على خلفية المظاهرات الشعبية السلمية التي تشهدها مملكة البحرين خلال هذه الأيام، يؤكد التجمع القومي الديمقراطي رفضه واستنكاره الشديدين للاساليب الوحشية والقمعية التي تواجه بها هذه المظاهرات من قبل قوات الأمن، والتي سقط ضحيتها شهيدين يوم أمس وصباح اليوم  وعدد كبير من الجرحى في مواجهات دامية لا يوجد أية مبرر أو مسوغ للاستخدام المفرط للقوة والقمع فيها، ويحمل الحكومة المسئولية الكاملة عنها.

كما يؤكد التجمع أن هذه الاحتجاجات السلمية المشروعة رفعت شعارات طالب بها التجمع القومي والقوى السياسية في البحرين منذ سنين، حيث يتوجب في الذكرى العاشرة لصدور ميثاق العمل الوطني النظر فيها بكل جدية، والعمل على تلبيتها بكل سرعة، وفي المقدمة منها وضع دستور عقدي يجسد مبادئ الملكيات الدستورية العريقة التي وردت في الميثاق، علاوة على إطلاق الحريات السياسية والمدنية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل للسلطة والثروة.

أننا نجدد مطالبتنا بفتح حوار وطني شامل ومسئول بين الحكم وقوى المجتمع السياسية والمدنية بهدف الخروج من هذه الأزمة والعودة للمسار السليم للإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي بما يحفظ للبحرين حاضرها ومستقبلها، وبما يحافظ على جدوى استمرار العمل السياسي السلمي ويحول دون العودة للوراء.

اللهم ارحم شهداء الوطن، ونعزي أسر الشهداء والضحايا وحفظ الله البحرين وشعبها.

التجمع القومي الديمقراطي

المنامة

15 فبراير 2011