دعت تسع جمعيات سياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ظهر أمس السبت (22 يناير/ كانون الثاني 2011) الحكومة للإعلان عن برامجها وخططها الخاصة بعزمها رفع الدعم التدريجي عن المنتجات النفطية وخاصة وقود السيارات، بشفافية كاملة.

وأكدت الجمعيات السياسية واتحاد العمال في بيان لها أن أي مراجعة لأسعار السلع والخدمات المدعومة يجب ألا تتم على حساب المواطنين ومستوى معيشتهم وخاصة فئات الدخل المحدود والمتوسط، وإذا استدعت مراجعتها فإنه يجب على الحكومة أن تعلن عن خطتها بشفافية كاملة من دون مواربة وتتعهد بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بمشاركة كل أطراف المجتمع وخاصة اتحاد العمال والجمعيات السياسية ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

واجتمعت الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (اتحاد العمال) بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بتاريخ 18 يناير الجاري، إذ تمت مناقشة ضرورة اتخاذ موقف مشترك بشأن ما يتم تداوله من عزم الحكومة رفع الدعم التدريجي عن المنتجات النفطية وخاصة وقود السيارات.

وتوصلت الجمعيات واتحاد العمال للموقف المشترك من خلال رفضها زيادة أسعار المنتجات النفطية والغازية التي يستهلكها المواطنون لما في ذلك من مساس بالمستوى المعيشي للمواطنين الذين عانوا في السنوات الأخيرة من الارتفاع الهائل في أسعار الأغذية والسلع تآكلت على إثرها الزيادات المحدودة في الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وعبرت الجمعيات السياسية واتحاد العمال عن استغرابهم من الموقف الحكومي الذي يُشير إلى اتخاذها قرارا بشأن زيادة أسعار بعض أنواع المحروقات من دون الإعلان عنه رسميا أو التصريح بموعد بدء تنفيذه، مبينة أن الحكومة وضعت في مشروع موازنتها المقترحة للعامين 2011 و2012 أرقاما تدل على نيتها تهيئة الأرضية السياسية والاجتماعية لإزالة الدعم بشكل تدريجي، إذ أشارت إلى أن دعم المنتجات النفطية والغازية يصل إلى 800 مليون دينار العام 2011 ويرتفع إلى 841 مليون دينار العام 2012، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة على وشك دخول مرحلة التنفيذ لمخطط يقضي بزيادة أسعار المنتجات النفطية والغازية وخاصة بنزين السيارات من فئتي الجيد والممتاز إضافة إلى الديزل والغاز وبقية المشتقات النفطية.

وقالت الجمعيات واتحاد العمال إن: «تصريحات المسئولين المتكررة منذ أكثر من عام، بحجة ترشيد الاستهلاك أو إعادة هيكلة الدعم أو توجيهه إلى مستحقيه، من دون أن تُحدد من هي الفئات المستحقة أو مقدار الإعانات التي ستصرف لها أو آلية توجيه الدعم أو ماذا سيكون مصير الوفر المترتب على تطبيق هذه السياسة، هي تصريحات تصب في اتجاه تهيئة الرأي العام لمبدأ زيادة الأسعار باعتباره حقا خالصا للحكومة دون غيرها».

ووافقت الجمعيات السياسية واتحاد العمال على التنسيق فيما بينها لاتخاذ مواقف مشتركة والقيام بفعاليات من أجل الدفاع عن مصالح العمال والموظفين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ومن بين الخطوات التي توافقت عليها الجمعيات واتحاد العمال، إصدار بيان مشترك حول موقفها الموحد من مسألة رفع الدعم عن المنتجات النفطية، وعقد مؤتمر صحافي بمقر اتحاد العمال لتلاوة البيان المشترك واستعراض موقف الجمعيات السياسية واتحاد العمال في هذا الشأن.

كما عبرت الجمعيات السياسية واتحاد العمال عن دعمها استدعاء مجلس النواب الوزراء المعنيين، وخاصة وزيري النفط والمالية، لمناقشة علنية بشأن موقف الحكومة الرسمي من رفع الدعم عن المنتجات النفطية.

وأكدت موقفها من تثبيت علاوة الغلاء كحق مكتسب للمواطنين ضمن الموازنة العامة للدولة، والقيام بتحركات نخبوية وأخرى جماهيرية في حال اتضح إصرار الحكومة المضي في مخطط رفع الدعم عن المنتجات النفطية، واستمرار الجمعيات السياسية واتحاد العمال في عقد اجتماعاتها للتنسيق في مواقفها واتخاذ مواقف وفعاليات مشتركة بشأن موضوع رفع الدعم.

يذكر أن الجمعيات السياسية المشاركة في الاجتماع هي: جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية الوسط العربي الإسلامي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، بالإضافة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.