ولي العهد يطرح «حكومة تمثل إرادة الشعب» و«نواب كامل الصلاحيات»

صرح ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مساء أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2011) بأنه «نظراً لما تشهده مملكة البحرين من أحداث مؤسفة، ومن منطلق مسئوليتنا أمام الله وأمام حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه وأمام شعب البحرين الكريم فإننا نؤكد على أن الحق في الأمن والسلامة هو فوق كل اعتبار وأن مشروعية المطالبة يجب أن لا تتم على حساب الأمن والاستقرار».

وبين سموه بأنه عندما قام بالدعوة إلى التهدئة «كان الهدف افساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار وليس لترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين وحقوقهم ومستقبلهم. وإن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس والبناء على المشروع الاصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه».

وأضاف سموه «إننا قد قمنا بما يمليه علينا الواجب وما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني بحيث يفتح الباب لعرض كافة القضايا الدستورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد بيّنا موافقتنا على ما تم طرحه للحوار من مبادئ» ومن ضمنها: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل ارادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والاداري، أملاك الدولة، معالجة الاحتقان الطائفي… وغير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني.

وأوضح سموه عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة.

شملت الدوائر الانتخابية العادلة والتجنيس ومحاربة الفساد وأملاك الدولة ومعالجة الاحتقان الطائفي

 

ولي العهد يطرح «حكومة تمثل ارادة الشعب» و«نواب كامل الصلاحيات» ضمن مبادئ الحوار

 

المنامة – بنا

صرح ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مساء أمس (الأحد 13 مارس / آذار 2011) بأنه نظراً لما تشهده مملكة البحرين من أحداث مؤسفة ، و من منطلق مسئوليتنا أمام الله و أمام حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه و أمام شعب البحرين الكريم فاننا نؤكد على أن الحق في الأمن و السلامة هو فوق كل إعتبار و أن مشروعية المطالبة يجب أن لا تتم على حساب الأمن و الاستقرار.

وبين سموه بأنه عندما قام بالدعوة الى التهدئة كان الهدف افساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن و تحقيق الاستقرار و ليس لترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين و حقوقهم و مستقبلهم. و إن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس و البناء على المشروع الاصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه . و في هذا الخصوص فإن ما تحلى به شعب البحرين الوفي من صبر و قوة واحتمال طوال الفترة الماضية و حتى الآن يؤكد على طيبة وأصالة هذا الشعب النبيل و يؤكد رغبته في حياة حرة كريمة يسودها الأمن و الاستقرار ، و لا يتأتى ذلك إلا عن طريق احترام سيادة القانون و الحفاظ على السلم والأمن الأهليين.

و قال سموه إن من واجبنا أن نبين أمرين هامين:

أولا: ان أمن البحرين و سلامة مواطنيها و وحدتهم الوطنية لم و لن يكونوا محلا للمساومة من قبل أي طرف.

ثانيا: أنه و خلال الفترة السابقة ، عملنا جاهدين على خلق تواصل فعال بين مختلف الأطراف و الفعاليات الوطنية للتعرف على وجهات النظر و الآراء حول الشأن الوطني و ذلك التزاما منا بالبدء في اقامة حوارٍ وطني شامل.

و أضاف سموه بأننا قد قمنا بما يمليه علينا الواجب و ما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني بحيث يفتح الباب لعرض كافة القضايا الدستورية و السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و قد بيّنا موافقتنا على ما تم طرحه للحوار من مبادىء و من ضمنها:

1 – مجلس نواب كامل الصلاحيات

2 – حكومة تمثل ارادة الشعب

3 -دوائر انتخابية عادلة

4 – التجنيس

5 – محاربة الفساد المالي و الاداري

6 -أملاك الدولة

7 – معالجة الاحتقان الطائفي… و غير ذلك من مبادىء و محاور للحوار الوطني.

و أكد سموه على ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد السلم و الأمن و الاصلاح من أجل تحقيق مستقبل زاهر و مشرق لكافة أبناء البحرين.

و أوضح سموه عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة.

و اختتم سموه بالقول بأننا كنا و لا نزال نعارض و بكل قوة أن يعادي أبناء البحرين بعضهم بعضا ، سائلاً المولى جلت قدرته أن يؤلف بين قلوب أبناء البحرين كافة و يعزز المودة و المحبة بينهم جميعا ، و أن يحفظ الله البحرين عزيزة كريمة و أن يبارك في جهود أبنائها لكل ما من شأنه تعزيز أمنها و استقرارها و وحدتها