حدد النائب البرلماني السابق عبدالنبي سلمان ان أزمة السكن تكمن في مشكلة الأراضي والتمويل وعدم عدالة توزيع البيوت منوها بأن هذا الملف ألقى بظلاله على أجندة العمل البرلماني خلال السنوات الثماني الماضية منوها الى ان غياب خطة واضحة المعالم لدى وزارة الإسكان قد لعب دورا كبيرا في تفاقمها.
جاء ذلك في لقاء بخيمة الدكتور حسن العالي المترشح عن الدائرة السابعة بمدينة حمد ليلة أمس الأول، أدارها الدكتور حسن، وتناولت أزمة السكن في البحرين مشيراالى أن هذه القضية تشكل هما لقطاع عريض من المواطنين سواء فيما يتعلق بالقروض لشراء منزل أو الحصول على منزل جاهز من وزارة الإسكان والمدة الطويلة التي ينتظرها.
وقال المتحدث عبدالنبي سلمان ان المجلسين التشريعيين سواء عام 2002 أو 2006 استعرضا هذا الملف إلا ان تيارات سياسية بالمجلس كانت تقف حجر عثرة أمام الحلول المطروحة من الكتلة الوطنية مشيرا الى أن المشكلة الإسكانية امتد تناولها الى خارج البرلمان خلال السنوات العشر الماضية، وأكد أن الحل يتطلب تجاوب الحكومة أولا وقبل كل شيء لانها الجهة المنفذة والممولة للمشاريع الاسكانية وعلى اعتبار ان السكن قضية لا تقل عن حقي التعليم والصحة مشيرا هنا الى ما وفرته الطفرة النفطية من أعوام 2000 الى 2008 في خزينة الدولة من مبالغ كانت تكفي لتغطية المشكلة السكانية لو تم العمل بها بشكل مسئول.
وفي تناوله للأزمة الإسكانية، وأسباب فشل الحلول المقدمة من الجهات النيابية والرسمية، ذكر ان أسعار الأراضي كان لها دور في الأزمة خاصة في مناطق سلماباد وعالي والحد وعراد حيث كانت زهيدة، ثم حصلت طفرة واحدة بأضعاف سعرها السابق مما جعل الحكومة تعجز عن شراء هذه الأراضي واستملاكها.
وأكد أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة لحلحلة هذا الملف لأن انعكاساته على الواقعين الاجتماعي والسياسي كبير خاصة في ظل الأسرة النووية، والأسر الممتدة مشيرا الى ان عدد الطلبات كل عام لا يقل عن 4500 طلب، يرافقها 17 سنة من الانتظار.
واسترسل في توضيح الصعوبات التي تواجه حلوله، فقال: ان جلالة الملك ضمن توجهاته لمساعدة المواطنين، قال : "ارض لكل مواطن" لكن هذا التوجه اصطدم بواقع شح الأراضي، بالإضافة الى ان 40 ألف دينار قيمة القرض لم يعد كافيا لشراء منزل، ورفع الى 60 ألف دينار، ولم يعد كافيا أيضا في ظل وصول قيمة أي بيت جاهز الى ما بين 80 ألفا و100 ألف دينار.
كما ان تلكؤ الجهات الرسمية في تنفيذ المشاريع المقرة من الحكومة ضاعف من اسعار تكلفتها، وجسر سترة عام 2005/2006، وهو احد النماذج في هذا الشأن؛ كانت التكلفة 74 مليون دينار، تأخر تنفيذه، فصعد المبلغ الى 150 مليون دينار، وقس على ذلك التأخير في مشروع جسر مدينة عيسى.
ولم ينس المتحدث عبدالنبي سلمان وهو يسترسل في التعاطي مع قضية السكن في البحرين بحضور عدد كبير من المواطنين والمواطنات في الخيمة ان يشيد بتعاون وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وبوزير الإسكان السابق فهمي الجودر وبوزير الإسكان الحالي الشيخ إبراهيم بن عبدالله آل خليفة سواء فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها الكتلة الوطنية في برلمان 2002 أو فيما يتعلق بمقترح مفاده أن يقوم القطاع الخاص ببناء منازل للمواطنين بضمانات من الدولة، واثر ذلك في تنشيط الحركة المصرفية والعمالة والبناء والتشييد في البحرين منوها بأن مثل هذه الاقتراحات وافقت عليها الدولة في عام 2005 لكن مع الأسف لم يتم حتى هذه اللحظة.
وفي مداخلة مكتوبة لعضو التجمع القومي (جواد ناصر) والذي عمل مدة عامين في بنك الإسكان حول قضية السكن، جاء فيها: "ان مشكلة السكن تتركز حول أمرين هما توفير الأراضي والتمويل"، وتم تقديم 3 اقتراحات، أولا: نظام الرهن العقاري اذ تتكفل البنوك بمنح قروض ميسرة لبناء مساكن للمواطنين كما هو الحال في أمريكا.. ثانيا: الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مثلما هو الحال في بريطانيا.. ثالثا: الاستفادة من أموال التأمينات الاجتماعية كما هو الحال في سنغافورة.