بيان التجمع القومي

بمناسبة طرح برنامج الحكومة للسنوات الاربع القادمة

إذ يقدر ويثمن التجمع القومي الديمقراطي العديد من التوجهات والمبادرات السياسية والاقتصايية الايجابية التي تضمنها برنامج الحكومة الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي رئيس الورزاء في مستهل الفصل التشريعي الثالث في البرلمان، ولا سيما فيما يخص تعزيز الحريات والإعلام وتنويع مصادر الدخل وتقليص فترة الانتظار للخدمات الإسكانية وغيرها العديد، فأن التجمع يود أن يعبر عن خيبة أمله من غياب العديد من القضايا الحيوية عن برنامج الحكومة على الرغم من أولويتها القصوى بالنسبة لفتح أفاق جديدة أمام تطور المجتمع سياسيا واقتصاديا وتنمويا، ويأتي في المقدمة منها، على الصعيد السياسي، تطوير التجربة الديمقراطية في البلاد بما يطلق يد المجلس المنتخب في التشريع والرقابة،  إلى جانب السماح للجمعيات السياسية بالتحول لأحزاب سياسية، وأعادة النظر في قوانين الانتخاب والدوائر الانتخابية بما يحقق تمثيل أكثر عدالة لكافة القوى السياسية في المجتمع. كما أن معالجة الملفات الأمنية يجب أن يتزامن مع معالجة الملفات الوطنية العالقة وفي المقدمة منها قضايا الانصاف والعدالة للمتضررين من الحقب السابقة والالتزام بالضمانات الدستورية للمحاكمين وتوفير محاكمة عادلة لهم.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد خلا برنامج الحكومة من أية تصورات لمواجهة المخاطر التي تهدد المكاسب المتحققة، وفي المقدمة منها قضايا الفساد والنهب المستمر للثروات في الأرض والبحر، وتقوية التشريعات الخاصة بمكافحتهما، علاوة على بقاء شعارات من مثل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط في خانة التعميم وغياب الرؤية الواضحة عن كيفية تحقيقها، حيث سبق للحكومة وقبل ثمان سنوات أن طرحت في برنامجها هدف الولوج للاقتصاد المعرفي، دون ان يتحقق لحد اليوم أي تقدم ملموس في هذا المجال. لقد أدى هذه الأخفاق في السنوات السابقة إلى استمرار توليد الوظائف المنخفضة الأجور مع استمرار ظاهرة البطالة في صفوف الشباب البحريني، والأخطر من ذلك استمرار دعاوي وزارة العمل بتوفر آلاف الوظائف للشباب لا تتلائم مع شهاداتهم وتخصصاتهم والرواتب المفترضة لهم، بل هي مولدة لاستيعاب الأيدي العاملة الأجنبية، ولذلك رأينا تلك الزيادة المهولة في أعداد هذه العمالة.

كما يستغرب التجمع، وعلى الرغم من طرح جلالة الملك في خطابة قضية مراجعة سياسات التجنيس، فقد خلا برنامج الحكومة من اية أشارة للتوجه لمعالجة هذا الموضوع، مثله مثل ما بات يمثل أخطر تحدي يواجه مستقبل البحرين وهو التزايد المنفلت في عدد السكان وتحول البحرينيين ألى أقلية في البحرين، وزحف العمالة الأجنبية على كافة الخدمات والمهن، وهو ما ولد مخاطر وأعباء حقيقية أمام مستقبل البلاد الاجتماعي والاقتصادي ويهدد بضرب كافة الجهود التنموية.

وعلى الرغم من المبادرات العديدة التي تضمنها برنامج الحكومة في المجال الاجتماعي، فأن عناوين رئيسية وذات أولوية غابت عنه من مثل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال التوجه لزيادة الدخل وتحسين الرواتب وزيادة أشكال الدعم النقدي المباشر وغير المباشر وتحسين نظم الرعاية الاجتماعية وعدم الاكتفاء بما أسماه البرنامج الاستثمار الاجتماعي، كون هذا الاستثمار على الرغم من أهميته لا يوفر دعم مباشر للمواطنين، ويرى التجمع أن تغييب هذه العناوين عن البرنامج يعد مؤشر خطير على توجه الحكومة لإعادة النظر فيها باتجاه إلغاءها، مثلما حصل بالنسبة لتوحيد مزايا التأمينات الاجتماعية ويزادة قروض الإسكان والحديث عن رفع الدعم عن البنزين. وبصورة عامة، يرى التجمع أن مسألة الفقر باتت ظاهرة خطيرة وآخذة بالاستشراء في المجتمع، ويجب الوقف امامها بكل ما تستحق من بشفافية وجدية وبرامج وطنية شاملة.   

كما يرى التجمع أهمية ما تضمنه برنامج الحكومة من توجه لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة، ويرى أن القوانين الصادرة مؤخرا بخصوص منع المنتمين للجمعيات السياسية من الدخول في عضوية مجالس أدارات الأندية هو عودة للوراء بالعمل الأهلي والتطوعي، وهم مرفوض ولا يليق بالتجربة الديمقراطية في البحرين، كذلك بقاء قانون الأحوال الشخصية بشقه الشيعي في أدراج الحكومة هو الأخر أمر غير مقبول، كذلك الحال بالنسبة لوقف الدعم المالي عن الجمعيات السياسية، والمراوحة التي يشهدها قانون الجمعيات الأهلية.

المنامة

22 ديسمبر 2010