تابع التجمع القومي بقلق بالغ الأنباء المتداولة عن عزم الحكومة إزالة الدعم  المقدم للسلع الغذائية الأساسية ومشتقات النفط خلال العام المقبل، وهي تكرار لتصريحات مشابهة صدرت نهاية العام الماضي  تحت دعاوي أن تقليص الدعم الحكومي سوف يوفر 100 مليون دينار، ويرى التجمع في هذه التبريرات بالغة الإجحاف بالمواطنين الفقراء وذووا الدخل المحدود والمتوسط، كما أنها تتناقض بشكل كامل مع التوجهات التي أعلنت عقب لقاء صاحبي السمو الملكيين رئيس الوزراء وولي العهد قبل عدة أيام بدراسة توجيه الدعم لمستحقيه.

ويود أن يؤكد التجمع مرة أخرى، وفي هذا المجال،  أن الحكومة وخلال سنوات الطفرة النفطية لم تقم أصلا بتحسين مستويات الدخل للمواطنين اللهم إلا من خلال زيادة بسيطة في رواتب موظفي القطاع العام فقط دون موظفي القطاع الخاص، وبالتالي، فأن تخفيض الدعم يعني من الناحية الفعلية والاقتصادية زيادة أعباء المواطنين وتخفيض مداخليهم الحقيقية وهو توجه يتناقض تماما مع الهدف المحوري لرؤية البحرين لعام 2030 وهو مضاعفة دخل الفرد الحقيقي، مما يسقط الثقة الشعبية بهذه الرؤية وهي في المهد.

أن توقيت الإعلان عن مثل هذه الأخباء هو الأخر أمر مستغرب، حيث أنه ابتداء من منتصف العام الماضي بدأت أسعار النفط بالتحسن وتجاوزت ال 80 دولار للبرميل، مما يعني، وفقا لتقديرات المسئولين النفطيين الذين يقدرون سعر التعادل للنفط البحرين بنحو 80 دولار، بأن العجز في الميزانية البحرينية سوف يختفي عام 2010 أذا ما بقت أسعار النفط على حالها، والدليل على ذلك أن العجز الذي تقدره الدولة لميزانية 2011 هو 373 مليون دينار بينما كان المقدر لعام 2009 نحو 716 مليون دينار، أي منخفضا بنحو النصف تقريبا. وهنا على النواب أن يسائلوا الحكومة عن مصير الأموال المقترضة لتمويل العجز في ميزانيتي 2009 و 2010.

وإذا كان يروج هذه الأيام بمطالبات المؤسسات الدولية لدول المنطقة بالحد من الإنفاق بدعاوى كبح التضخم، فأن البحرين، حسب البيانات الرسمية أيضا، تحافظ على معدلات تضخم منخفضة، كما أن قطاعات عديدة في الاقتصاد لا زالت تعاني من الركود وهي بحاجة لإنعاش.

والأهم من ذلك كله،  أننا نتفق مع  حاجة الحكومة لترشيد الدعم الحكومي، ولكن فقط من خلال إعادة هيكلته بحيث يتم زيادة الدعم للفقراء وذووا الدخل المحدود والمتوسط وتخفيضه على ذووا الدخول المرتفعة من خلال بطاقات الدعم الحكومي لشراء المواد والخدمات الأساسية وتطوير نظم الرعاية الاجتماعية.

أننا نطالب الحكومة بالتراجع عن أية نية لتخفيض الدعم المقدم للسلع والمشتقات النفطية للمواطنين تحت أية ذرائع ومبررات ونحذر من تداعياتها السياسية والاقتصادية الخطيرة، كما أننا نطالب السلطة التشريعية بالتصدي الحازم لدورها في رفض هذه الخطط، وندعو المؤسسات العمالية والنقابية والجمعيات السياسية للتنسيق والعمل معا بكل الوسائل السلمية الممكنة للتصدي لهذه التوجهات.

صادر عن التجمع القومي
13 نوفمبر 2010