بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 
كَثِيرا مَا نسمعُ مِنْ الْعَدِيد مِنْ السِّيَاسِيّين والإعلامِيين فِي الفَضَائيَاتِ ووسَائلَ الإِعلامِ الْمُخْتَلِفَة عَنْ حَقّ الأكرادِ بِالانْفِصَالِ طبقا لحق تَقْرِير الْمَصِير. ووصل الأَمْر إِلَى أَنَّ يعلن السيد مسعود البارزاني وَالْعَدِيد مِنْ الإعلاميين صراحة بحق الأكراد بِالانْفِصَالِ طبقا لِهَذَا الْحَقّ. ومما يؤلمنا أَنَّ يَظْهَر الْعَدِيد ممن يدعون العروبة الذِينَ دخلوا الْعِرَاق على الدبابة الأمرِيكِيَّة ومنهم ممِنْ اغوته السلطة متأخرا فدخل عَلَى آخَر دبابة امريكية لعله يجد كرسيا فارغا بَعْدِ أَنَّ استحوذ الفرقاء عَلَى كُلّ شَيْء. وَمِنْ هَؤُلاَءِ السيد حُسْن العَلُوي الَّذِي نَصب نَفْسِه فهيمة الْعِرَاق ومشعلا للطائفية مطالبا بتقسيم الْعِرَاق وَأَنَّ يَكُونَ انفصال الأكراد باكورة هَذَا تقسيم الْعِرَاق العرقي والطائفي عَلَى أَسَاسِ حَقّ تَقْرِير الْمَصِير.

إِنْ هَؤُلاَءِ جَمِيعاً أَمَّا أَنَّ لَمْ يَطلعوَا عَلَى حَقّ تَقْرِير الْمَصِير أَوِ أَنَّهُمْ اطلعوَا واستغلوا جَهْل النَّاس بِهَذَا الْحَقّ ليخططوَا بتقسيم الْعِرَاق. ونَحنُ نَطلب مِنْ كُلّ عرَاقي مُوهُوم بِهَذَا الْحَقّ أَوِ لَمْ يقرأ حَقّ تَقْرِير الْمَصِير أَنَّ يقرأ إعلان تَقْرِير الْمَصِير الصادر عَنْ الْجَمْعِيَّة العَّامَّة لِلأُمَمِ المُتَحِدَة 1514/1960، الوارد فِي نهاية هَذَه المقالة القصيرة. ليطلع كُلّ النَّاس عَلَى أَنَّ إعلان حَقّ تَقْرِير الْمَصِير مقرر حصرا للشعُوبِ الخاضعة للاحْتِلالِ الأَجْنَبِيّ وَلا يشمل بأي حال مِنْ الأَحْوَال أَيْ قومية أَوِ مَجْمُوعُه دِينِيَّة أَوِ عرقية المطالبة بِهَذَا الْحَقّ. ويطلعوا عَلَى الْمَادَّة السادسة مِنْ هَذَا القَرَار الَّتِي نصت بِشَكْلِ صريح عَلَى أَنَّ حَقّ تَقْرِير الْمَصِير يجب إِلا يَكُونَ وَسِيلَة للمطالبة بتقسيم الْوَحْدَة الْوَطَنِيَّةَ أَوِ الإقْلِيميَّة لأَيَةِ دُوْلَة. ونحن ندرج نصَ قرار حَقّ تَقْرِير الْمَصِير ونرجو أَصْحَاب النيات الحسنة أَنَّ يقرأوا هَذَا الْحَقّ ويثقفوا عَلَيْهِ. فَهُوَ يشمل الشِّعْوب الخاضعة للاحْتِلَالِ الأَجْنَبِيّ وَلَا يشمل اية قومية أَوِ مَجْمُوعُه دِينِيَّة بِالانْفِصَالِ.

إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المُسْتَعْمَرة

إِعْلان حَقّ تَقْرِيرِ الْمَصِير

الامم المتحدة
قَرَار حَقّ تَقْرِيرِ الْمَصِير

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية علي أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها،
ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة إلي الاستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره،
وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة، التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي،
وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به،
وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم التابعة الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الأقاليم التي لم تنل بعد استقلالها،
وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها الوطني،
وتعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض،
تعلن ما يلي:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،
2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،
4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
5. يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين،
6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
______
حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA. 94. XIV-Vol. 1، Part 1، ص 75.