خبراء والمخولة مراقبة التزام الدول بالعهد – فإن أي تنصل من الحقوق أثناء الطوارئ العامة يجب أن يكون استثنائياً ومؤقتاً وأن (يقتصر على الحد المطلوب بناء على جسامة الموقف)». مشدداً على أن «بعض الحقوق الأساسية – مثل الحق في الحياة والحق في أمان المرء من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – لابد من احترامها، حتى أثناء الطوارئ العامة».

وأضاف «بموجب القانون الدولي، فلا يحق للدول التذرع بالطوارئ كي تسمح بالحرمان التعسفي من الحرية أو الاحتجاز للأفراد دون الإقرار باحتجازهم، أو أن تنحرف عن الالتزام بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة حتى ثبوت الذنب. الأشخاص الذين يُحتجزون حجزاً إدارياً بموجب حالة طوارئ مشروعة يجب أن يتمتعوا في الحد الأدنى بالحق في المثول أمام سلطة قضائية فور القبض عليهم، أو إخطارهم بالأسباب وراء الاحتجاز، وأن يُتاح لهم فوراً مقابلة المحامين وأسرهم. كما يجب أن يُسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم في جلسات قضاء عادلة، وأن يسعوا لطلب التعويض على المعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي». وذكر جو ستورك أنهأنه «لا يمكن للبحرين أن تتخلى عن التزاماتها بموجب القانون الدولي بعد أن استعانت بقوات أجنبية لأغراض حفظ القانون والنظام». وتابع «على القوات السعودية وغيرها أن تلتزم بمعاهدات حقوق الإنسان والمعايير الدولية المنطبقة على القوات البحرينية».

إلى ذلك قالت «هيومن رايتس ووتش» إن «قوات البحرين ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك قوات الأمن الأخرى المنتشرة في البحرين، «مُلزمة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حتى وإن كانت بعض الدول، مثل السعودية، من غير الأطراف في العهد. كما أن عليها الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية لدى اشتباكها مع المتظاهرين». كما لفتت إلى أن «المبادئ الأساسية لا تسمح لقوات إنفاذ القانون باستخدام القوة إلا بشكل متناسب وضروري من أجل حماية الأرواح، والقوة المميتة لا تُستخدم إلا عندما لا يكون لها بديل لحماية الأرواح. المبادئ الأساسية تطالب الحكومات بضمان أن الاستخدام التعسفي أو المسيء للقوة أو الأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون يُعاقب عليه كجريمة».

وكان عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر قراراً بإعلان حالة طوارئ تدوم 3 أشهر يوم 15 مارس/ آذار 2011، بعد يوم من وصول قوافل عسكرية من حلفاء البحرين بمجلس التعاون الخليجي، من السعودية والإمارات، قامت بدخول البحرين إثر طلب الحكومة البحرينية للمساعدة العسكرية وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وفي وقت مبكر من 15 مارس قبل قرار الملك، كانت شرطة مكافحة الشغب قد تورطت في أعمال عنف بعدة قرى، خلّفت قتيلين اثنين على الأقل ومئات المصابين، بعضها إصابات جسيمة

أعمال البلطجة تروِّع الأهالي و نقاط تفتيش «مُريبة» يقوم بها مدنيون

الوسط – محرر الشئون المحلية

البلطجية أو البلطجة هو نوع من التنمُّر يفرض فيها البعضُ الرأي بالقوَّة والسيطرة على الآخرين، وإرهابهم والتنكيل بهم. وهي لفظ دارج يعود أصله إلى اللغة التركية، ويتكون من مقطعين: «بلطة» و"جي"؛ أي حامل البلطة، و"البلطة" كما هو معروف أداة للقطع والذبح.

وقد راج استخدام لفظ «البلطجة» أثناء ثورة 25 يناير المصرية ضد نظام حسني مبارك عندما حصلت أعمال سلب ونهب ألقيت تبعتها على مجاميع من البلطجية. ظهور البلطجية على مسرح الأحداث في الثورة المصرية أساء إلى صورة الحزب الحاكم ووصمه بعار تشويه النضال السلمي لشباب مصر الذين رفعوا شعار التغيير.

ويرتبط عمل البلطجة باأجهزة رسمية، من أجل القيام بأعمال شغب ضد المتظاهرين والمعارضة في الساحات العامة وحتى داخل الجامعات مقابل مبالغ مالية.

وقد شهدت البلاد خلال الأيام الماضية أحداثاً مؤسفة انتشرت فيها على نحو مقلق تجمُّعات لمدنيين يحملون الأخشاب وأسلحة بيضاء وأدوات حادة، وقد شوهد تواجد لمدنيين بالقرب من عناصر أمنية تتمركز عند منافذ منافذ بعض المناطق، ويتمركز العشرات من المدنيين يحملون في أيديهم أخشاباً إلى جانب عناصر أمنية.

وقد أوضح المواطن خليل. ع. (27 عاماً) أنَّه تعرَّض ظهر أمس للضَّرب والإذلال أثناء عودته لمنطقة سكنه في منطقة عالي في المنفذ الجنوبي للمنطقة قبالة الإشارة الضوئية عندما أوقفهم ثلاثة من المدنيين وبيدهم أسلحة شوزن وأجبروهم على الترجل من السيارة ومن ثم أمروهم بالجلوس على ركبهم ووجهوا لهم شتائم وكلمات نابية، و اوضح خليل أنه كان هؤلاء المدنيون محميين من قبل قوات من الجيش بمدرعاتهم على بعد بضعة أمتار، وقال لقد كانوا ملثمين وقد تعرضت للضرب بخشبة على رأسي وقد استمرت عملية الضرب والاهانة 15 دقيقة أمام أنظار المارة».

وقد أكد خليل أنه وبحدود الساعة الثالثة و 40 دقيقة سمعت أصوات نحو 10 طلقات لأعيرة نارية.

وقبل أيام تعرض المواطن محمد جواد من منطقة النبيه صالح أثناء ذهابه للتبضع بمركز رامز التجاري قبالة دوار ألبا إلى اعتداء وحشي من قبل مجموعة من المدنيين المسلحين بأخشاب وآلات حادة فيما كان بصحبة زوجته، وقد تعرض المواطن محمد إلى ضرب مبرح وتعرضت سيارته للتدمير الكامل مساء أمس في الساعة السابعة والنصف. وقد تم نقله إلى طوارئ السلمانية في حالة صحية حرجة إثر إصابته بكدمات وجروح متفرقة في بدنه، وأفاد مصدر طبي من السلمانية أن حالة المواطن محمد مستقرة وقد أخضِع لكشف الاشعة السينية للاضمئنان على حالته وقد تلقى العلاج اللازم.

وشكا عدد من أهالي عالي من سيارات يقودها مجهولون. وأفاد مواطنون أن مجموعة من الأشخاص بسيارات بعضها لا تحمل لوحات أرقام دأبوا قبل أيام على قيادة سياراتهم بسرعات جنونية وسط الأحياء السكنية، وإطلاق طلقات بواسطة مسدسات صغيرة يحملونها الا أن هذه الأعمال توقفت حالياً.

وبحسب ما أفاد المواطن عبدالنبي (55 سنة) وهو سائق أجرة وفيما كان يقوم بعمله عند منطقة عوالي وأثناء وصوله دوار عوالي اعترضته ثلاث سيارات يقلها نحو سبعة شبان تحمل أسلحة بيضاء، وأضاف «تم اعتراض سيارتي بثلاث سيارات واحدة على يميني وثانية على يساري والثالث سارت خلفي، وأخذ في الترجل والصعود على سقف السيارة الذي تعرض لتخريب كبير وقامو بتكسير نوافذ السيارة بالكامل بأسياخ وأخشاب وأدوات حادة ثم تم اقتيادي إلى مكان تجمعهم وكانوا نحو 250 يحملون الأسلحة والأخشاب وكان معهم عناصر من شرطة المجتمع الذين كانوا لا يقوون على اعتراض أي أمر يقوم به هؤلاء».

وكان المواطنون قد طلبوا من السلطات الأمنية توفير الحماية في المنطقة من هذه الأعمال الطائشة التي ترعب الأهالي وتبث الرعب في نفوسهم

اشهار السلاح على رؤوس الأطباء بمركز الرازي