أكد تقرير ديوان الرقابة المالية أن صندوق العمل (تمكين) مارس الكثير من المخالفات، يمكن حصرها في 6 نقاط أساسية هي: 1 – ضعف دراسات جدوى المشروعات الكبرى أكد التقرير أن ''تمكين'' لا يقوم بإعداد دراسات جدوى شاملة وموثقة لمشروعاته الكبرى، ويقتصر في إعدادها على موظفيه التابعين لإدارتي دعم القطاع الخاص وتنمية الثروة البشرية، دون الاستعانة بخدمات الشركات الاستشارية المتخصصة، ولاحظ الديوان أن الإجراء المتبع داخل الصندوق يتمثل في عقد حلقات نقاشية مع ممثلين عن المستهدفين من المشاريع بشأن كل فكرة مشروع جديد تمهيداً لإعداد «وثيقة إطلاق المشروع» من قبل الإدارة المعنية بالمشروع وهي وثيقة تتضمن وصفاً إجمالياً للمشروع، وتقديماً نظرياً مقتضباً للانعكاسات والمعوقات المتوقعة بشأنه، دون إعداد دراسة مكتملة وموثقة لجميع جوانب هذا المشروع، تعد على أساس علمي. 2- انتقادات لمدير مشروع التطور في السلم المهني انتقد ديوان الرقابة عدم وجود آليات رقابة كافية لدى مدير مشروع التطوير في السلم المهني تتيح له التأكد من التزام المستفيدين بشروط الانتفاع بالمشروع، كما لاحظ الديوان أن مدير المشروع لا يقوم في بعض الأحيان بالتأكد من أن مستوى رواتب المستفيدين مطابق لما هو مشروط في المشروع، كما لا يطلب في كل الحالات نسخاً من شهادات الراتب لطالبي التسجيل، إذ غالباً ما يتم الاكتفاء بالحصول على بيانات إجمالية بالرواتب يفصح بها أصحاب العمل، وأشار الديوان إلى عدم وجود آلية لدى مدير المشروع للتأكد من استمرار عمل الموظف لدى صاحب العمل نفسه خلال فترة السنة الأولى التي يتحمل فيها الصندوق دفع الزيادة في راتب الموظف، ما قد يؤدي إلى إمكانية دفع مبالغ عن موظفين مستقيلين أو مفصولين عن عملهم. 3- الافتقار للموارد البشرية المؤهلة لإدارة المشروعات لاحظ التقرير أن صندوق العمل يفتقر وفقاً لهيكله التنظيمي إلى الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بالأعمال الموكلة إليه بالشكل المطلوب، فقد تبين أن العدد الإجمالي لموظفي الصندوق المكلفين بشكل مباشر بالإشراف على المشاريع وإدارتها لا يتعدى 14 موظفاً، بواقع 6 موظفين في إدارة دعم القطاع الخاص (مدير أول ومديرين اثنين وثلاثة منسقي مشاريع) و7 موظفين في إدارة تنمية الثروة البشرية (مدير أو ومديرين اثنين وأربعة منسقي مشاريع) ومدير واحد لمكتب المشاريع ومراقبة الأداء، وارتأى التقرير أن تخصيص هذا العدد المحدود من الموظفين للإشراف على أكثر من 40 مشروعاً بموازنة تتجاوز 90 مليون دينار أدى إلى حدوث ضعف في جوانب عديدة مثل عدم دراسة جدوى المشاريع بالشكل المناسب وعدم متابعة ومراقبة أداء مديري المشاريع ومزودي الخدمة بالشكل المطلوب، إضافة إلى ضعف المتابعة الميدانية للمستفيدين من المشاريع، الأمر الذي أثر سلباً على كفاءة الصندوق في إدارة المشاريع. 4-الافتقار لاعتماد مؤشرات الأداء لأهم المشروعات لاحظ التقرير أن بعض المشاريع المهمة لصندوق العمل «تمكين»، مثل مشروع تحسين الإنتاجية ومشروع التطور في السلم المهني تفتقر إلى مؤشرات أداء تتيح قياس مدى نجاحها في تحقيق أهدافها. وأشار إلى أن مؤشرات قياس الأداء في مشروع تحسين الإنتاجية اقتصرت على تحديد مقاييس تتعلق بسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين من قبل مدير المشروع، ولم تتضمن مؤشرات لقياس مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه المتمثلة في تطوير أعمال المؤسسات المستفيدة، وتحسين إنتاجيتها وزيادة عدد فرص التوظيف للبحرينيين لديها. 5- نقص بيانات المستفيدين من المشروعات أكد ديوان الرقابة أن صندوق العمل (تمكين) يفتقر إلى البيانات المتعلقة بالمستفيدين من مشاريعه سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، بما يتيح له مراقبة ومتابعة أداء مديري المشاريع والتحقق من صحة ودقة المبالغ المصروفة للمستفيدين في مختلف المشاريع. كما أشار إلى أنه لا يوجد لدى الصندوق قاعدة بيانات تتضمن معلومات شاملة ومحدثة بشأن المؤسسات والأفراد المستفيدين والعقود والاتفاقيات المبرمة بينه وبين المستفيدين من جهة، وبين المستفيدين ومزودي الخدمة من جهة أخرى، بما يساعد على إحكام عمليات المراقبة والمتابعة، ومقارنة هذه المعلومات مع البيانات التي يتم إرفاقها بالقوانين الخاصة بمشاريع الصندوق، وانتقد التقرير عدم وجود أنظمة تبادل إلكتروني بين الصندوق ومديري مشاريعه، وخاصة منها مشروعي تحسين الإنتاجية والتمويل الميسر مع بنك البحرين للتنمية. 6- إقامة مشروعات لا علاقة لها بعمل الصندوق اتهم تقرير ديوان الرقابة المالية صندوق العمل «تمكين» بتمويل مشروعات ليس لها علاقة بأهداف وصلاحيات الصندوق، ونبه التقرير إلى وجود مشروعات تم تمويلها ليس لها أي علاقة بأهداف ومهام الصندوق خلافاً لما تضمنته أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق المحددة في المادتين (3) و(4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 المتعلق بإنشائه، موصياً بـ«التوقف عن تمويل المشاريع التي لا تنسجم مع أهدافه ومهامه المحددة في قانون إنشائه. .. و(تمكين) يؤكد تشكل لجنة داخلية لمتابعة توصيات الرقابة من جهة أخرى ثمن رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة جهود ديوان الرقابة المالية على ما ورد في تقريره لعام 2009 من ملاحظات حول أداء تمكين، مؤكداً ضرورة التكامل والتنسيق والتعاون الدائم بين وزارات ومؤسسات الدولة لما فيه رقي هذا الوطن العزيز وتنميته، وشدد على الاهتمام والعناية بجميع ما ورد في التقرير من ملاحظات، والحرص على الحفاظ على أموال القطاع الخاص وتوظيفها التوظيف الصحيح والمناسب، بحسب ما وضع لتمكين من أهداف للمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني والإنسان البحريني، وحسب ما خرجت به استراتيجية تمكين .20142010 وحرصاً على معالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير الديوان، فقد أعلن مجلس إدارة تمكين تشكيل لجنة داخلية لمتابعة توصيات الديوان، تشرف على المراجعات الداخلية المستمرة، التي بدأتها إدارة تمكين سابقاً، وستضطلع اللجنة بتوصيات تنفيذية لتطوير الإجراءات الداخلية التي تتبعها تمكين، وتعمل تمكين على مراجعة سير العمل لجميع البرامج القائمة لدعم مؤسسات الأعمال ليكون القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، وكذلك برامج تنمية الثروة البشرية الهادفة لتطوير وتدريب البحرينيين وإكسابهم المهارات الكافية ليكون البحريني الخيار الأمثل للتوظيف. وثمنت إدارة تمكين الجهد الذي بذله ديوان الرقابة المالية في تقريره الأخير، مؤكدة أهمية ما قدمته وما ستقدمه تمكين من برامج ومبادرات وجهود للوفاء بالأهداف التي أسست لتحقيقها، دعماً لنمو الاقتصاد الوطني، مراعية معايير الشفافية والوضوح إدارياً ومالياً، وهو ما يتمثل بوضوح في التقارير السنوية الإدارية والمالية المدققة، وكذلك النشر المستمر لتفاصيل جميع البرامج التي تقدمها تمكين في مختلف القطاعات على الموقع الإلكتروني وجميع وسائل الإعلام.
الوطن :الأثنين 17 يناير 2011