الإفراج عن 308 سجناء… ونحو 40 آخرين لايزالون في السجن

ذكرت وزارة الداخلية أمس الأربعاء (23 فبراير/ شباط 2011) أن العفو الملكي بإطلاق سراح عدد من المحكومين وإيقاف السير في دعاوى جنائية شمل 308 أشخاص، ومن ضمنهم المتهمون بقضية مايسمى بـ «المخطط الإرهابي».

هذا ولم تفرج السلطات عن متهمي قضايا المعامير، وكرزكان، والسهلة، وحريق السكراب، وبعض قضايا الأحداث، وأيضاً لم يفرج عن محمد البوفلاسة الذي اعتقل في 15 فبراير / شباط 2011 بعد إلقاء كلمة في دوار اللؤلؤة،وهذا يعني أن نحو 40 شخصاً لايزالون في السجون.

وأفاد المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» «إنه لم يتم الإفراج عن متهمي قضية المعامير (7 متهمين)، ومتهمي قضية كرزكان (19 متهماً)، وقد يكون ذلك لارتباط قضاياهم بالحق الخاص، كونها قضايا تتعلق بتهم القتل، بالإضافة إلى متهمَي حريق السكراب، ومتهمي السهلة (5 متهمين)، ومتهمي عذاري (4 متهمين)، كما يوجد متهمون آخرون في قضايا مختلفة».

«العفو الملكي» حتماً سيساعد علــى تخفيف حدّة التوتر… التاجر:

 

الإفراج عن جميع الموقوفين عـدا متهمي «كرزكان» و«المعامير»

 

الوسط – عادل الشيخ

أفرجت السلطات الأمنية مساء أمس الأول الثلثاء (22 فبراير/ شباط 2011) عن الموقوفين في قضايا أمنية مختلفة ومن ضمنهم المتهمون بقضية مايسمى بـ «المخطط الإرهابي، وبلغ عدد المفرج 308، فيما لم يفرج عن متهمي قضايا: المعامير، وكرزكان، والسهلة، وحريق السكراب، وبعض قضايا الأحداث، وايضاً لم يفرج عن محمد البوفلاسة الذي اعتقل في 15 فبراير / شباط 2011 بعد القاء كلمة في دوار اللؤلؤة، ومعنى ذلك ان هناك نحو 40 شخصاً لازالوا في السجون.

وأفاد المحامي محمد التاجر لـ «الوسط»: «لقد بدأت إدارات وزارة الداخلية وأقسامها المختلفة مساء أمس الأول (الثلثاء) بالإفراج عن موقوفين في قضايا أمنية مختلفة، وذلك بناء على العفو الملكي السامي».

وأضاف «أنه لم يتم الإفراج عن متهمي قضية المعامير (7 متهمين)، ومتهمي قضية كرزكان (19 متهماً)، وقد يكون ذلك لارتباط قضاياهم بالحق الخاص، كونها قضايا تتعلق بتهم القتل، بالإضافة إلى متهمَي حريق السكراب، ومتهمي السهلة (5 متهمين)، ومتهمي عذاري (4 متهمين)، كما يوجد متهمون آخرون في قضايا مختلفة، وقد صدرت بحقهم أحكام بالإدانة والسجن خلال الأشهر الماضية، ولم يتم الإفراج عنهم لحد الآن».

وأكد التاجر على أن «السلطات الأمنية أفرجت عن المتهمين الرئيسيين في القضايا الأمنية وهم متهمو مجموعة الـ25 (ماسيمىبـ «المخطط الإرهابي»).

وقال: «كما تم الإفراج عن أربعة متهمين بتكوين جماعة إرهابية تقوم بالتفجير، وهم مواطنون من منطقة السنابس والديه، بالإضافة إلى إخلاء سبيل متهمين من منطقة بني جمرة تمت محاكمتهم قبل عشرة أيام، ومتهمين آخرين بالشغب والتجمهر غير المرخص ومن ضمنهم لاعب في المنتخب الوطني لكرة اليد«.

واستطرد التاجر: «إن أغلب المتهمين الموجودين في عهدة جهاز الأمن الوطني قد تم تسليمهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية ومن ثم إلى أهاليهم، كما أن المتهمين المحكومين والمتواجدين في أكثر من عنبر من عنابر سجن جو قد تم تسليمهم لذويهم، بالإضافة إلى الإفراج عن غالبية المتهمين الجارية قضاياهم«.

وعن سبب صعوبة تحديد عدد من تم الإفراج عنهم من المتهمين، ردّ التاجر: «لا نستطيع تحديد الرقم، كون أن العدد كبير في فترة وجيزة، إذ إننا وثقنا أكثر من 500 حالة اعتقال، وحالياً لا نستطيع سوى تحديد النصف منهم، كما أن بعض الموقوفين لا نعلم عنهم بسبب أنه في حال الإفراج عنهم لا يقوم الأهالي بتبليغنا بالأمر، إضافة إلى أننا لا نعلم عن حال بعض المتهمين في عدد من القضايا التي سبق ذكرها، وأننا نجهل ما إذا كانوا مشمولين بالعفو الملكي السامي أم لا«.

وأردف: «إننا بحاجة إما إلى نشر أسماء المشمولين بالعفو الملكي السامي كاملة أو نشر أرقام وصيغ الدعاوى الجنائية المرفوعة بحقهم، كما أننا نحتاج إلى تحديد المرسوم الملكي السامي، فهل هو عفو عام أو عفو خاص في بعض الدعاوى أو تعليق للقضايا؟«.

ولم يغفل المحامي محمد التاجر الإشارة إلى الأحداث (الأطفال) المودعين في مراكز الرعايا، إذ أوضح أن «الأطفال المحكومين والموجودين في مركز رعاية الأحداث التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الداخلية، هؤلاء الأحداث قضاياهم متعلقة بقضايا أخرى لأن الأحكام التي تصدر بحقهم تكون عبارة عن عقوبة واحدة لمجموعة تهم تم توجيهها لهم«.

وتابع: «إن القانون يفترض أن الأحداث ليسوا مسجونين وإنما مودعين في وحدات لرعاية الأحداث، ونعرف أن هذا هو التدبير السادس من مجموعة سبعة تدابير، ويفترض على السلطات إطلاق سراح الموقوفين الأحداث ورعايتهم وتسليمهم لأولياء أمورهم لأنهم أولى برعايتهم، وخصوصاً إذا علمنا أن مراكز رعاية الأحداث لم تنتقل نهائياً من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، إذ لاتزال وزارة الداخلية هي المسئولة عن تلك المراكز والآمرة والناهية فيما يخص الموقوفين«.

وطالب التاجر بـ «الإفراج عن الموقوفين الأحداث المودعين بمراكز الرعاية، ومتهمي كرزكان الذين أدينوا بالسجن مدة ثلاثة سنوات بعد أن برأتهم محكمة أول درجة، وغالبيتهم قضى قرابة السنتين أو أكثر من سنة ونصف، فنحن نطالب بشمولهم في العفو الملكي السامي وإطلاق سراحهم فوراً، ولو بتطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية الذي يقتطع من الإجازات الرسمية والسنوية والأسبوعية من فترة العقوبة المقضي بها«.

وزاد: «كذلك موقوفي قضية المعامير الذين حكموا بالسجن المؤبد إثر إدانتهم حسب قانون الإرهاب، نطالب أيضاً بشمولهم بالعفو الملكي السامي وإطلاق سراحهم فوراً، وكذلك المتهمين في قضية السهلة وعذاري«.

وطالب بـ «ضرورة نشر العفو الملكي السامي في الجريدة الرسمية، على أن يكون ملغياً لجميع الدعاوي واعتبارها كأن لم تكن بحسب القانون«.

وأكد المحامي محمد التاجر على أن «العفو الملكي السامي بالإفراج عن الموقوفين جميعاً في القضايا الأمنية، حتماً سيساهم في تخفيف حدة الاحتقان الذي تعيشه البلاد، وخصوصاً أنه أحد أهم المطالب التي تمت الاستجابة لها، إلا أننا لحد الآن لا نعرف الشروط والشكل القانوني لهذا العفو الملكي، لذلك فإننا نطالب بمزيدٍ من التوضيح وإزالة الغموض«.

وأضاف «كما أننا نطالب بشيء مهم، وهو أن غالبية هؤلاء المتهمين تعرضوا إلى التعذيب، وتم انتزاع الاعترافات منهم، وعليه نطالب السلطة بالاعتراف بوجود التعذيب وإنهائه ومحاسبة المسئولين عنه وتعويض الضحايا».

وعن وقت معرفة الإفراج قال الطبيب محمد سعيد السهلاوي الذي كان معتقلا في قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» أنهم عرفوا بنبأ الإفراج قبل يوم واحد من خروجهم عن طريق زميل لهم كانت له زيارة من قبل أهله اللذين أخبروه بأن هناك أمر ملكي بالعفو عن عدد من السجناء. وعن ما يشغل تفكيره وهو يرى المشهد السياسي بعد خروجه من السجن قال السهلاوي « الأمل هو أن يتم الخروج من هذه الأزمة بتلبية مطالب الناس، لأن ذلك هو صمام الأمان الحقيقي لهذا الوطن، فعندما يشعر الشعب بأن مطالبه تحققت فإنه يشعر بالاستقرار، ومن غير ذلك فلا ضمان لعدم تكرار ما يحدث بين حين وآخر في البحرين وربما عودة من خرجوا من جديد إلى السجن وهو ما لا يتمناه أي مواطن».