على خلفية بروز بعض مظاهر التوتر الطائفي في بعض مناطق السكن والتعليم والعمل وما رافقها من دعوات غير محسوبة أو غير متوازنة تدعو لتشكيل لجان أهلية لحماية المناطق السكنية، تود الجمعيات السياسية التأكيد على النقاط التالية:

أولا: أن المطالب التي يرفعها شعب البحرين القائمة على دستور ديمقراطي تصوغه هيئة تأسيسية منتخبة هي مطالب وطنية مشروعة لكافة فئات وطوائف الشعب دون استثناء، وهي مطالب جامعة لها جذورها التاريخية والوطنية الأصيلة والتي ضحى الجميع من أجلها منذ عشرات السنين.

ثانيا: أن الوحدة الوطنية هي السياج الذي يحمي المطالب المشروعة للشعب البحريني بكل فئاته وطوائفه، وعلى الجميع التمسك بها وحماتيها، والتصرف بروح الوعي والمسئولية تجاهها حتى تكون رافعتنا في تحقيق المطالب المشروعة.

ثالثا: يجب على الجميع نبذ كافة أشكال الخطاب الطائفي أو أي تصرف أو سلوك يوحي بروح طائفية أو احتراب أهلي، حيث أن مسئولية الحفاظ على الأمن الأهلي مناط بالجهات الأمنية الرسمية في البلد وحدها دون غيرها. كما ندعو المواطنين لعدم التواجد في أي أماكن فيها توتر على أبعاد طائفية وعدم الاستجابة لأي رسائل تدعوهم للتواجد في منطقة التوتر ذات البعد الطائفي، وترك مهمة الحفاظ على الأمن لرجال الأمن.

رابعا: ندعو كافة القوى والشخصيات الدينية والوطنية في مناطق السكن والعمل إلى المبادرة لنشر روح التوافق والوحدة والتآخي وأبعاد كافة أشكال التوترات الطائفية، ورفض محاولات الدخلاء والمندسين لتأجيجها أو نشرها.   

خامسا: تؤكد الجمعيات أن شعب البحرين يمتلك من تأريخ النضال الوطني المشترك وقيمه وتراثه ومن قيم العروبة والإسلام الأصيلة ما يصون وحدته ويكرس اللحمة الوطنية ويوجه بوصلة النضال نحو الأهداف المشروعة.

سادسا: تقدر الجمعيات السياسية استجابة الطلبة والهيئات التعليمية بالانتظام في الدراسة، مما يجعل كامل المسؤولية على وزارة التربية والتعليم في إبعاد المدارس عن الشحن الطائفي المتعمد وتجنيبها أي مساس بسلامة الطلاب، وهو ما تتحمله الوزارة سابقاً ولاحقاً من خلال تأزيمها للعلاقة بينها وبين الهيئات التعليمية.

الجمعيات السياسية:

1.     الوفاق الوطني الإسلامية

2.     العمل الوطني الديمقراطي

3.     المنبر الديمقراطي التقدمي

4.     الإخاء الوطني

5.     العمل الإسلامي

6.     التجمع القومي الديمقراطي

7.     التجمع الوطني الديمقراطي