عقدت مجموعة من الجمعيات السياسية التي قررت هيئة شئون الإعلام سحب تراخيص نشراتها الصحافية أو توجيه إنذارات لها، اجتماعاً مطلع يناير الجاري وناقشت العديد من المسائل المتعلقة بسحب تراخيص النشرات، واعتبرت خطوة الهيئة مصادرة صريحة للرأي والرأي الآخر، مؤكدة أن هذه العملية لا تستند على مسوغات دستورية أو قانونية، بل على العكس من ذلك فان الخطوة الجديدة أسهمت في تراجع مستوى الحريات العامة في البحرين وخصوصا الحريات الصحافية، حيث سجلت البحرين تراجعا كبيراً في التصنيف العالمي لحرية الرأي والتعبير.
وتداول المجتمعون سبل مواجهة هذا القرار وأكدوا على:
– دعوة هيئة شئون الإعلام إلى التراجع عن قرارها سحب تراخيص أغلب نشرات الجمعيات السياسية المعارضة، ومطالبتها بتطبيق روح الدستور والقانون، ومطالبتها بالتوقف عن ممارسة سياسة تكميم الأفواه.
– دعوة وزارة العدل إلى سرعة التحرك ومواجهة قرار هيئة شئون الإعلام باعتباره قرار يمس بجوهر قانون الجمعيات السياسية، ويضرب التفاهمات التي تمت مطلع العام 2001 بداية الانفراج الأمني والسياسي وتشكيل الجمعيات السياسية.
– رفض المحاولات المستميتة لمصادرة الحريات العامة وفرض الرأي الواحد على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
– حق الجمعيات السياسية في اتخاذ خطوات جديدة، إضافة للدعاوى القضائية التي رفعتها ضد هيئة شئون الإعلام، وذلك لتعارض القرار الإداري للهيئة مع الدستور وميثاق العمل الوطني وكافة الاتفاقيات الدولية المتخصصة في هذا الشأن
– إن الهيئة خالفت قراراتها الوزارية وخاصة القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2006 بشأن تراخيص النشرات وتداولها.
– إن استمرار التضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير يؤثر سلبا على سمعة بلادنا في المحافل الدولية، خصوصا مع حالة التراجع الكبيرة اثر إغلاق عشرات المواقع والمنتديات الالكترونية، لتبلغ في آخر تصنيف دولي من مستوى 119 إلى 144.
– تشكيل هيئة مشتركة لتدارس الوضع القانوني حول القضايا المرفوعة من أربع جمعيات، ودراسة استخدام الأدوات النيابية المتاحة لمسائلة هيئة الإعلام.
الجمعيات السياسية:
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي جمعية العمل الإسلامي (أمل)
9 يناير 2011