يتابع التجمع القومي الديمقراطي مع الأوساط القانونية والسياسية بقلق القرار الصادر عن وزير العدل بخصوص إحالة تسعة عشر محامياً إلى مجلس تأديب بحجة (تعطيل سير العدالة) ومخالفة المادة "41" من قانون المحاماة، في أعقاب انسحاب هؤلاء المحامين بعد انتدابهم للدفاع عن المتهمين في قضية ما يسمي "التنظيم الإرهابي" بعد رفض المتهمين التعاون معهم.
أننا في الوقت الدي نعلن فيه تضامنا مع هؤلاء المحامين المنسحبين في هيئة الدفاع المنتدبة، نري في قرار الإحالة سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء البحريني كما أن القرار ينطوي على اخلال لموازين العدالة، وتجاهل لمبادئ المسؤولية القانونية والمهنية والأخلاقية التي حرص المحامون المنسحبون علي التعبير عنها والالتزام بها ضماناً لوجود محاكمة عادلة في هذه القضية وما رافقها من تداعيات.
وأننا نري في حق اختيار المتهمين للمحامين الدين يترافعون عنهم وأحقاق مبدأ الثقة بين الطرفين ركناً اساسياً وضرورياً لضمان سير العدالة في ضوء ما يكلفه دستور البحرين وغيره من القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأمام كل هذه الملابسات التي أحاطت بسير هذه القضية من انسحاب "المحامين الأساسين" الذين تصدوا لمسألة الدفاع عن المتهمين، وما حصل من خلاف حول طلب المحامين بالتحقيق في مزاعم تعرض المتهمين للتعذيب والإهانات، أمام كل هذه التداعيات نرى أن خيار         انسحاب المحامين المنتدبين التسعة عشريمثل في الواقع موقفاً قانونياً صائباً ينسجم مع الدستور الذي يكفل حق المتهم في محامٍ يرضى عنه ويقبله. كما يعبر عن التزاماً مهنياً واخلاقياً بالأحكام الدستورية التي تنظم الأصول الإجرائية للمحاكمات العادلة.
اننا ندعو وزارة العدل بضرورة إعادة النظر في قرارها وتجنب كل ما يهدد أو يسئ إلى هؤلاء المحامين وإلى سمعتهم، وأننا لا نجد في ملاحقتهم عبر إحالتهم إلى مجلس تأديبي أي مسوغ        قانوني أو دستوري.
وندعو الحكومة إلى تقديم كل الضمانات لهؤلاء المحامين للقيام بواجبهم المهنية دون تخويف أو تهديد ودون أية ضغوط أو ترهيب، كذلك توفير المحاكمات العادلة لكل المتهمين ورفض كافة أشكال التعذيب والترهيب.
التجمع القومي الديمقراطي
حرر في 13 يناير 2011